 بغداد/ تميم الحسن

تنوي الحكومة إغلاق جميع مخيمات النازحين التي تضم نحو 100 ألف فرد، قبل موعد الانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تجري في صيف 2021.

وغالباً ما تعلق القوى السياسية (السُنية تحديداً) مشاركتها في الانتخابات، بترتيب أوضاع النازحين قبل يوم الاقتراع على الأقل بـ3 أشهر.

وهذه هي الحملة الثالثة التي تنفذ بعد عام 2014 لإنهاء ملف النازحين، بمعدل حملة قبل كل انتخابات مفترضة.

ولايزال هناك أقل من 1.5 مليون نازح وهي أرقام تتغير بسبب حركة العودة، من ضمنهم سكان المخيمات الذي يتجاوز عددها الـ30 مخيماً.

ويقف الدمار الذي حل في 8 مدن كبيرة، وهي تضم غالبية النازحين، وانعدام الدعم المالي بالإضافة الى التوترات الأمنية والعشائرية، حائلاً دون عودة البقية.

وصمة داعش

ومنذ آخر حملة لإغلاق المخيمات (نفذت في عهد الحكومة السابقة) لايزال هناك نحو 50 عائلة مجهولة المصير قد تعرضت الى الطرد من مناطقها الأصلية في الموصل بسبب وصمة داعش.

وقد يبقى 400 ألف إنسان في العراق ملاحقاً طول عمره بوصمة "عوائل داعش"، إذا لم تجد السلطات حلاً لإعادة اندماج تلك الفئة مع المجتمع.

كذلك لا توجد أي مؤشرات على وجود خطط لكيفية التعامل مع تلك الجماعات التي تضم نحو 50 ألف طفل- على الأقل- بدون وثائق رسمية.

وتعيش عوائل التنظيم في ثلاث مجموعات؛ الأولى في مخيمات معزولة قريبة من المدن المحررة أو قريبة من الحدود، والمجموعة الثانية تعيش ضمن تجمعات سكانية تنظّمها أعراف عشائرية، والثالثة قررت عدم مغادرة مناطقها الأصلية لكنها تواجه تهديدات مستمرة وعمليات انتقامية من السكان.

وحين أعادت الحكومة عدداً من العوائل النازحة الى جنوب الموصل العام الماضي، طاردهم سكان المنطقة بـ"الرمانات اليدوية" رفضاً لوجودهم، قبل أن يتوجهوا الى الصحراء.

وقال اضحوي الصعب، وهو عضو في مجلس محافظة نينوى المنحل لـ(المدى): "لا نعرف حتى الآن مصير تلك العوائل بعد أن توجهوا الى الصحراء".

وفي أيلول 2019، بدأت حكومة عادل عبد المهدي سياسة "فرض الواقع" في ترحيل نزلاء مخيمات الإيواء الواقعة في جنوب الموصل والتي يضم اغلبها ما يعرف بـ"عوائل داعش"، في حملة كانت من المفترض أن تسبق حينها إجراء الانتخابات المحلية (كان مخططاً أن تجري في نيسان 2020 وتم إلغاؤها).

ويشير الصعب الى أن حملات إعادة النازحين في العادة "لا تنظر في قضية رفض السكان لبعض العوائل، أو عدم وجود مساكن".

وكانت عمليات التحرير ووجود "داعش" في المحافظات الغربية والشمالية، قد تسبب بتدمير نحو 200 ألف منزل، بحسب إحصائيات حكومية.

تحذيرات...

يقول علي عباس، وهو مدير عام في وزارة الهجرة والمتحدث باسم الوزارة في اتصال مع (المدى)، إن "هناك جهوداً كبيرة بذلت لتأمين عودة النازحين"، نافياً وجود عمليات طرد من بعض المناطق.

وأعلنت الوزارة، أمس، اغلاق مخيمي المدينة السياحية في الأنبار، والوند الثاني في خانقين بعد إعادة جميع قاطنيها، ليرتفع عدد المخيمات التي تم إغلاقها منذ الشهر الماضي الى 12 مخيماً.

ويضيف المتحدث باسم الوزارة أن "هناك 36 مخيماً نسعى الى إغلاقها وإعادة السكان"، مؤكداً أن أعداد النازحين في المخيمات تبلغ "48 ألف عائلة".

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد دعت وزارة الهجرة والمهجرين الى التأني في غلق مخيمات النازحين.

وقال فاضل الغراوي، عضو المفوضية في بيان "ندعو وزارة الهجرة الى تأمين متطلبات العودة الطوعية للنازحين والتأني في غلق المخيمات لحين إكمال الجوانب الإنسانية للنازحين".

وأضاف أن الدعوة جاءت حتى لا يكون هناك "مبرر لعودة قسرية أو عكسية بسبب الإجراءات العاجلة".

وكان المجلس النرويجي للاجئين، أحد المنظمات المعنية بهذا الملف، قد حذّر من محاولة الحكومة العراقية المتجددة إغلاق مخيمات النزوح في جميع أنحاء البلاد.

وقال المجلس في بيان يوم الاثنين الماضي، إن الحملة "قد تترك أكثر من 100 ألف شخص بلا مأوى".

قبل الانتخابات

وفي 2017، كانت حكومة حيدر العبادي السابقة، قد استعجلت أيضاً إغلاق المخيمات، وتصاعدت الحملة في الأشهر الأخيرة قبل انتخابات 2019، وواجهت حينها مشكلة "عوائل داعش" والدور المهدمة.

في غضون ذلك قالت إيفان فائق، وزيرة الهجرة الحالية، في بيان أمس أن "مخيم المدينة السياحية بالأنبار الذي يعد من أكبر المخيمات في المحافظة تم إغلاقه بعد إعادة جميع ساكنيه الذين يبلغ عددهم نحو (2750) نازحاً، ومخيم الوند الثاني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى بعد إعادة قاطنيه الذين يبلغ عددهم نحو (3584) نازحاً".

وأكدت الوزيرة أن "خطة الطوارئ في الوزارة تقضي بغلق جميع مخيمات النزوح مطلع العام المقبل".

وأشارت فائق الى أن "العاصمة بغداد وكربلاء اصبحتا محافظتين خاليتين من المخيمات وستحذو حذوهما قريباً الانبار وصلاح الدين وكركوك".

وأمام النازح في تلك المواقع، بحسب بعض المصادر، ساعات فقط لجمع اغراضه ومن بينها بيته المؤقت (الخيمة) ليتدبر هو أحواله في السكن في منطقته الأصلية أو في العراء.

وتشير المصادر، وهم مسؤولون محليون في المدن المحررة، أن "الحملة تستعجل إغلاق المخيمات قبل إجراء الانتخابات في حزيران 2021".

ويقول علي عباس، المتحدث باسم وزارة الهجرة: "ليس كل المرحلين من المخيمات لديهم بيوت"، مضيفاً أن "بعضهم سيستأجر منزلاً وقسم آخر سيأخذ خيمته ليضعها في البساتين، خصوصاً بالنسبة للنازحين من أصول قروية".