وأغلق المخيم الواقع في منطقة صحراوية في غربي العراق هذا الأسبوع في إطار خطة حكومية عاجلة تشمل إغلاق عشرات المخيمات المماثلة قبل نهاية عام 2020.

وفي حين تقول السلطات إن حملة الإغلاق هذه تضمن عودة النازحين إلى بيوتهم، تعتبرها منظمات غير حكومية والنازحون، خطوة سابقة لأوانها وقد تعرض العائلات المعنية للخطر. 

في حافلة تقلّ العشرات من مخيم المدينة السياحية، تقول زينب إنها تترك خلفها مكاناً كان منزلاً لها لخمس سنوات، لتعيش في مخيم آخر. 

وتروي زينب التي تغادر مع أولادها الستة، أن عشيرتها في محافظة الأنبار بغربي العراق تتهمها وعائلتها "جزافاً" بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، وتتابع "أخاف على أطفالي وزوجي، لذلك لا نستطيع العودة إلى منطقتنا. أخاف أن يعتقلونا ويذبحونا". 

وقال علي الذي يغادر المخيم أيضاً وكالة فرانس برس، إنه سيستأجر شقّة في بلدته القائم لأن منزله مدمّر. 

في المقابل، أكد مسؤول وزارة الهجرة في الأنبار مصطفى سرحان أن النازحين سيعودون إلى بيوتهم وأن السلطات تنسق مع الجيش والعشائر من أجل ضمان سلامتهم، وأوضح أن "العودة طوعية"، مضيفاً "كلنا نعلم أن مخيمات الأنبار عمرها خمسة أو ستة أو سبعة أعوام. أين السرعة في الموضوع؟".

وأُعطي سكان مخيم المدينة السياحية في الحبانية إشعاراً لمدة شهر واحد فقط قبل إغلاق المخيم، أما سكان مخيم حمام العليل الواقع في محافظة نينوى الشمالية، فكان أمامهم وقت أقل من ذلك للرحيل. 

وذكرت سعدى، البالغة 36 عاماً، والأم لسبعة أولاد التي كانت تقطن في حمام العليل: "تكلمنا مع مدير المخيم، وقال أولاً إن المخيم لن يغلق. ثم قال إنه سيغلق في عام 2021. ثمّ قالوا لنا سيغلق هذا الأسبوع!".

ولا تزال قرية سعدى، القاهرة، الواقعة في جبال سنجار مدمّرة بشكل كبير وتعاني من نقص في الخدمات العامة، وتابعت "في النهاية، أشعر بأنني سأنتحر. أنا منهارة نفسياً، تعبت من هذه الدنيا الباردة"، مضيفةً "المخيم كان مأوى لنا وهذا المأوى اندثر".

بعد ثلاث سنوات من إعلان العراق هزيمة تنظيم داعش، لا يزال هناك 1.3 مليون نازح، مقابل 3.2 مليون في عام 2016. وكان التنظيم المتطرف اجتاح مساحات واسعة من العراق في 2014، وتسببت ممارساته ثم المعارك التي خاضتها ضده القوات الحكومية بموجات نزوح.

ومنذ سنوات، يعلن العراق نيته إغلاق المخيمات، لكن السلطات سرّعت العملية بشكل كبير خلال الشهر الماضي، كما يؤكد عاملون في منظمات غير حكومية فضّلوا عدم كشف هويتهم. 

بين 18 و30 تشرين الأول، أغلق العراق ثلاثة مخيمات بمحيط بغداد، ومخيماً في كربلاء إلى جنوب العاصمة، وآخر في ديالى شرقاً، ولم يعد نحو نصف سكان تلك المخيمات إلى المناطق التي يتحدرون منها، وفق منظمة الهجرة الدولية. 

وبين 5 و11 تشرين الأول، غادر أكثر من سبعة آلاف من سكان مخيم حمام العليل الثمانية آلاف إلى مخيمات أخرى ستغلق أيضاً أو منازل شبه مهدّمة، كما يؤكد مسؤولون رسميون في المخيم. 

ويجد 100 ألف عراقي أنفسهم في حالة من عدم اليقين بعد عمليات الإغلاق المتسرعة، وفق المجلس النروجي للاجئين. 

وبالنسبة لعامل في منظمة غير حكومية، فقد وقّع العراق على مبادئ العودة وهي أن تكون عودة مبلّغ عنها مسبقاً، وبشكل يحفظ كرامة الأشخاص، ومستدامة، إلا أن "ما يجري الآن فيه خرق لكل هذه الشروط".

ويشير عاملون في المجال الإنساني إلى تجارب سابقة مقلقة. فالعام الماضي، تعرض مئات نقلوا من المخيمات إلى تهديدات وحتى هجمات بالقنابل. وهم إجمالا من الذين فروا خلال المعارك ويشتبه السكان في قراهم بأنهم تعاملوا مع الجهاديين.

وبيّنت دراسة نشرت حديثاً أن 60 % من النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم، يصفون عودتهم بغير الطوعية، و44 % منهم نزحوا مرة أخرى، وقال مسؤول حكومي لفرانس برس إنه تمّ تسريع جهود إعادة النازحين بناء على أمر مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

وتأمل السلطات في أن يشجع ذلك المنظمات غير الحكومية والدول المانحة على توجيه تمويلاتها إلى المناطق التي لا تزال تحتاج إلى إعادة إعمار، كما يقول عامل في منظمة إنسانية ومسؤولان حكوميان. 

وأعربت من جهتها بلقيس ويلله من منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تفهمها لرغبة السلطات بإعادة دمج المواطنين النازحين في المجتمع، وأضافت "لكن ذلك لا يتم عبر إرغام الناس على العودة ضدّ إرادتهم، وإلى أماكن قد يكونون فيها أكثر عرضة للخطر".

وقالت منظمات غير حكومية في العراق لفرانس برس، إنها تخشى من أن يكون انتقادها العلني لعمليات إعادة النازحين سبباً في منع دخولها إلى المخيمات أو في التوقف عن منح تأشيرات دخول للعاملين فيها.

وتابع مسؤول في إحداها "ارتفع مستوى الضغط والترهيب بشكل كبير وكذلك خطر التعرض لإجراءات عقابية من الحكومة".

وعند بدء حملة إعادة النازحين، قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في العراق إيرينا فوحاكوفا سولورانو في بيان، إن التدابير اتخذت "بشكل مستقل عن الأمم المتحدة".

فرانس برس