البرلمان يشهر ورقة  الخبرات الأجنبية : معالجات العراقيين للأزمة المالية صعبة التنفيذ

البرلمان يشهر ورقة الخبرات الأجنبية : معالجات العراقيين للأزمة المالية صعبة التنفيذ

 ترجمة/ حامد احمد

عقب أشهر من النزاع بين الحكومة والبرلمان، وافق الأخير بتاريخ 12 تشرين الثاني على قانون العجز الذي يسمح للعراق باقتراض 12 تريليون دينار (10 مليار دولار) والتي ستوفر للعراق إمكانية تسديد رواتب موظفي الدولة لثلاثة اشهر فقط.

وفي نفس الوقت تتطلع الحكومة لمصادر اخرى لتأمين المال اللازم.

بتاريخ 4 تشرين الثاني الحالي قال وزير المالية، علي علاوي، إن "التحالف المالي الدولي المشكل حديثا سيساعد العراق باسترداد 150 مليار دولار من أموال سرقت من البلاد منذ عام 2003، مضيفا بان هذه النقود مودعة بمصارف اجنبية وعربية، وأن هذا التحالف سيوفر المشورة والخبرة الفنية والتكنولوجية لدعم الاقتصاد.

بينما كان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وعدد من الوزراء في زيارة للعاصمة البريطانية لندن، تأسس في 22 تشرين الاول تحالف مالي دولي حمل عنوان، مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، تضم عضويته مجموعة الدول الصناعية السبع G-7 ، وصندوق النقد الدولي والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية.

سيجتمع التحالف كل ثلاثة أشهر لمراقبة التقدم الحاصل في الاقتصاد العراقي، وسيقدم خارطة طريق لدعم الاولويات بخصوص الاصلاحات وتحشيد الاسناد الدولي، مع الاستفادة من الخبرة العالمية لتعزيز استقرار الاقتصاد وادخال تغييرات حيوية لتحقيق نمو اقتصادي. وتم الاتفاق على ان يستمر هذا التحالف بالعمل لمدة ثلاث سنوات.

الى ذلك، يواجه العراق ازمة مالية حادة، عقب تدهور اسعار النفط جراء تفشي وباء كورونا. واستنادا الى ميزانية 2020 فان العراق يحتاج الى 62 مليار دولار، منها 45.8 مليار دولار ستذهب لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين ومنافع الرعاية الاجتماعية، بينما ستخصص 6.6 مليار دولار لتسديد ديون داخلية وسندات اوروبية. أما المتبقي من المبلغ سيخصص لشركات النفط الاجنبية وبرامج الدعم المالي المعروفة بالبطاقة التموينية ونفقات استيراد الطاقة الكهربائية ولتغطية نفقات بعض الوزارات.

وكان وزير المالية علاوي، قد قال في تصريح تلفزيوني له بتاريخ 4 تشرين الثاني، ان "هذا التحالف المالي سيوفر خبراء بقطاعات الادارة الاقتصادية، وسيكونون بمثابة مستشارين للحكومة، يركزون بشكل رئيس على اصلاح الاقتصاد وتحسين الاداء الاداري للقطاعين العام والخاص. 

واشار الى ان العراق يمر بمرحلة اقتصادية صعبة لان تمويلات الدولة خارج السيطرة ويجب تحقيق إصلاحات"، مضيفا "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فانه سيفتح الطريق لاضطراب سياسي وأمني".

وقال علاوي انه "في مصلحة كثير من الدول ان تساعد العراق وتضع اقتصاده على الطريق الصحيح، بالأخص لما تمتلكه البلاد من سوق واعدة بالنسبة للاستثمار الأجنبي"، مشيرا الى ان "التحالف المالي سيساعد العراق باسترجاع الأموال المسروقة قبل وبعد عام 2003 والتي تزيد على 150 مليار دولار، وذلك منذ ظهور المؤسسة السياسية الحالية".

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع قد شكلت سابقا تحالفا ماليا لدعم العراق على المستوى المالي والاقتصادي خلال قمة العاصمة اليابانية طوكيو المنعقدة في أيار 2016 وقدمت قروضا بقيمة 5.2 مليار دولار عبر صندوق النقد الدولي، بالإضافة الى برنامج اصلاحي لمدة شهرين. وعقد أيضا مؤتمر اعادة اعمار العراق في الكويت في تشرين الثاني عام 2018.

عوائد النفط تراجعت من 6.4 مليار دولار بالشهر خلال نفس الفترة من العام الماضي الى 3.5 مليار دولار بالشهر نتيجة لتراجع الصادرات وهبوط أسعار النفط ولهذا فان العراق يحتاج الى 5.16 مليار دولار بالشهر لتلبية نفقات الميزانية الاساسية.

احمد الحاج، عضو اللجنة المالية البرلمانية، قال للمونيتر إن "التحالف المالي الدولي جاء استجابة لطلب استثناء العراق من التزامات اوبك- بلاص بتخفيض الإنتاج"، مضيفا ان "مشاورات بين بلدان ستنطلق في غضون أيام". 

وأشار الى ان "التحالف المالي الدولي سيوفر استشارات بدون قروض لان معظم الدول حول العالم تعاني من ازمة مالية بسبب جائحة كورونا". واضاف ان "درجة ائتمان العراق مصنفة عند المستوى B- الذي لا يؤهل العراق للحصول على قروض خارجية".

ولفت الحاج الى ان "البلاد لجـأت للخبرات الأجنبية لان الحلول التي تم عرضها من قبل أكاديميين عراقيين لمعالجة الازمة كانت صعبة التنفيذ".

ديون العراق وقفت خلال شهر أيلول عند 133.3 مليار دولار، وتشكل نسبة 80 % من الناتج المحلي الاجمالي GDP والذي يتجاوز الخط الاحمر لمعدل الديون امام الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 60 %.

أحمد الطبقجلي، بروفيسور لدى الجامعة الاميركية في السليمانية، قال ان "النفقات تعد أمرا جوهريا ولا يمكن تغطيتها من عوائد الميزانية". 

واشار الى ان "خطة الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي تُظهر للمجتمع الدولي بان العراق جاد بخصوص اصلاح وضعه الاقتصادي والمالي".

أكد الطبقجلي على ان "المجتمع الدولي لا يريد ان يرى إصلاحات خجولة، كما كان الحال في الماضي"، مشيرا الى ان "التحالف المالي الجديد قد يحفز صندوق النقد الدولي لتوقيع اتفاقية قرض جديد مع العراق، تشمل إصلاحات وقروض، التي من شأنها ان تعطي البلاد الفرصة للحصول على قروض من بلدان اجنبية بضمان من صندوق النقد الدولي.

واشار الطبقجلي الى ان "التحالف سيساعد العراق في حقول التكنولوجيا والادارة، ويساعده في تنفيذ اجراءات للسيطرة على عوائد غير نفطية، مثل الضرائب وإيرادات المعابر الحدودية". 

عن: المونيتر

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top