تعديل قانوني يجيز منح رواتب تقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية الملغية ويسلمهم امتيازات

تعديل قانوني يجيز منح رواتب تقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية الملغية ويسلمهم امتيازات

 بغداد/ محمد صباح

تشير معلومات حصلت عليها (المدى) الى ان لجانا في البرلمان بدأت تدرس تعديل قانون التقاعد الموحد لاضافة مشمولين جدد الى "السلم التقاعدي".

وتشير الاوساط الى ان التعديل يستهدف منح رواتب تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية التي الغاها البرلمان بضغط من المحتجين خلال تظاهرات تشرين الاول 2019.

وتحاول اللجان ايضا التراجع عن تعديل سابق بمقتضاه سرحت نحو 200 الف درجة وظيفية، كان مقرر ان تمنح للمحتجين.

وصوت مجلس النواب في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) الذي ألزم بإحالة الموظف إلى التقاعد في مادته العاشرة بإحدى الحالتين الأولى عند إكماله سن الستين (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، والثانية إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

وأحال التعديل الأول لقانون التقاعد الذي صوت عليه البرلمان بضغط من ساحات الاحتجاج مواليد (1957) و(1958) و(1959)، و(1960) على التقاعد. 

وكان الهدف توفير أكثر من (200) ألف درجة وظيفية للعاطلين عن العمل في محاولة من الحكومة لكسب ود موجة الاحتجاجات التي ضربت عددا من المدن والمحافظات حينها.

ويوضح ناجي رديس السعيدي، عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح لـ(المدى)، أن "مجلس النواب أرسل تعديلاته المقترحة إلى الحكومة لاستحصال موافقتها"، لافتا إلى أن "الأمور التي فيها جنبة مالية تتطلب موافقة الحكومة عليها".

ويبين السعيدي أن لجنته "اقترحت تعديلا لثلاثة مواد على قانون التقاعد الموحد منها رفع السن التقاعدي إلى 63 سنة بدلا من عمر ستين (60) سنة، وزيادة رواتب الدرجات الدنيا إلى 500 ألف دينار في الشهر بدلا من (400) ألف دينار".

ويشير إلى أن "البرلمان أرسل تعديلاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل شهرين تقريبا وينتظر الإجابة عليها قبل الخوض بتعديل القانون"، لافتا إلى أن "التعديلات ستكون مراجعة لمواد القانون الخاص بإحالة عدد من المواليد في التعديل النافذ".

وتحاول لجان البرلمان، اضافة حقوق تقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والاقضية المنحلة ضمن التشريع. 

وتكمن مشكلة هذا التداخل التشريعي الذي وقع به مجلس النواب في أن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (26) استثنى أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي من أحكام هذا القانون كونه شرع قبل التصويت على حل مجالس المحافظات والاقضية بموجب قانون رقم (27) لسنة 2019.

وصوت مجلس النواب في السادس والعشرين من العام 2019 ــ استجابة لمطالب المتظاهرين ــ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ الذي أنهى عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي.

وتقول لجنة الاقاليم النيابية ان بعضا من الإشكاليات تتحملها دواوين المحافظات التي لم ترسل المعاملات التقاعدية للاعضاء وليس البرلمان فقط. ويوضح محمود الكعبي، نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، في تصريح لـ(المدى) أن "من بين أهم هذه المشاكل والتداعيات القانونية هو التداخل التشريعي الحاصل بين قانون التعديل الأول رقم 26 لسنة 2019 الخاص بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وبين قرار إأنهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وكانت لجان الأقاليم والمحافظات والقانونية واللجنة المالية في مجلس النواب قد اجتمعت الخميس الماضي، مع رئيس ديوان الرقابة المالية، ووكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير الرقابة والقانونية في الهيئة ورابطة مجالس المحافظات والاقضية بشأن تطبيق قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد .

بالمقابل، يوضح رائد الدليمي، مستشار مجلس النواب لشؤون الأقاليم والمحافظات أن "هناك الكثير من الحالات التي تخص اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي لم يتم معالجتها في قانون التقاعد الموحد رقم(26)".

ويضيف الدليمي في تصريح لـ(المدى) أن "اجتماع لجنة الأقاليم والقانونية النيابيتين مع مدير هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس ديوان الرقابة المالية ركز على إمكانية تجاوز هذه المشكلة القانونية عبر تعديل قانون التقاعد الموحد".

ويتابع أن "الاجتماع خرج بمقررات منها معالجة المعوقات التي تمنع منح رواتب تقاعدية لهؤلاء الأعضاء ومكافأة نهاية الخدمة من خلال إعادة النظر بشكل كامل في قانون التقاعد الموحد تتضمن العمر والشهادة الدراسية".

ويلفت إلى أن "هناك اجتماعا آخر للجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات النيابيتين مع ديوان الرقابة المالية، وهيئة التقاعد الموحد ووزارة المالية للوقوف على هذه المشاكل لإدراجها في قانون التقاعد الموحد"، موضحا أن "هناك أعضاء من مجالس الاقضية والمحلية لا يمتلكون شهادات دراسية ممن تم تعيينهم في فترة الحاكم المدني بول بريمر الأمر الذي يتطلب معالجة هذه المشكلة في تعديل القانون".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top