الكاظمي: ملتزمون بإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد

الكاظمي: ملتزمون بإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد

 بغداد/ المدى

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، ان الانتخابات البرلمانية هي مطلب اساسي للشعب ولثورة تشرين، وان الحكومة ملتزمة بموعد إجرائها، كما وجه الوزارات بتذليل العقبات امام مفوضية الانتخابات.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (المدى) على هامش لقائه رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات ان "الانتخابات المبكرة مطلب اساسي للشعب ولثورة تشرين". ودعا المواطنين الى "تحديث سجلات الناخبين والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة".

وجدد رئيس الحكومة التزام حكومته بـ"موعد إقامة الانتخابات المقرر لها في السادس من حزيران 2021". ووجّه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بـ"تذليل العقبات والممارسات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات".

وأكد أن "الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا، وجاءت في مقدمة برنامجها الحكومي، إضافة الى كونها مطلباً اساسياً للشعب العراقي ولثورة تشرين".

ودعا رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، أعضاء مفوضية الانتخابات الى "تقديم كل الاحتياجات التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، حيث ستقر في أقرب جلسة لمجلس الوزراء"، مبينًا أن "سجل الناخبين يعد تحديًا كبيرًا، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات نجاح الانتخابات".

وفي سياق متصل، بحث الكاظمي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت السبل الكفيلة بإقامة الانتخابات المبكرة.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فإن اللقاء بحث السبل الكفيلة بإقامة الانتخابات المبكرة في العراق، في حزيران المقبل، وضمان المراقبة الدولية لها، لضمان انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة، تحقق تطلعات الشعب العراقي.

بدوره، أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أمس، توزيع 13 مليون بطاقة بايومترية و3 ملايين قيد التوزيع، مؤكدًا أن التصويت خلال الانتخابات المقبلة سيعتمد على البطاقة البايومترية حصرًا.

وقال الهنداوي إن "البطاقة البايومترية موجودة في القانون، وقرابة الشهرين الماضيين كان هناك اجتماع للكتل السياسية، أكدوا فيه أهمية اعتمادها البايومترية حصرًا بالتصويت في الانتخابات المقبلة".

وأضاف، أن "عمل المفوضية ماضٍ بهذا الاتجاه، وهناك أكثر من 63 بالمئة من البطاقة البايومترية طويلة الأمد الخاصة بالناخبين جاهزة، حيث تم توزيع ما يقرب من 13 مليونًا، و3 ملايين بصدد التوزيع".

وأشار إلى أن "المفوضية بصدد توزيع المتبقي منها، فضلًا عن استكمال الناخبين الذين لم يسجلوا حتى الآن في البايومترية".

وأكد أن "هناك اتفاقات مع الشركات ذات العلاقة، فضلًا عن وجود كلِّ الخطط، لكي تكون المفوضية جاهزة قبل الانتخابات المقبلة". 

وأوضح، أن "البطاقة القصيرة الأمد تم سحبها، حيث يفترض أن يكون اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصريًا في الانتخابات المقبلة"، مبينًا أن "الناخب الذي حدَّث سجله الانتخابي فان المفوضية ستقوم بتسليمه البطاقة بمختلف الطرق المتبعة سواء عن طريق البريد أو غيرها من الآليات المتخذة لتوصيلها للناخب".

وذكر، أن "أي بطاقة مسروقة، ستكون غير صالحة للاستخدام، وبالتالي هي عاطلة"، مشددًا على أن "البطاقة البايومترية التي تمنحها المفوضية طويلة الأمد، لا يمكن أن تسرق أو تصنع بشكل خارج عن القانون"، مؤكدًا أن "المفوضية عازمة على توزيع البطاقة البايومترية للجميع".

ولفت، إلى أن "البطاقات القديمة قصيرة الأمد التي استخدمت في الانتخابات السابقة، ليس لها أي مفعول، لذلك فهناك حملة ينبغي أن يسهم فيها الجميع بتشجيعنا، على توزيع البطاقة الجديدة، لأنه بدونها لا يستطيع الناخب التصويت، الا إذا كان هناك أي قرار آخر".

وفي سياق آخر، تحاول الحكومة كسب المحتجين منذ تشكيلها، إلا انها تواجه تحديا بكشف القتلة الذين لاحقوا المتظاهرين طوال احتجاجات تشرين.

ويتوقع ناشطون ومتظاهرون ان تواجه الحكومة صعوبات في كشف هوية قتلة المحتجين في اعقاب احداث تشرين.

ويعتقد معنيون بالحراك الشعبي، ان العنف الذي رافق الاحتجاج منذ اندلاعه قبل 10 اشهر، كان موجهًا من قبل ضباط كبار في الاجهزة الامنية وفصائل مسلحة مرتبطة بزعامات سياسية.

وكان هشام داود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اعلن رسميا نهاية تموز الماضي، ان عدد قتلى احتجاجات تشرين بلغ نحو "560 شهيدا".

وتحمل مفوضية حقوق الإنسان، الحكومة مسؤولية تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق بأحداث تشرين وعدم محاسبة قتلة المتظاهرين لغاية الآن.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أمس، ان "التحقيقات في أحداث تشرين لم تعلن لحد الان على الرغم من مرور فترة طويلة على بدء عمل اللجان التحقيقية والمشكلة من قبل الحكومة".

ولفت الى ان "إنصاف الشهداء والجرحى وعوائلهم يقتضي تقديم الجناة للعدالة، وتعويض الضحايا بشكل كامل عما لحق بهم من اضرار بسبب استخدام العنف المفرط".

ودعا الغراوي "عوائل الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، الى تقديم بلاغات لدى مكاتب المفوضية لغرض توثيقها واحالتها الى محكمة حقوق الإنسان".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top