مجلس النواب يحضر لاستضافة رئيس الحكومة واستجواب 3 وزراء ومحافظ البنك المركزي

مجلس النواب يحضر لاستضافة رئيس الحكومة واستجواب 3 وزراء ومحافظ البنك المركزي

 بغداد/ محمد صباح

بعد نحو 6 أشهر على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين للنظر في اجراءاتها الشكلية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب.

بالتوازي مع ذلك، تقود كتل سياسية متنفذة حملةً جمع تواقيع لاستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لسؤاله عن ملف تعيين المستشارين، ووكلاء الوزارات، ومصير الاتفاقية الصينية وتأخير دفع الرواتب.

وتعود محاولات استضافة الكاظمي في البرلمان إلى بداية شهر تموز الماضي عندما قدّم النائب محمد الغبان رئيس كتلة تحالف الفتح طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة يحضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الإجراءات الحكومية في مواجهة جائحة كورونا الا أن كتلا أخرى تحفظت على هذا الطلب ووصفته بـ"المجحف".

ويقول يوسف الكلابي، عضو لجنة النزاهة النيابية في تصريح لـ(المدى) إن "رئاسة مجلس النواب قررت إحالة ملف استجواب وزير المالية، والتعليم العالي والصناعة، وهيئة الإعلام والاتصالات إلى لجنة خاصة مؤلفة من المستشار القانوني للمجلس والدائرة القانونية، وعضو متخصص بالاستجوابات للنظر بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالأدلة والأسئلة المقدمة من قبل المستجوب".

ويشترط قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته (22) تشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

ويضيف الكلابي، وهو نائب عن كتلة (عراقيون) أن "هناك أربعة استجوابات قدمت من قبل مجموعة من النواب إلى رئاسة مجلس النواب لم يبت بها بعد"، لافتا إلى أن "طلب استجواب وزير النقل لم تكتمل إجراءاته الشكلية".

وفي شهر تشرين الأول الماضي أعلن علاء الربيعي، عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، عن تقديمه طلبا لاستجواب علي ناصر الخويلدي رئيس هيئة الإعلام والاتصالات لرئيس مجلس النواب لمساءلته عن ملفات فساد تخص عمل الهيئة.

من جانبه، يؤكد مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية أن "عددا من الكتل السياسية والنواب قدموا طلبات لاستجواب وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف"، مضيفا أن "استجواب وزير النقل مازال متداولا بين أعضاء مجلس النواب ولم يصل إلى مستوى تقديم طلب لرئاسة المجلس".

ويلزم النظام الداخلي في مادته الثامنة والخمسون توجيه طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعًا من طالب الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوًا على الأقل. 

ويبين في تصريح لـ (المدى) أن "هناك كتلا سياسية بدأت تتحرك نحو استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مساءلته عن تعيين بعض المستشارين ووكلاء الوزارات، والأزمة المالية، ومصير الاتفاقية الصينية"، مضيفا أن "البت بهذه الاستجوابات واستضافة رئيس الحكومة ستتضح الأسبوع المقبل".

وكان مجلس النواب قد صوت في ايار الماضي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، والمنهاج الوزاري. 

ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي لاستيضاح الوضع المالي وجراء تأخر الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة.

بدوره، يوضح صباح طلوبي العكيلي أن "هناك أكثر من طلب مقدم لاستجواب وزير المالية لمساءلته عن الاقتراض وعدم تعضيد الموارد بصورة عامة"، معتقدا أن "يقتصر الاستجواب على استضافة الوزير في اللجنة المالية النيابية".

ويضيف العكيلي أن "هناك محورين لاستجواب محافظ البنك المركزي الأول مساءلته عن بيع مزاد العملة والفرق بين استيراد السلع وبيع الدولار".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top