ما لم ترتفع أسعار النفط.. سنقترض ونقترض .. هكذا سنتجاوز الازمة المالية في العام المقبل

ما لم ترتفع أسعار النفط.. سنقترض ونقترض .. هكذا سنتجاوز الازمة المالية في العام المقبل

 بغداد/ يسار جويدة

بالاقتراض، تم حل مشكلة توفير النفقات التشغيلية للدولة وتسديد رواتب الأشهر الأخيرة من العام 2020.. لكن كيف ستجري عملية تغطية العجز في موازنة العام المقبل؟! التقديرات الحالية، تشير إلى أن العراق يقف في الوقت الحاضر على هامش الازمة المالية، وأنه في منتصف العام المقبل سيكون في وسط عين إعصار الازمة!

تلك التقديرات الدولية والمحلية، تستند إلى أسعار النفط العالمية، التي من المتوقع أن لا ترتفع عن 45 دولارا للبرميل الواحد، مع استمرار جائحة كورونا.

على هذا الأساس يبدو أن العراق موعود بالمزيد من الاقتراض في العام المقبل.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كتب سطورا صادمة ختمها قائلًا: "سنقترض ونقترض ونقترض الى ان تموت كورونا او ان يقضي الله امرا كان مفعولا!".

فالعراق لا يملك قاعدة إنتاجية متنوعة ولا يملك موارد جديدة تدر عليه عملات اجنبية سوى النفط، بحسب المرسومي الذي يضيف: إن "النفط في العراق أيها السادة هو عصب الحياة الاقتصادية وهو المحرك الرئيس لها ومن دونه تصبح إيرادات البلد صفرا او نحو ذلك".

ويقول: بلد يعتمد كليا على النفط، عائداته تشكل 99% من الصادرات الاجمالية وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي و93% من الإيرادات العامة.. فلماذا الاستياء من الاقتراض؟

واكمل قائلًا: "عن أي موارد أخرى انتم تتحدثون أيها السياسيون الذين لم تفكروا ولم تتدبروا لليوم الأسود الذي نمر به اليوم، لقد انفقتم مئات المليارات من الدولارات ومع ذلك فشلتم ليس في بناء اقتصاد متنوع بل حتى في تأسيس صندوق سيادي يمكن ان يكون مصد أيام الازمات".

وتبلغ ديون العراق الخارجية والداخلية بحسب اللجنة المالية البرلمانية نحو 160 مليار دولار. 

ورغم الارتفاع الكبير في حجم الديون، وبالتالي ارتفاع حجم الفوائد الواجب سدادها على تلك الديون، إلا أن مظهر محمد صالح الخبير الاقتصادي، ايضًا، لا يرى حلا إلا بالاقتراض، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة!

يقول صالح وهو المستشار المالي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إن الفائض المالي لدى المواطنين يمكن أن يساهم في التخفيف من حدة الازمة المالية، وبالتالي تقليص عجز موازنة العام المقبل.

ويؤكد صالح أن "هناك فائضًا ماليًا كبيرًا لدى الجمهور متركز بشكل اكتنازات منقطعة عن دورة الدخل"، مبينًا أن "الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة اليها في تحريك الموارد الحقيقية المادية والبشرية، من خلال الاستثمار وتمويله من طاقات العراق الداخلية المالية".

فهل العراقيون على استعداد لتعويض نقص الأموال الذي تعاني منه الدولة، التي سرق فيها الفاسدون "القرش الأبيض"، ولم يتركوا للمواطن إلا اليوم الأسود؟!

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top