 بغداد / المدى

أعلنت وزارة الاتصالات، يوم أمس، ضوابط منح الرخص للشركات والمكاتب العاملة في مجال نقل وتوصيل البضائع. 

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن "مجلس إدارة الشركة العامة للبريد والتوفير حدد الرسوم والأجور المقتضى دفعها للحصول على اجازة وممارسة نقل البريد بمبلغ 75000000 خمسة وسبعون مليون دينار للشركات الأجنبية و 45000000 خمسة وأربعون مليون دينار سنويا للشركات المحلية". 

وأضاف البيان أن "عملية فعل وممارسة الشركات الأهلية لنقل وتوصيل البريد والسلع بدون إجازة أو رخصة يعد جنحة يعاقب عليها القانون في المادة ( 30 ) من قانون البريد العراقي رقم ( 97 ) لسنة 1973 المعدل وعقوبتها الحبس البسيط لمدة ستة أشهر ". 

وتابع، "كما ألزم قانون البريد في نص المادة ( 3 ) عملية نقل الطرود والرزم وتوصيل السلع والحاجيات حق حصري لشركة البريد والتوفير ولا يجوز لغيرها ممارستها إلا بموجب إجازة أو وكالة بريدية ". 

وبحسب وزارة الاتصالات فان "الهدف من الحملة التي شرعت بها الشركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.. هو السيطرة على عمل هذه الشركات ومتابعتها وتصويب عملها وفق القانون لأغراض أمنية وتنظيمية واقتصادية بالاضافة الى تسديدها المستحقات المالية لشركة البريد والتوفير". 

وأشار البيان إلى أن "كل هذه الإجراءات تمت وفق القانون والموافقات الأصولية، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة والمرخصة رسمياً" ( 6 ) شركات وهي : (شركة DHL ارامكس - تقدم العراق - توصيل - شوبيني اكسبرس - طريق السلطان )". 

وتداولت وسائل إعلام ومنصات، في وقت سابق، معلومات عن دخول شركات سعودية على خط أعمال توصيل ونقل البضائع داخل العراق، عبر استثمارات في شركات منها "البريد العراقي". 

وتحدثت وسائل الإعلام ذاتها، عن حملة شنتها الجهات المعنية على شركات التوصيل العراقية، أدى إلى إغلاق كثير منها.