مخاوف من انعدام الجدوى الاقتصادية للمدن الصناعية مع دول الجوار

مخاوف من انعدام الجدوى الاقتصادية للمدن الصناعية مع دول الجوار

 المدى / بغداد

يعول العراق على اقامة مدن صناعية مع دول مجاورة لتنويع موارده الاقتصادية.
فالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وقعت في شباط 2019 اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الأردني.

نتج عن الاتفاقية مشروع إقامة مدينة صناعية، مساحتها 24 كيلومتراً مربعاً، على الحدود المشتركة تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وبموجبها، قرّرت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.

بدوره، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، أن "المدن الصناعية مهمة لتطوير التبادل التجاري مع الدول المجاورة".

مدينة صناعية غير مدروسة

لكنه يؤكد على أهمية أن تؤخذ جملة من الأمور بالحسبان ومنها قرب المدن الصناعية من الموانئ والاماكن السكنية وهو ما لم يتم الأخذ به بالنسبة للمدينة الصناعية المشتركع مع الأردن، بحسب المشهداني.

ويشير الى أن المدينة الصناعية يجب أن "تتوفر فيها بنى تحتية وطاقة كهربائية مستمرة وتكون مؤمنة بالكامل لتتحول المدينة الصناعية الى بيئة جاذبة للإستثمار".

بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء السابق، فسيقوم الأردن بتجهيز المدينة بالطاقة الكهربائية، وسيوفر العراق البنى التحتية لها، ليتم إنتاج مواد صناعية عراقية تسوّق داخل البلاد، ويصدر قسم منها إلى العالم عبر ميناء العقبة.

ويبين المشهداني أن "المدينة الصناعية في غازي عنتاب تصدر سنوياً الى الخارج بحدود 15 مليار دولار، ومعدل صادراتها الى العراق سنوياً 1،5 مليار دولار".

ويؤكد "ليس لدينا مقومات مدينة صناعية مشتركة مع الأردن وجل ما نقوم به هو توقيع اتفاقيات فقط". 

ويختتم حديثه بالقول: "لابد أن نفكر بضغط النفقات غير الضرورية لأن لدينا هدر بالمال العام في السنوات السابقة".

استثمار المواد الأولية

وبالنسبة لمحافظة الانبار، غربي العراق، فهي تحوي الكثير من المواد الأولية التي تستخدم في صناعات الأسمنت والزجاج، وهو ما يزيد فرصة نجاح المشاريع الاستثمارية فيها.

ويتراوح مجموع الشاحنات والسيارات الحوضية المارة عبر منفذ الطربيل الحدودي مع الأردن بين 1500 و2000 شاحنة وسيارة حوضية.

ويرى الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن ما من جدوى اقتصادية بإقامة مدينة صناعية مع الاردن.

ويقول في حديث لـ"المدى" أنه "عند اقامة مدينة صناعية مع دول يجب أن تكون لتلك الدول مزايا تنفعك بناءً على المصالح المشتركة كتوفير الأيادي العاملة أو الأسواق لتصريف البضائع وغيرها من المزايا", 

ويضيف أن "هذه الشروط لم تتوفر في المدينة الصناعية مع الأردن فهي تبعد بحدود 500 كم عن بغداد وبنفس المسافة عن العاصمة الأردنية عمان". 

المصانع أولى من المدن

ويؤكد انطوان: "تشغيل مصانع العراق أهم من إقامة المدن الصناعية"، مشيراً الى توقف حوالي 250 مشروعاً صناعياً في العراق". 

وشدّد على ضرورة اعتماد الفقرات الواردة في قانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019 فهو يغطي كل نشاطات المدن في حال قيامها فضلاً عن اعتماد مبدأ العراق أولاً في إقامة أي نشاط تجاري.

ويبين انطوان أن من الأمور ذات النفع الاقتصادي الكبير هي دعم القطاع الخاص بصورة عامة الذي يعاني التهميش والإقصاء طوال السنوات الماضية 

ويعتبر منفذ طريبيل، شرياناً اقتصادياً بين العراق والأردن في عمليات التبادل التجاري وحركة النقل.

ويقدر حجم التجارة السنوية بين البلدين بحوالى مليار دولار.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top