هناك مقولة يطلقها عامّة الناس حين تترسّخ لديها قناعة تقترب من حالات اليأس بحدث ما تردّد فيه القول:

" إن شرّجت وإن غرّبت .... خوجة علي ملا علي "

هكذا هو حال أولمبيتنا بالضبط قبل وبعد انتخابات مكتبها التنفيذي، وما حصل اثنائها وبعدها أيضاً من مهازل وإساءات غير مقبولة يتحمّل مسؤوليتها كاملة أمام الرأي العام والشارع الرياضي و(القانون) كل من ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية الذين أعلنوا رسمياً، وللأسف، وقوفهم على الحياد، إزاء العشرات من الخروقات القانونية والإدارية.

لا نريد أن نكرّر ما فصّلناه بإسهاب في المقالة الأخيرة المنشورة قبل أيام معدودات من موعد الانتخابات، سوى إعادة التذكير بعنوانها وخاتمتها توضيحاً أو جواباً للرأي المطلوب.

عنوانها يفصح بأن : "أتركوها للأكفأ والأكثر نزاهة للقيم والمبادئ الرياضية والوطنية الحقة"

وخاتمتها تقول :"إن تجربة السنين العشرة المارّة ونتائجها وأزماتها وفضائحها المُخجلة، برهنت وبلا أي شك، استحالة تفهّم قيادة أولمبية العراق بأنها (خادمة) فعلاً للرياضة العراقية وليس العكس".

رأي مثابر

قرأت في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي رأياً لمتابع مثقف ومثابر حول الانتخابات الأخيرة هذه ونتائجها، يقول فيه بأن: 

"الدولة برمتها صمتت تجاه انتخابات الأولمبية التي تعد أكبر دليل على هزالة ما وصل اليه البلد من استخفاف بمختلف قطاعاته وفي مقدمتها الرياضة ".

ثم يضيف :

"سيخرس المستفيدون فقط لأيام أو ساعات معدودة وبعدها ستصدح الحناجر بالدفاع عن الباطل والفساد ".

ثم يختتم كلامه بالقول :

"إن من يستطيع تفسير ذلك أكيد، يمكن له أن يفسّر انتخابات الأولمبية والأندية ومنح الشرعية للمتهمين بالفساد أمام أنظار الجميع " .

صحوة ضمير أم اعتراف بالخطأ ؟

إن ما صاحب ومورس من مُحرّمات ومناورات ودفوعات بالنقد وبالآجل، وما تمّ تداوله من وعود من قبل كلا الجبهتين المتنافستين يشير ويهيّئ فعلياً الى استمرار ذات النهج التخريبي الذي يبتعد كلياً عمّا نسميه بعمليات صناعة الانجاز في الرياضة، المهمة الأولى والأخيرة لأي لجنة أولمبية في هذا الكون.

إن مَن يفطِن وبعد مرور دورتين انتخابيتين كاملتين في الموقع، أنفق خلالها ما يزيد عن نصف مليار من الدولارات دون تحقيق أي نتائج تذكر. ملايين أهدرت غالبيتها للتفسّح وللمزايا مع تراكم هائل في الديون المتروكة، من يفطن بعد هذه السنين الطويلة من ممارسة المسؤولية بأن هناك منهج وخطة عمل وإدارة يجب تحضيرها والتمسّك بتنفيذها، لا يستطيع وغير قادر وبذات الأدوات المكرّرة وقابلياتها الفكرية والعملية أن يحقّق ولو اليسر القليل ممّا نشروه من دعاية انتخابية أطلق عليها منهاج عمل .

كما إن قيادة أي مؤسسة لا تعمل على الالتزام بإعداد وتقديم وتصديق تقارير الحسابات الختامية أمام هيئتها العامة والجهات الرسمية المعنية برغم تأكيداتها المتكرّرة ولسنوات عديدة لا يمكن أن تتحوّل بقدرة قادر الى ما يتوجّب أن تتحلّى به أي قيادة من مواصفات مهنية ونزاهة أمينة وصادقة!!!

يتكلّم كثير من المراقبين بأن هناك تلاعباً فاضحاً بالأموال والأملاك والعقارات والتعيينات وأوامر الإيفاد ومخصّصاتها وما تجمّعَ من مليارات محسوبة على باب السلف غير المُطفأة أو تلك التي أطفأت بقرارات مقصودة، كما تكدّس في هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومكاتب المسؤولين كم كبير من التقارير التي تفضح وتدين الخروقات والتلاعبات الحاصلة في أسلوب التصرّف بالممتلكات والعائدات المادية وغير المادية المقرّرة للرياضة ولجنتها الأولمبية .

نظام داخلي أم مشروع انتخابي؟

أن يُعَدْ ويُمرّر ويُعلنْ النظام الداخلي للجنة الأولمبية وشروط المشاركة في الانتخابات بخِلسة مُريبة قبل اكتمال تشريع قانونها ودون عِلم أو تدقيق في مجلس شورى الدولة، فذلك يُمثّل قمّة (الخروقات القانونية) التي يتحمّل مسؤوليتها ونتائجها الهزيلة كل من لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب والوزارة القطاعية المعنية (قانونياً) عن حماية سمعة الرياضة، إضافة الى الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات !!!

سوء التصرف الذي قلب ميزان القوى !!

ممارسة شاذة ومهمّة شغلت وسائل الإعلام ومكاتب المسؤولين بكثافة قبل وبعد المؤتمر الانتخابي !!

كيف يمكن أن يسمح لنفسه قائد رياضي من أجل كسب صوت انتخابي (واحد) أن يُسهم أو يوافق (ظُلماً) على إبعاد رياضي مرشّح رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في طوكيو العام المقبل بحجّة تناوله المواد المحظورة خلال مشاركته في إحدى البطولات (غير الرسمية) دون دليل أو قرار صادر من الجهات الدولية المعنية عن مثل هذا النوع من العقوبات؟

وما دمنا بهذا الصدد، كيف يمكن أن نفهم بأن هيئة قضائية مشرفة على الانتخابات تمنع أحدهم السماح بالترشيح لأحد المواقع بسبب حُكم جنائي سابق لارتكابه جريمة مُخلّة بالشرَف، في حين تسمح له بالتصويت في ذات المؤتمر؟ ثم كيف لا تنتفض هيئة عامة للجنة أولمبية وهي السلطة الأعلى على قرار ساذج يمنع تمثيل أهم وأوسع اتحاد رياضي في البلد في مؤتمر انتخاب قيادتها؟ الى هذه الحدود من الأنانية المؤلمة وسوء التصرّف وعدم الاهتمام بسمعة الرياضة والرياضي (البطل) أوصلتنا اليها بعض العقول والأفكار الانقلابية والممارسات الفوضوية في مراكز القرار!

كيف تتوافق سياسة قبول الرشى مع أداء القسم؟

بُدعة أو مهزلة جديدة تفتّقت بها أفكار رأسَي كلا الجبهتين المتنافستين بوجوب ترديد قسم الولاء وعدم الحِنث به في عملية التصويت ووضع الورقة في الصندوق الانتخابي.

إحدى الجبهتين المتنافستين أعلنت وبلا خجل تفاصيل ذلك مع الصور إعلامياً، ممّا دفع الجبهة المناوِئة الى ذات السلوك، ولكن دون إعلان أو تصوير !!

هناك من الإشاعات القريبة من الحقيقة تؤكد بأن مجموع ما أنفق من أموال ورشى لتنظيم هذا المؤتمر ولشراء وتبضيع الصوت الانتخابي لصالح هذا أو ذلك التكتّل يكفي لتغطية نفقات الميزانية السنوية المُقرّة لأي اتحاد رياضي، عدا كرة القدم. الغريب والمستهجن أيضاً بأن الاخبار والاشاعات هذه تتداول اسماء رُشّحت لمواقع قيادية من كلا الجبهتين المتنافستين وبعضها يؤكد على عملية شراء ذمّة وأمانة أحد الناطقين من مستشاري رئيس إحدى المجموعتين!!

إزاء كل ذلك فإن أي تشكيل قيادي ينبثق عن هذا الخليط الهجيني من الفضائح والمتناقضات والمخالفات القانونية وغير القانونية لا يستطيع الصمود والبقاء مقابل ما سيواجهه من اعتراضات وعثرات جاهزة أعلنها صراحة أكثر من شخص أو جهة قريبة من ملف الانتخابات وتفصيلاتها.

لا نعني بذلك بأن الطرف أو الكتلة الخاسرة هي الأحسن ممّن استطاع إدارة مناوراته الانتخابية بشكل أكفأ من الخصم ، بل لأن القانون المُشرَّع حديثاً للاتحادات الرياضية يمنحها ، أي الاتحادات، كامل الاستقلالية الفنية والإدارية والمالية أيضاً وبشكل سيُبعد تأثير قرارات المكتب التنفيذي ورئاسته على عدد غير قليل من الاتحادات الكبيرة والمهمة فيما تمثله من حجوم في مجمل قاعدة الرياضة العراقية.

وهل من حلول؟

إذا ما استمرّت الدولة وحكومتها على النظر الي الرياضة في المجتمع بعيداً عن جوهر ما أتت به المادة (٣٦) من الدستور الدائم للعراق بشأنها . وإذا ما واصلت مؤسّسات الرياضة وتشكيلاتها المختلفة العمل دون فلسفة أو سياسة رياضية مُقرّة يلتزم بها الجميع وبدون التقيّد بميثاق عمل رياضي عراقي وطني شامل يُعَد كمرجعية لها ولمسيرتها، لا يمكن التحدّث عن مستقبل مضمون للرياضة ونتائجها في العراق. 

وبقدر تعلّق الأمر بالانتخابات الأخيرة، وما تخلّلها من ممارسات وقرارات مُخجلة، ونتائج محيّرة، وغير متجانسة أو كفوءة يُصعب معها تأمين ديمومة استقرارها، فإن الحل الأمثل الذي يلزم اصحاب القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية هو وجوب السعي لإعادة النظر في (مَكْمَن) كل المشاكل الحاصلة هذه أو التي ستحصل مُمثّلة بالنظام الداخلي للجنة الأولمبية، وضرورة إعادة تحضير نظام حديث مُقرّ ومُتكامِل قانونياً تُعَد موادهُ وفق ضوابط ومواصفات وشروط ومعايير تضمن لعناصر الخبرة والكفاءة والنزاهة في البلد أن تمارس واجباتها في صناعة إنجازات وبطولات رياضية يستحقّها وطن أسمه العراق !!

كلمة أخيرة 

أعرف يقيناً بأن هذا الكلام كسابقاته لن تتقبّله ولن يجد آذناً صاغية لدى من قصدناهم لأسباب ذاتية أو مصلحية في الغالب أو لأسباب موضوعية مقبولة لدى البعض الآخر. لقد تعمّدنا بقصد عدم ذكر أي من الاسماء المعنية، لكن الأمانة العلمية والواجب الأخلاقي والوطني ألزمنا كتابة ونشر هذا الكلام لأننا على عِلم بأن التاريخ سيُسجّل كل شيء وسيُحاسب بالسلب أو الإيجاب كل من عرف أو أطّلعَ ولم يتحدّث . إن الساكِت عن قول الحق هو شيطان أخرس.

فاشهد اللهم إني قد بلغت.