بغداد/ المدى
جدد تحالف المادة 38 من الدستور، أمس السبت، رفضه تمرير قانون الجرائم المعلوماتية، وعد مساعي تمريره محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة "المخبر السري".
وقال التحالف في بيان تلقته (المدى) إنه "يتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون جرائم المعلوماتية سيئ الصيت متجاوزا بذلك كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون".
وأضاف البيان، "إننا في تحالف المادة 38 سبق وأن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين نستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة".
وأكد التحالف على "رفضهم وبشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق المادة 38 ونعتبر المسودة المدرجة للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية والمخبر السري".
اترك تعليقك