جمعية حقوق الرياضيين تطالب الحكومة ببحث أزمة الأولمبية

جمعية حقوق الرياضيين تطالب الحكومة ببحث أزمة الأولمبية

 بغداد / المدى

طالبت جمعية حقوق الرياضيين العراقية الحكومة بضرورة بحث أزمة اللجنة الأولمبية الوطنية على أعلى المستويات بعد أن تلقى الوسط الرياضي بألم شديد رسالة اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخة في 20 تشرين الثاني 2020 بشأن تقييم نتائج انتخابات المكتب التنفيذي والتي بدا فيها الطرف الدولي مُقَرِّعاً أكثر منه ناصحاً أو معترضاَ، حسب وصفها.

وقال عبدالكريم جاسم البصري رئيس جمعية حقوق الرياضيين العراقية: إن رسالة الأولمبية الدولية كرّرت الإعراب عن أسفها لعدم الوصول الى حلول، وأشارت الى عدم جدوى المراسلات وكثرة المحاولات لإصلاح الوضع الأولمبي في العراق، ممّا يُدلل على سوء الإدارة وعدم الالتزام بأبسط قواعد العمل الأولمبي وفُقر الخبرة في إدارة الأزمات التي يتم التعامل معها وفقاً لدوافع ذاتية أكثر منها موضوعية على مدى سبعة عشر عاماً، وبالتالي فالقرارات تتغيّر حسب المصالح والمواقف المتبادلة بين الأشخاص"!

وتساءل :"مبدأ ترحيل الأزمات من أجل البقاء قد وصل خط النهاية بعد رسالة الأولمبية الدولية هذه ، فماذا أنتم فاعلون؟ وإذا ما ألغيت نتائج الانتخابات لصالح مَن اعترض، فهل من المُشرِّف أن تُقاد اللجنة الأولمبية بهذه الطريقة؟ صراحة أن الاعتراض فَقَدَ وجاهته بعد الخسارة في الانتخابات، ولا يخلو من عدم احترام قرارات اللجنة القضائية عالية المستوى التي عيّنها مجلس القضاء العراقي الموقّر.

وكشف البصري :سبق أن خوّلت اللجنة الأولمبية الدولية الكابتن رعد حمودي بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على وضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، ولكن الوزير تخلّى عن مسؤوليته في هذا الملف ليُصاغ النظام الداخلي وقبله قانون الأولمبية رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٩ من دون أن تكون للحكومة مُمّثلة بوزارة الشباب والرياضة أي دور في مراجعة القانون والموافقة عليه ممّا أفقدهُ البُعد الموضوعي وبدا وكأنه قد أعدَّ على مقاسات معينة!

وأشار الى أن :إعادة اللجنة الأولمبية الدولية تخويل الكابتن رعد حمودي مرّة أخرى وكأنه لم يكن مسؤولاً عن المرحلة الماضية وتداعياتها يُعد تناقضاً واضحاً وتخبّطاً في قرارات الدولية التي بدا واضحاً فيها تأثير موقف معروف مسبقاً من بعض الجهات في المجلس الأولمبي الآسيوي مع هذا وضد ذاك!

وأختتم عبدالكريم البصري تصريحه :إن جمعية حقوق الرياضيين تتابع بقلق بالغ هذا الموضوع خشية تعرّض الرياضة العراقية وسمعتها الى الخطر، وتجد من المناسب أن تشرع الحكومة بالتصدّي لمهمّاتها وفقاً للقانون، وتبحث ملف الأولمبية على أعلى المستويات مستعينة بخبرات وطنية من المشهود لهم بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة التي طالت من دون سبب حقيقي غير مصالح الأشخاص على اختلاف الأزمنة، وتحذّر من تدويل الملف حفاظاً على سمعة الرياضة العراقية وصورة العراق الدولية، مع ضرورة إقناع المعترضين على تقديم طعونهم لدى اللجنة القضائية العراقية التي أشرفت على الانتخابات والالتزام بها .

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top