وأشار البيان الى أن الانتخابات ستقام  بمن يحضر من الزملاء دون الاعتماد على حضور النصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة نتيجة للظروف المعروفة!

خطوة باتجاه غلق أحد ملفات الصحافة الرياضة القلقة التي أثير حولها الكثير من التساؤلات بعد ست سنوات غيّبت بها العملية الانتخابية بسبب ظروف وإشكاليات إدارية وتنظيمية وضعت الاتحاد تحت قيادة مؤقتة تصدّى لها الزميل خالد جاسم وزملاء آخرين من عام 2014 لغاية موعد الانتخابات في 19 كانون الأول 2020، عملوا بما هو متاح لهم لضمان استمرار تواجد هذا الكيان ولو بحدود الإمكانيات المتواضعة، وهو ما جعل الأداء لا يتسم بالمثالية في الكثير من القضايا، ولم تظهر بوادر تصب في صالح تطويره.

البيان من وجهة نظري لم يرتقِ لمستوى ما يترقّبه الصحفيون الرياضيون بعد انتظار طويل إذ افتقد الى الحِبكة القانونية الساندة وظهر كإعلان عام روتيني مُجرّد من أي إشارة للضوابط والتعليمات التي اعتُمِدَت بدءاً من شروط الترشيح بما فيها الانتساب بصفة (عضو متمرّس) تحديداً ومضي 10 سنوات على اكتساب العضوية، وهو ما سيفتح الباب للكثير من التساؤلات عن أسباب اللجوء لتلك الشروط ومن الجهة التي أقرّت تلك الفقرة، والأسباب الموجبة لها والتي كان من المفترض الإشارة اليها تفادياً لأية تأويلات تتجه نحو رميها في خانة الاجتهاد بالرأي، وهناك من سيسلب حقّه في الترشيح أو حتى المشاركة في التصويت، وربما أكون شخصياً أحدهم نتيجة وجود تعقيدات إدارية روتينية عطّلت حصولي على هوية المؤسسة الأم لسنوات تبعها تأخير في اكتساب صفة (عضو متمرّس) ووضع شروط جديدة  لها برغم استمراري أسوة بالزملاء في العمل الصحفي منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة دون انقطاع، وهو ما يسبّب الغُبن والأجحاف ويناقض الشرط الخاص (أن يكون من العاملين) الذي لم يتطرّق البيان الى فرضه أيضاً على كل من يحقّ له التصويت من أعضاء الهيئة العامة الواردة أسمائهم في القائمة المُعلنة والتي تضمّ الكثير من الزملاء ممّن تركوا مهنة الصحافة لأسباب عدّة ولا ينطبق عليهم صفة (العاملين) فهل يكون اختيار أعضاء الاتحاد منطقياً من قبل المستمرّين بالعمل الصحفي فعلياً أم من قبل زملاء سابقين هم خارج المسؤولية ربما لا تؤثر عليهم نتائج ومخارج ما تؤول اليه العملية الانتخابية؟!

الأمر الأكثر غموضاً : هو التأكيد على أن الانتخابات، وبسبب الظروف الراهنة، ستقام بمن حضر! وهو سياق غامض وغريب لم يشر الى قانونية اعتماده والجهة التي أقرّت ذلك، سواء وجود تشريعات وتعليمات جديدة أو بالاستناد الى توجّهات المؤسسة الأم وضوابطها، وبرغم ذلك فإن الحديث بالإطلاق العام دون تحديد سيُسبّب إشكاليات كثيرة، فليس من المنطق حضور عدد قليل لا يتجاوز الخمسة اشخاص يمكن أن يُشرعن العملية الانتخابية كإجراء ونتيجة!! هذا ليس تخميناً استباقياً، بل هو قراءة لما أكد عليه البيان.

باختصار .. الجميع ينتظر ما تسفر عليه الانتخابات القادمة من أجل تحريك المياه الراكدة التي طوّقت وقيّدت من تطلّعات البيت الصحفي الرياضي نتيجة الأزمات المتلاحقة التي من المفترض لكل من ينتظر تغيير الواقع أن يدرس الأسباب وفي مقدمتها استقلالية الجانب المادي وإنهاء الغطاء الأولمبي بتخصيص مالي مستقل للاتحاد، وتفعيل جوانب التطوير للصحفيين من خلال قنوات التعاون الخارجية، ومسك ملف الايفادات دون تحكّم أية جهة بغلقه أو فتحه، والعمل على ضمان إقرار شمول الرواد من الصحفيين الرياضيين بقانون المُنح الذي بذلت فيه الهيئة المؤقتة للاتحاد جهوداً مشكورة ومقدّرة لدى الجميع بتضمين أسماء 83 صحفياً رياضياً ممّن تجاوزوا سن الخمسين في ملف ما زال عالقاً في أروقة لجنة الشباب والرياضة البرلمانية دون إقرار!