خطة إغلاق مخيمات النزوح تتجه صوب نينوى والأنبار

خطة إغلاق مخيمات النزوح تتجه صوب نينوى والأنبار

 بغداد / المدى

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس، أن خطة إغلاق المخيمات وإعادة النازحين الطوعية في الموصل والأنبار ستنفذ الشهر المقبل. 

وأعلنت وزير الهجرة ايفان فائق، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه (المدى) "انتهاء ملف المخيمات والنازحين في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين"، مشددة على أنه "في الشهر المقبل ستبدأ خطة إغلاق المخيمات وإعادة النازحين الطوعية في الموصل والأنبار".

من جانبه أفاد مدير عام دائرة الفروع في الوزارة، عباس جهاكير، بأن "هناك نحو 6 آلاف عائلة نازحة متواجدة في محافظتي نينوى والأنبار"، موضحاً أن "26 مخيماً متبقية في محافظات إقليم كردستان وبواقع 37 ألف مواطن نازحاً يقطنون في تلك المخيمات". 

وأغلقت محافظة كركوك، آخر المخيمات الخاصة بالنازحين، ضمن خطة حكومية تستهدف إنهاء ملف النزوح في البلاد بشكل عام، فيما كانت طفلة لم تبلغ عامها الثالث هي آخر المغادرين، مع عائلتها. 

وبحسب الأنباء، فأنه تم إغلاق آخر مخيم للنازحين (ليلان) بعد إعادة جميع الساكنين فيه، إلى مناطقهم. 

وأشار إلى أن المخيم الذي أُغلِق هو سابع مخيم في كركوك احتضن النازحين منذ نهاية العام 2014 وكان اليوم هو الأخير في ملف النزوح. 

ولفت إلى أن طفلة لم تبلغ عامها الثالث كانت آخر شخص يغادر مخيمات النزوح في المدينة، ضمن عائلتها. 

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت وزيرة الهجرة إيفان فائق، خلو محافظة كركوك من مخيمات اللجوء، بعد إغلاق مخيم ليلان الأول بالكامل.

وقالت فائق في بيان نشره المكتب الاعلامي للوزارة إن "الوزارة وبتنسيق عالي المستوى مع ديوان المحافظة وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني فضلاً عن المنظمات الدولية في محافظة كركوك، أغلقت مخيم ليلان بالكامل بعد عودة آخر 180 عائلة طوعياً إلى مناطقها".

وأضافت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية أن "الوزارة مستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية للعوائل العائدة ولمدة عام".

وبإغلاق هذا المخيم أصبحت كركوك ثالث محافظة عراقية تعلن خلوها من مخيمات النزوح بعد ديالى وصلاح الدين. 

من جهته قال رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، ريبوار طالباني، في تصريح صحفي إن "معظم العوائل التي تركت المخيم لم تعد إلى أماكنها الأصلية لعدم توفر الأمن والخدمات في مناطقها الأصلية، وقامت باستئجار منازل في مدينة كركوك".

وطالب طالباني البرلمانيين الكورد وبرلمانيي كركوك خاصة، بالتدخل لدى المؤسسات الاتحادية للحيلولة دون استيطان هؤلاء العوائل في مدينة كركوك، وبالأخص في هذا الظرف الذي تخضع فيه المحافظة للحكم العسكري.

وكانت الأحزاب الكوردية قد عبّرت عن مخاوفها من إغلاق هذه المخيمات، وقيام قاطنيها بالسكن في مدينة كركوك، لعدم توفر الظروف المناسبة للعودة إلى مناطقها، مما يسهم في التغيير الديمغرافي للمحافظة التي تعاني أصلاً من توترات عرقية وخاصة بعد أحداث 17 تشرين الأول 2017 وسيطرة القوات الاتحادية على المدينة. 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top