 بغداد – علي الجاف

يدخل العراق السنة المالية الجديدة وعلى طاولة حكومة الكاظمي ملف إصلاح البطاقة التموينية كواحدة من القضايا التي تمس قوت ملايين العراقيين، والتي تتوقف دائمًا امام تكدس معرقلات الهدر والتخصيصات المالية في طريق الغطاء الغذائي الأخير الذي تمنحه البطاقة التموينية للآلاف من العائلات العراقية الفقيرة.

وحتى هذه اللحظة لا نوايا واضحة للحكومة في إيقاف تجهيز مفردات البطاقة التموينية، ولم تعلن تقارير وتوصيات اللجنة الحكومية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية التي اخذت على عاتقها إطلاق البطاقة التموينية ودراسة الملف بثلاث استراتيجيات (اما ان تدفع الحكومة مبالغ العقود بالتقسيط، او توجيه مفردات البطاقة الى العوائل الفقيرة والمستحقة والمشمولة بالرعاية الاجتماعية، او توفير المبالغ بشكل كامل من خلال توفير مبالغ التعاقدات).

على الجانب الآخر، يؤكد اعضاء في اللجنة المالية النيابية لـ(المدى)، معارضتهم اي مساس بالبطاقة التموينية وعدم شمولها بأي تقليصات مالية ضمن حزم الاصلاح المالي والإداري.

ويقول خبراء تحدثوا الى (المدى)، ان مصير البطاقة لايزال مجهولًا، ورغم ان قانوني الاقتراض الاول والثاني اللذين صوت عليهما مجلس النواب بالموافقة، دفع بحزمة مالية تقدر بنحو 162 مليار دينار لتمشية ملف البطاقة التموينية خلال الشهرين المقبلين، الا ان هذه مجرد ترقيعات لملف كبير.

ويسرد الخبراء ارقامًا تتعلق بحجم الانتاج الزراعي المحلي الذي لا يغطي حتى الان سوى اقل من ربع الاحتياجات التي تطالب بها وزارة التجارة في ملف البطاقة التموينية.

ولم يتسن لـ(المدى)، التأكد من صحة الارقام، لتعذر التواصل مع وزير التجارة علاء الجبوري، وايضًا المتحدث الاعلامي باسم الوزارة محمد حنون، لكن مصادر أخرى مطلعة داخل الوزارة، قالت ان "البطاقة التموينية تعرضت للتراجع مع بداية جائحة كورونا وقلة التخصيصات الممنوحة لشراء المواد الثلاثة الأهم وهي السكر والرز وزيت الطعام، ما يسبب تأخيرًا في التعاقد ثم التسليم الى المواطن".

وبشأن مادة الدقيق، يقول الخبراء ان العراق دخل منطقة آمنة بعد موسمين زراعيين ناجحين للحنطة، وتوفر الخزين الكبير الذي يتجاوز خمسة مليون طن للحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، لكن هناك عجزا في انتاج بعض المحافظات تتم تلبيته عبر نقل الحنطة من محافظات أخرى كما يحدث في البصرة التي تنتج 30 ألف طن وهي تحتاج الى أكثر من 150 ألف طن.

المعنيون بملف البطاقة التموينية ذكروا لـ(المدى)، تفاصيل فنية منها ان "مبلغ 162 مليار دينار ضمن قانون الاقتراض يكفي فقط للتعاقد على شراء حصتين لشهرين من الرز وزيت الطعام فقط، شريطة ان يصل المبلغ في الوقت المناسب لغرض التعاقد، اذ ستحتاج المواد الى 100 يوم من تاريخ توقيع العقود قبل وصولها الى الموانئ العراقية من دول المنشأ".

وبحسب المتخصصين، يحتاج العراق الى اكثر من 80 الف طن من السكر للشهر الواحد، أي بمعنى 480 الف طن سنويًا، بالاضافة الى 36 الف طن من زيت الطعام.

وتلقت صوامع وزارة التجارة هذا العام قرابة 400 الف طن من الرز العنبر العراقي، من الفلاحين والمزارعين في محافظات النجف والديوانية والسماوة وبابل، حيث يشير الفنيون الى ان هذه الكمية ستغطي حاجة البلاد ومتطلبات البطاقة التموينية لشهرين فقط من كانون الاول في هذا العام 2020، وبهذا سيكون العراق مطالبًا بتغطية احتياجات العام المقبل، إذ تحتاج البطاقة التموينية سنويًا الى 730 الف طن رز، اي بمعنى 120 الف طن رز شهريًا.

ويلجأ العراق الى التعاقد مع شركات اجنبية لتأمين العجز، وهو ما سيحدث خلال مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2021 المقبل.

وغالبًا ما يتأخر موعد تسليم مفردات البطاقة التموينية، حيث يؤكد معنيون ان معظم مواد التعاقدات تبقى في المخازن لحين فحصها بغية مطابقتها المواصفات وحصولها على شهادة الاستهلاك.

ويقدر عدد المستفيدين من البطاقة التموينية بحسب ارقام وزارة التجارة نحو 39 مليون نسمة، ورغم استثناء الموظفين منها من اصحاب الرواتب مليون ونصف دينار فما فوق، الا ان الوزارة تؤكد عدم تعاون اغلب الوزارات في هذا الجانب من اجل تزويدها بكشوفات واعداد الموظفين الواجب استثنائهم من الشمول بالبطاقة التموينية.