 بغداد/ تميم الحسن

اكدت لجنة الامن والدفاع في البرلمان، علم الحكومة السابقة بكل تفاصيل الطلعات الجوية الاميركية التي تنفذ داخل الاراضي العراقية بما فيها الضربة التي انهت حياة نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، والقائد الايراني قاسم سليماني.

بالمقابل اعتبرت جهات مقربة من الحشد اتهام حكومة عادل عبد المهدي بانها تعلم بالقصف مسبقا انها محاولة لـ"التغطية" على نتائج تحقيق ما عرف حينها بحادث المطار.

واستهدفت الولايات المتحدة بصاروخين مطلع العام الحالي، موكبا تابعا لقائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، والنائب السابق لرئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، ما ادى الى مقتلهما على الفور.

واختار رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي وقتاً حرجاً للغاية، في تكرار حديثه عن علم الحكومة بالطائرات التي نفذت حادثة الاغتيال، فيما عادت بعض الفصائل الى الاعلان عن مهاجمة المصالح الامريكية مجددا وهو ما عد ثاني خرق للهدنة.

بعلم الحكومة

وأكد ناصر هركي، وهو عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان انه "لاتوجد اي حركة لطيران التحالف في العراق دون علم الحكومة"، وهو ما اكده العبادي في حديثه قبل ايام للقناة الرسمية، عن موافقة الحكومة السابقة على تنفيذ طائرات أميركية قصفاً قرب مطار بغداد الدولي.

واضاف العبادي في لقاء اجراه، الخميس الماضي، إن "الطائرات التي جاءت إلى العراق، والتي ضربت القادة (سليماني والمهندس) في المطار (مطار بغداد الدولي) حصلت على موافقة عراقية"، مؤكدا أن ما يقوله حقيقة والكل يعلم بذلك.

وكانت تقارير غربية نقلت عن مسؤولين أميركيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الولايات المتحدة كانت تتابع عن كثب "تحركات سليماني لعدة أيام قبل الضربة"، لكنهم رفضوا ذكر كيف حدد الجيش موقعه ليلة الهجوم.

وقال هركي في اتصال مع (المدى) ان لجنة الامن البرلمانية سألت اكثر من مرة قادة الجيش عن تحركات التحالف الدولي واكدوا ان "الطيران يجري بموافقة الحكومة"، مشيرا الى ان الحكومة "تعرف بكل تفاصيل التحرك والاهداف التي تتم معالجتها، خصوصا وان اغلب الطلعات تكون بمرافقة قوات مكافحة الارهاب".

وأعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تنفيذ 35 ألف ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، منذ تأسيسه عام 2014.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد مايلز كاغينز في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل في ايلول الماضي، إن "التحالف أجرى 35 ألف عملية جوية ضد التنظيم، أما على الأرض فدعم التحالف، القوات العراقية وقوات البيشمركة من خلال التدريبات وتقديم الاستشارة والمساعدات العسكرية".

وأشار إلى أن "التحالف قدم الاستشارة لأكثر من 300 ألف عنصر من الجيش العراقي وقوات البيشمركة".

رد عبد المهدي

واحرجت تصريحات العبادي الاخيرة - التي كان قد ذكرها اول مرة قبل 10 اشهر على القناة الرسمية ايضا لكنها لم تأخذ صدى واسعا كما هذه المرة لانها جاءت عشية حادثة المطار- رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي نفى حصول موافقة للطائرات.

وقال مكتب عبد المهدي مساء الجمعة، "ننفي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الإعلام (...)"، موضحا انه على العكس كان هناك "تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية او الجوية".

واضاف البيان انه منذ صيف 2019 حصل تصعيد خطير بسبب القصف المتبادل "لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية للتشديد على منع كل أشكال الطيران".

وسبق لعبد المهدي ان أصدر في آب 2019، قراراً بحصر تراخيص الطيران بيد القائد العام للقوات المسلحة، بعد اتهامات وجهها الحشد آنذاك، الى القوات الامريكية واسرائيل، بضرب عدد من مقراته.

واعلن التحالف الدولي حينها، امتثاله لتوجيهات حكومة بغداد، قبل ان يعود الجيش الاميركي بعد ذلك بأيام للقول ان الطلعات الجوية الطارئة في العراق والتي تتضمن مهام إسناد واخلاء جنود جرحى "لا تتطلب موافقة الحكومة العراقية".

وأكد مكتب عبد المهدي انه بعد حادثة اقتحام السفارة الامريكية وصلت طلبات متكررة من الجهات الرسمية الأمريكية "بالسماح لإدخال قوات جديدة الى العراق او للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة او باستخدام الترددات العراقية، أو إدخال منظومة باتريوت، وهو أمر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم الإلحاح الأميركي".

وثيقة مسربة

وكانت وثيقة مسربة اكدت صدور الإذن من قبل قيادة العمليات المشتركة العراقية لدخول الطائرات في يوم حادثة المطار.

وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل قائد الدفاع الجوي السابق، الفريق جبار عبيد كاظم بتاريخ 3 كانون الاول 2020 (بعد ساعات من العملية) أن "هناك ثلاث طائرات مسيرة دخلت أجواء العاصمة بغداد قبل ساعات من العملية واتجهت نحو المطار بعد منتصف الليل نهار 3 كانون الاول 2020 وبعد العملية غادرت العراق باتجاه الأردن".

بالمقابل لم يكن بمقدور لجنة الامن والدفاع في البرلمان، بحسب عضو اللجنة ناصر هركي، التعرف على ملابسات حادثة اغتيال (سليماني والمهندس)، لانه يقول: "تشكلت لجنة حكومية حينها وسلمت التقرير قبل فترة – لم يحددها- الى العمليات المشتركة".

وبحسب تسريبات ان التحقيقات العراقية في عملية الاغتيال بدأت بعد دقائق من الاستهداف الأميركي وكانت برئاسة فالح الفياض، المستشار السابق للامن الوطني ورئيس هيئة الحشد، وقام رجال الأمن الوطني حينها، بإغلاق المطار ومنعوا عشرات من موظفي الأمن من المغادرة، بمن فيهم رجال الشرطة وضباط الجوازات وعملاء المخابرات.

ونتائج التحقيقات لم تظهر حتى الان، وهو ما دفع عصائب اهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، في ان تشك بدوافع حيدر العبادي الذي اثار القضية في هذا التوقيت، بينما تقول ان التحقيقات قد تم التلاعب بها.

خلط الأوراق

وتزامن في التوقيت نفسه، اعلان "جماعات الكاتيوشا" يوم الجمعة عن استهداف رتل للتحالف الدولي في مدينة السماوة، حيث اكدت تلك الفصائل اعطاب عجلتين من ضمن ارتال الدعم اللوجستي، كذلك اعلنت تلك الجهات، أمس، قصف مطار بغداد، فيما لم تؤكد الحكومة اي من الحادثين.

ويعتبر القصف هو ثاني خرق للهدنة التي قالت بعض الفصائل انها عقدتها مع الولايات المتحدة قبل نحو شهرين، شرط خروج الاخيرة من العراق، قبل ان تقوم الفصائل بضرب السفارة الشهر الماضي، واسفرت عن مقتل وجرح 7 مدنيين.

ويعتقد محمد البلداوي النائب عن العصائب في اتصال مع (المدى)، ان تلك الاحداث وتصريحات العبادي هي "لخلط الاوراق والتغطية على الجهة الرئيسة التي قامت بالجريمة في المطار وهي الولايات المتحدة".

ويرفض البلداوي التعليق على الجهة التي كانت وراء دخول الطائرات التي نفذت حادثة المطار. واضاف: "المهم ان المجرم موجود (في اشارة الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب) ويجب الكشف عن التحقيقات التي اختفت".

لجنة التحقيق

وأكد مجلس القضاء في تموز الماضي، استمرار إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف المجلس في بيان أنه "تم إجراء الكشف والمرتسم على محل الحادث ودونت أقوال قسم من المدعين بالحق الشخصي والممثل القانوني عن سفارة جمهورية إيران الإسلامية عن المجني عليهم من الايرانيين. ومخاطبة وزارة الخارجية العراقية وأمانة مجلس الوزراء بخصوص تفاصيل أخرى تخص الحادث، وأن اجراءات التحقيق منذ زمن الحادث مستمرة وفق القانون العراقي".

وكانت تسريبات قد اشارت الى اتهامات لـ10 اشخاص في الحادث، بعضهم ايرانيون، بالاضافة الى تورط احدى شركات الهاتف، وهو ماذكره قيس الخزعلي في آب الماضي، حيث قال بانه يملك "معلومات عن تقديم إحدى شركات الاتصال معلومات سهلت اغتيال قادة النصر".

وكانت جهات تابعة للحشد الشعبي قد اتهمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولين آخرين بالحادث. وقال حساب ابو علي العسكري، المتحدث باسم كتائب حزب الله، على تويتر في عيد الفطر الماضي، انه "لن يكون عيدنا في هذا المقطع الزمني عيداً إلا بأخذ الثأر الذي يليق حجماً ومضموناً من قتلة الشهيدين سليماني والمهندس وشهداء مدينة القائم".

وتوعد العسكري بمعاقبة المساهمين في العملية بالقول: "نكرر ما قلناه حينها: إن المشاركين المحليين ابتداءً من (كاظمي الغدر) إلى أدنى الرتب التي ساهمت في تسهيل هذه الجرائم التاريخية سوف لن يفلتوا من العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن". الى ذلك دعا البلداوي، النائب عن العصائب لمغادرة كل تلك الخلافات وترك الجدال حول مسؤولية عادل عبد المهدي او غيره "والاتجاه الى المحاكم الدولية لادانة ترامب".