 متابعة/ المدى

أكّد سفير العراق في أنقرة حسن الجنابي، أنّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور تركيا في 17 السابع عشر من الشهر الجاري، ومن أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها هي تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، المياه، وتنشيط التبادل التجاري البالغة قيمته حالياً 15 مليار دولار أميركي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الجنابي إلى أنّ "هناك أموال عراقية مجمدة يجب الحديث عنها، فضلاً عن بحث فرص الاستثمار ومكافحة تبييض الأموال"، مضيفاً أنّه "ستتم مناقشة وضع إقامات وتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا".

وتتزامن زيارة الكاظمي مع احتجاجات غير مسبوقة في إقليم كردستان، إذ يشتكي المواطنون من صعوبات معيشية نتيجة استشراء الفساد والانفراد بالسلطة، فضلاً عن دفعهم أكلاف الصراع التركي القديم مع حزب العمال الكردستاني.

وقال محافظ دهوك، علي تتر، في تصريح له، إنّه "على تركيا والعمال الكردستاني تصفية حساباتهما بعيداً عن أرض الإقليم"، ولذلك تطرح هذه الزيارة عدة أسئلة أبرزها تتعلق بماذا تريد تركيا من العراق، وهل هناك مصلحة مرتقبة للعراق من هذه الزيارة؟

بدوره يقول محافظ نينوى السابق، السياسي أثيل النجيفي، في حديث لموقع (الحرة)، إنّ "أهم ملف يشغل تركيا حالياً، هو حزب العمال الكردستاني، إذ أنّه الأولوية لديها، ويعتبر مقدماً على كافة الملفات الاقتصادية والسياسية، لاسيما أنّه بدأ وضعه يتنامى داخل إقليم كردستان".

واعتبر أنّ "ما تطلبه تركيا من العراق أكثر من السماح لها بالدخول إلى مجاله الجوي، هو انها تريد تحقيق إنجاز حقيقي في عدم إبقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار بالدرجة الأولى، ومن ثم التعامل مع حزب العمال للحدّ من وجوده داخل البلاد". وكشف السياسي العراقي أنّ "أنقرة ستطلب من العراق الاستعانة بجيشه للقضاء على العمال الكردستاني مع عرض المساعدة عليه، فضلاً عن إعطائها الشرعية للتعاون مع قوات البيشمركة لإنهاء الحزب داخل الإقليم".

بدوره، قال الباحث والمحلل السياسي، إياد العناز، في حديث لـ(الحرة)، إنّ "الحكومة العراقية لم تسع كثيرا لأن تكون لديها سياسة خارجية متوازنة مع جميع الدول وخاصة المحيطة بالعراق"، معتبراً أنّه "عليها واجب ترك سياسة عدم التوازن التي تضر بالمصالح الوطنية للشعب العراقي".

وشدد العناز على أنّ "العراق يحتاج إلى علاقات واضحة ودقيقة، فضلاً عن توازن ستراتيجي لاسيما أنّ أنقرة تسعى لتأمين مصالحها في البلاد"، موضحاً أنّه "بالإضافة إلى الجانب الأمني ونية أنقرة ضرب حزب العمال، إلا أنّها تتطلع أيضاً إلى زيادة الصادرات التركية ورفع سقف التبادل التجاري إلى مستويات عالية قد تصل إلى 15 و20 مليار دولار سنوياً، أسوة بالمصالح التجارية الإيرانية في العراق". وأشار إلى أنّ "البلاد بحاجة إلى تأمين حصتها المائية وفقاً للاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة المرعية"، معتبراً أنّه "على الكاظمي السعي لتأمين المصالح الحيوية للشعب العراقي والأخذ بالاعتبار العلاقات الدولية التي تربط البلدين وفق مفهوم احترام السيادة". وأضاف أنّه "يجب تناول الموضوع الميداني فيما يتعلق بملف حزب العمال والتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، لاسيما أنّ القصف التركي استهدف المناطق الحدودية والأقضية والنواحي في شمالي العراق، خلال الأشهر الماضية". وعن الأموال المجمدة، أوضح العناز أنّها "تعود لعمليات تصدير النفط عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان التركي، وهذه بحاجة إلى إيجاد اتفاقيات مدعومة وتساندها أنقرة وتقوم بتفعيلها، وذلك تحقيقاً للمصالح الاقتصادية المتبادلة وفق آليات تخدم البلدين وتراعي حقوق الشعبين".

وختم بالقول أنّه "على الحكومة العراقية معالجة موضوع التأشيرات الخاصة بدخول العراقيين، وأن تدرس وضع آليات ونقاط جوهرية تساعد على عدم التأخير في الجزء المهم في تأمين العلاقات بين الشعبين".