متابعة/ إياد الصالحي

لا جديد في ملف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية يُمكن أن يعوّل عليه لإنهاء أزمة إبطال شرعية مكتبها التنفيذي المُنتخب في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي، برغم الهالة الإعلامية التي سبقت توجّه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي إلى العاصمة العُمانية مسقط للقاء ممثلي الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بحثاً عن خارطة طريق جديدة، على هامش اجتماع عمومية الأخير الـ 39 في السادس عشر من كانون الأول الجاري. 

وحال عودته من سلطنة عُمان، أعلن رعد حمودي عن اتفاق تم تحريره في العاصمة مسقط خلال الاجتماع الرباعي الذي ضمّه شخصيّاً، ووزير الرياضة عدنان درجال وممثّل اللجنة الأولمبية الدولية وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي".

وقال حمودي في حديث للمكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية تلقت (المدى) نسخة منه، "أن الاتفاق ألزم اللجنة الأولمبية العراقية بإعادة مجمل العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً بكافة مفاصلها"، بما في ذلك إعادة انتخاب الشخصيّات المميّزة، وممثلي الاتحادات غير الأولمبية، وممثلي الرياضيين الأولمبيين، وممثلة اللجنة النسوية.

وأوضح حمودي "أن إعادة تلك المؤتمرات الانتخابية ستؤدّي بالأساس الى إعادة انتخابات المكتب التنفيذي بسبب السماح بمشاركة شخصيات منتهكة للميثاق الأولمبي والقانون والنظام الداخلي للجنة الأولمبية العراقية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية في المؤتمرات الانتخابية الأخيرة".

وبيّن "أن بنود اتفاق مسقط تضمّنت، ومن مبدأ الحياد في الإجراءات الانتخابية المقبلة، أن يتم الاتفاق على تسمية لجنة مؤقتة من ثلاثة شخصيات محايدة يتفق رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ووزير الرياضة على أسمائها تتولّى إدارة العمل وتهيئة متطلّبات العملية الانتخابية وتحديد مواعيدها وفقاً للقانون والنظام الداخلي للأولمبية العراقية، والميثاق الأولمبي وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية".

وشدّد حمودي على "أن اللجنة المؤقتة ستدقّق الأهلية القانونية لجميع أعضاء الجمعية العامة والمرشّحين لعضويتها، وتتمتّع بالصلاحيات الكاملة بإبعاد أيّ شخص لا تنطبق عليه شروط عضوية الجمعية العامة لارتكابه جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف، أو انتهك مدوّنة الخلق الرياضي للجنة الأولمبية الدولية ومدوّنة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات".

ولفت أيضاً الى أن اتفاق مسقط ألزم اللجنة الثلاثية المؤقتة، وبوضوح كامل، على التقيّد بـ"تنفيذ نص المادة (٩) الفقرة (٢) من النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية والخاصة بعدم السماح بالعمل في اللجنة الأولمبية العراقية لكل شخص ارتكب انتهاكاً لمدوّنة الخلق الرياضي أو ارتكب انتهاكاً لمدوّنة مكافحة المنشطات، وبحسب ما ورد في نص اتفاق مسقط".

وبيّن رئيس اللجنة الأولمبية أيضاً أن الاتفاق ألزم اللجنة الثلاثية بإنجاز مهامها الموكلة إليها بأقل من تسعين يوماً على "أن تتقيّد إجراءاتها المقبلة بتفادي كل المسبّبات التي أدّت الى إعادة الانتخابات".

وختم حمودي حديثه قائلاً "إن اتفاق مسقط تضمّن تشكيل لجنة قانونية خماسية تنحسر مهمتها بالإشراف على إدارة المؤتمرات الانتخابية فقط" متمنّياً "التوفيق للجميع في منافسة أخلاقية وعملية انتخابية تُخرج الحركة الأولمبية العراقية من الحرج الذي يطويها".

عبارات الإقصاء

حديث حمودي المستند الى اتفاق مسقط بحسب ما ورد في بيان المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية، كرَّر ذات العبارات الإقصائية التي أعقبت صدور القرار القضائي لمحكمة المنازعات الرياضية في الثالث من كانون الأول الحالي، خاصة ما يتعلّق بعدم قبول استمرار عمل كل شخص ارتكب انتهاكاً لمدوّنتي (الخلق الرياضي أو مكافحة المنشطات) في اللجنة الأولمبية الوطنية، وهو أمر بديهي تلتزم به كل اللجان الأولمبية الأهلية في العالم الحريصة على تطبيق مفردات الميثاق الأولمبي دون مجاملة أو تواطؤ، ويتحمّل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رعد حمودي المسؤول الأول عن تنفيذ تلك المفردات أي خرق جرى سابقاً وسيجري حتى موعد انتخابات التنفيذي الجديد كونه رئيساً شرعياً سابقاً ومُحاوراً وحيداً مع الأولمبية الدولية في الوقت الحاضر، وإن عدم اتخاذه أي إجراء رادع لمن خرق الميثاق وترقبه قرارات التقصير من الاتحادات الدولية لا يعفيه من المساءلة كـ "شريك أصيل" في التستّر على الرياضيين المحظورين من العمل بموجب الميثاق.

كلمة القضاء

الأمر الآخر، إن للقضاء العراقي الكلمة العُليا للفصل في أي نزاع، وسبق أن استجابت كل الأطراف لقراراته سواء في زمن الوزير السابق د.أحمد رياض أم الحالي، لكن لم يؤخذ في حُسبان وفد مسقط نتيجة تمييز قرار بطلان انتخابات المكتب التنفيذي إذا ما آلت الى الطرف الفائز ممثلاً بـ سرمد عبدالإله ما بعد انتهاء المدة القانونية في الثالث من كانون الثاني لعام 2021 وحسب دفوعاته وإفاداته ودلائل سلامة مرشحيه (إن كان قد باشر بالتمييز فعلاً)؟! مع الإحاطة بفحوى رسالة الأولمبية الدولية في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في ضوء الطعون المقدّمة الى المحكمة المحلية من المعترضين الذين يمثلهم رعد حمودي، ففي هذه الحالة يصبح اتفاق مسقط لا قيمة له!

إجماع الموالين

ومع سعي الطرف الفائز بالبحث عن أية وسيلة تُعيد له حقه مثلما أفصح عن ذلك سرمد عبدالإله في أحاديثه للبرامج الرياضية، ومنها محاولة تحقيق شبه إجماع لأعضاء العمومية الموالين لمنهجه على رفض اتفاق مسقط كلياً أو جزئياً أي باستهداف الفعّاليات الانتخابية التي حامَتْ حولها الشكوك فقط، فإن أزمة الأولمبية لن تهدأ وستبقى تؤرق جميع متابعيها وخاصة الرياضيين الأبطال الذين يترقّبون برنامج الإعداد المركزي من اتحاداتهم بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية للدورة الأولمبية الصيفية ( 23 تموز إلى 8 آب 2021) وبذلك يستنزفون المزيد من الوقت دون بوادر حقيقية لوجود مكتب تنفيذي جديد يُحدّد مسارات العمل، ويُنهي حقبة التشتّت، ويوحّد أسرة الرياضة لخدمة مصالحها الخارجية أولاً والداخلية التي عانت الأمرّين طوال السنين الفائتة.

قانون الاتحادات

الحل الأمثل لإزالة تأثيرات التصارُع الشخصي، والتكتّل المنفعي، وتبادل الاتهامات الذي لا ينتهي، هو العودة الى أساس المُشكلة بانتخاب قيادات جديدة للاتحادات وفقاً لقانونها المؤمّل تشريعه في مجلس النواب بعدما أرجئ التصويت عليه بانتظار نتائج اجتماع لجنة الرياضة النيابية مع الوزير عدنان درجال أمس الأول السبت، كون العملية الانتخابية المطعون بها مرّتين في شباط 2019 وتشرين الثاني 2020 مُخطط لها بقناعات ممثلين عن أكثر من أربعين اتحاداً أولمبياً وغير أولمبي استنفد أغلب أعضاء مكاتبها التنفيذية أكثر من دورتين ووطّدوا علاقات متوترة انسحب تأثيرها على المشهد العام للرياضة، ومنهم من استغلّ موقعه وأنشأ جداراً صلباً يُصعب اختراقه من مرشحين جُدد وآخرين عبثوا في ميزانيات اتحاداتهم دون أن يقدّموا بطلاً يفتخر به العراق على منصّات التتويج ضمن مسابقاته المحلية في الأقل وليست الدولية!

فؤوس الهدم!

وما لم يُضَمَّنْ شرط الدورتين في قانون الاتحادات الجديد لن ترى الرياضة العراقية أية دافعية وطموح وتفاؤل في سياسة رؤساء الاتحادات، طالما أنهم يشعرون بأمانهم الانتخابي من دورة الى أخرى بمباركة العمومية التي تحتاج هي الأخرى الى المُراجعة في تمثيلها، فهناك ألعاب لا تُمارس في عديد الأندية المنتشرة على طول البلاد وعُرضها، ومع ذلك نجد عدد المصوّتين لانتخاب الاتحاد الفلاني يتجاوز المئة والخمسين عضواً! والحكايات في هذا الموضوع توجِع القلوب وتدلل على ضُعف إجراءات المراقبة والتدقيق لهيكلية الاتحادات وعمومياتها منذ عام 2003 حتى الآن، ودائماً ما تنشغل الوزارة والأولمبية بأزمة القمة وتهملان القاعدة وما تخبّئهُ من فؤوس هدم مشاريع صناعة القادة والأبطال والإنجاز.