 بغداد/ محمد صباح

يقول نواب من لجان مختلفة ان قبول البرلمان بفقرة تخفيض رواتب الموظفين او مخصصاتهم اشبه بالمستحيل. كذلك اعترضوا على خيار خفض قيمة الدينار من دون اللجوء الى خيارات اقل حدة منها مكافحة الفساد ومخصصات الرئاسات واتمتة المنافذ.

وتحدثوا عن وضع "تعديلات جوهرية" على مشروع قانون الموازنة العامة خلال مناقشتها في الايام المقبلة تلغي اغلب القرارات التقشفية التي وضعتها الحكومة. وحددت مسودة موازنة العام 2021 المسربة سعر صرف بيع الدولار بـ 1450 ديناراً للدولار، كما تضمنت مسودة الموازنة المسربة فقرات أخرى مثيرة للجدل من بينها تخفيض بنسب كبيرة على مخصصات الموظفين، وفرض رسوم على البنزين والسجائر.

البرلمان يرفض التقشف

ويقول مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن "مجلس النواب سيجري تعديلات جوهرية على الإجراءات التقشفية التي وضعتها الحكومة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021"، معتبرا أن "قرارات الحكومة الأخيرة ستضر بالمواطن وتثقل كاهله".

ويعبر الفيلي عن استغرابه من إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي برفع سعر بيع الدولار مقارنة بالدينار، مشددا على أن "هذه القرارات ستلقي بتبعاتها على جميع المواطنين، وعلى وجه الخصوص أصحاب الدخل المحدود".

ويتجه وزير المالية إلى فرض استقطاع 50% من مخصصات الموظفين والبالغة (28) تريليون دينار، وفرض ضرائب تصاعدية على الراتب الكلي والمتبقي تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة ايضا.

ويضيف عضو مجلس النواب أن "رفع سعر الصرف سيؤثر على الراتب من خلال غلاء أسعار السلع والبضائع، فضلا عن تقليص المخصصات وتفعيل الضرائب والجباية"، مضيفا أن "هذه الطريقة ستزيد من نسبة الفقر في كل المحافظات العراقية".

ويؤكد النائب عن كتلة النهج الوطني ان "مجلس النواب سيتخذ ذات الموقف من قانون تمويل العجز والذي خفضه من 40 تريليون إلى 12 تريليون مع قانون الموازنة الاتحادية والإجراءات والفقرات التقشفية التي وضعتها وزارة المالية".

حرب على الفقراء

من جهته، رفض ائتلاف النصر إجراء تخفيض في قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، مشددا على ان هذه الاجراءات هي حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقال ائتلاف النصر في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه إن "الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة تتحمل المسؤولية لانها ستنتج انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين".

ويضيف ان "هذه الإجراءات واستمرار الإنفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة".

ويحذر البيان من "إمكانية عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف، داعيا الحكومة إلى اتباع اجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها: تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، بدل ما يحصل حاليا، وتقديم موازنة تضغط فيها الانفاق غير الضروري".

ويرى ائتلاف النصر أنَّ "التأسيس للإصلاح وتجاوز الأزمة الحالية لا يمكن أن يتحقق إلاّ بحكم فعّال متحرر من التخادم السياسي المصالحي"، مؤكدا أن "الاقتصاد كما الخدمات والأمن والسيادة، لن ينهض في ظل تشظي الحكم وتنازع مراكز القرار وتسيد الأطراف على المركز".

وطالب ائتلاف النصر: "الجميع بالتضامن الوطني لتجاوز الأزمة، واتباع الحلول الأنجع لحماية الاقتصاد ومصالح المواطنين".

الموازنة لم تمرر

من جانبه يؤكد وليد السهلاني، رئيس لجنة الخدمات البرلمانية ان "هناك الكثير من الأمور على الحكومة اتباعها بدلا من إجراءات رفع سعر بيع العملة منها تفعيل الجباية، واتمتة المنافذ الحدودية وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وتقليل مخصصات الرئاسات الثلاث"، داعيا إلى "الفصل بين السياسة المالية والنقدية".

ويضيف السهلاني في تصريح لـ(المدى) أنه "على الحكومة ايجاد آلية مختلفة ومغايرة عن الإجراءات التي أعلنت عن تضمينها في قانون الموازنة العامة"، مؤكدا ان "هذه الاجراءات لن تمرر من قبل مجلس النواب".

ويتابع ان "مجلس النواب يرفض اجراءات تخفيض رواتب الموظفين، ويكاد يكون قبول هذا التوجه أشبه بالمستحيل"، مؤكدا ان "مجلس النواب سيبدأ بمناقشة قانون الموازنة العامة في بداية الشهر المقبل، في حال ارسالها من قبل الحكومة خلال الفترة الحالية".

عملية قيصرية

وحذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في الجلسة الاستثانية التي عقدها مجلس الوزراء مساء اول امس السبت لمناقشة قانون الموازنة العامة، من انهيار النظام السياسي وفوضى عارمة تعم البلاد، واصفا إجراءات حكومته بـ"عملية قيصرية". 

وذكر بيان لمكتب الكاظمي اطلعت عليه (المدى) أنه "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل"، مشدداَ على "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

الى ذلك، اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون خطوة الحكومة بتخفيض قيمة العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية وخاصة الدولار امر يزيد من معاناة المواطنين.

وقال في بيان صحفي ان الحكومة الحالية حكومة محددة بهدف واحد وهو اجراء الانتخابات المبكرة التي طالب بها المتظاهرون السلميون والقوى الوطنية.

واضاف الشمري ان الحكومة الحالية قدمت وخلال اقل من سنة 3 قوانين للاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية دون ايضاح اين تذهب الموارد الاخرى غير النفطية.

واوضح ان تقديم مايسمى بخطة اقتصادية مستقبلية ليس من مسؤولية حكومة تم التوافق حولها لفترة معينة وانما مسؤولية حكومة دائمة لاربع سنوات وفق التصويت البرلماني.

وشدد الشمري على ضرورة اتخاذ اجراءات برلمانية سريعة تجاه هذا الامر لان انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار.. امر سلبي لن يخدم واقع المواطنين الحياتي والمالي.