بغداد / المدى
أعلنت وزارة الداخلية، أمس، انتشار مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إن "دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية لن تسمح باحتكار المواد، ونراقب السوق والمواد التي فيها تعليمات رسمية"، لافتاً إلى أن "وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهي منتشرة في الأسواق لمتابعة الأسعار".
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد في وقت سابق، تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة.
وقال في مؤتمر مشترك حضره عدد من الوزراء، إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "وجهنا كل مفارزنا في جميع المحافظات لتقوم بحملة كبيرة جداً لضرب الفاسدين بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تُعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة".
وأضاف: "نطمئن أبناء شعبنا العراقي على أن كل مَن يحاول استغلال هذه الأزمة سينال جزاءه العادل وفق القانون، ولدينا قوائم بمَن حاولوا استغلال الأزمة خلال يومين، وسينالون جزاءهم، وسنقطع يد كل من يحاول الإساءة للشعب العراقي".
اترك تعليقك