واسط/ جبار بجاي
كشفت محافظة واسط عن نيتها لتشكيل لجنة عليا للاستثمار في المحافظة من المختصين يكون عملها رديفاً ويعزز عمل هيئة الاستثمار، وفيما بينت أن الهيئة الجديدة ستعمل على إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المحالة واستقطاب المستثمرين بعد أن تأكد وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية دون مستوى الطموح.
وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في حديث صحفي إن "عمل هيئة الاستثمار في المحافظة مرتبك جداً وفيه الكثير من المخالفات ولم تجن المحافظة أية عوائد مهمة عن طريق المشاريع الاستثمارية التي احيلت سابقاً، بل على العكس كانت بعض المشاريع خاسرة وغير مهمة وأحدثت خللاً واضحاً في التصاميم الاساسية للمدن".
وأضاف أن "المؤشرات السلبية المتوفرة لدينا وهي كثيرة دفعت الى الجدية بتشكيل لجنة عليا للاستثمار تضم عددا من المختصين وذوي الخبرة والاختصاص وأصحاب الشأن ليكونوا قادرين على إدارة ملف الاستثمار بشكل صحيح ويكون عمل هذه اللجنة رديفاً ومساعداً لعمل الهيئة".
موضحاً أن "مهمة اللجنة الجديدة الإشراف ودعم عمل هيئة الاستثمار ورسم الخارطة الاستثمارية في المحافظة بشكل علمي وتحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين فعلاً إضافة الى إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المحالة منذ عام 2008 وحتى الآن والعمل على استقطاب المستثمرين وتشجيعهم، وتقليل الروتين وإنهاء حالة أن واسط طاردة للاستثمار، بل نريد العكس أن يكون الحديث، واسط جاذبة للاستثمار".
وأضاف "ستعمل اللجنة العليا ومن خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الشأن على خلق بيئة آمنة للاستثمار وطرح فرص استثمارية حقيقية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرذلك من الفرص الموجودة التي يمكن أن تحقق عوائد مالية جيدة في مختلف المجالات".
وقال المياحي " ما يؤسف له أن هيئة استثمار واسط أحالت في السنوات السابقة أكثر من 72 مشروعاً استثمارياً تشمل مختلف المجالات لكنه في الواقع لم ينجز أي مشروع حقيقي وحيوي من تلك المشاريع واغلبها كانت مشاريع بسيطة ليست ذات جدوى اقتصادية كبيرة".
مشيراً الى أن "أكثر من٦٠ مشروعا استثماريا أحيل مع وجود بعض المؤشرات السلبية والتي يمكن أن تندرج على كونها مخالفات قانونية وإدارية".
وكشف محافظ واسط عن أن "أغلب المستثمرين بمجرد يحصل على الاجازة الاستثمارية يهرب بها خارج المحافظة ولا نعود نراه أو نجد عملا له على أرض الواقع وهذا ما أدى الى خلل وإرباك واضح لنا كحكومة محلية والى الهيئة ذاتها، كذلك الى الدوائر الاخرى أو الجهات صاحبة المشروع الاستثماري".
موضحاً أن "إدارة المحافظة لم تقف مكتوفة الأيدي عن تلك المخالفات أو المشاريع المتلكئة أو الوهمية إذ استطعنا بعد سلسلة من الاجراءات القضائية والقانونية استمرت لأكثر من سنتين من كسب دعوى قضائية تم بموجبها إلغاء الاجازة الاستثمارية لما يسمى مشروع (فلك) التجاري المشيد على أرض كراج بغداد القديم في منطقة الاسواق وسط مدينة الكوت".
وأشار الى أن "هناك اتجاها لاتخاذ كافة الاجراءات القضائية القانونية بحق المستثمر منها الغرامات المترتبة عليه والتي يستوجب تسديدها لبلدية الكوت".
موضحاً أن "ما يسمى مشروع (فلك) التجاري اعطيت له رخصة لاستثمار قطعة أرض في قلب المدينة مساحتها أكثر من 13 دونما لكن المستثمر مجرد أحاطها بسياج شكلي وتركها حتى أصبحت عبارة عن برك ومستنقعات للمياه الآسنة ولم ينفذ فيها شيئا يذكر سوى صب الارضية لجزء من المشروع المزمع تنفيذه وتركت على حالها".
وبين محافظ واسط أن "هذه القطعة ستتم اعادة دراسة تصميمها من جديد ولم تتم إحالتها كمشروع واحد، بل سيتم تخطيطها وتوزيعها لأكثر من أربع فرص استثمارية وفق دراسات جدوى معتبرة تراعي الحاجة الفعلية والموقع وأهميته".
وقال إن "إجازة هذا المشروع بعد تجزئته الى أربعة مشاريع سوف لن تعطى إلا للمستثمرين القادرين على العمل وتنفيذه وفق المواصفات المطلوبة والسقف الزمني المحدد للتنفيذ".
داعياً المختصين من ابناء واسط الراغبين بالانضمام الى فريق اللجنة العليا للاستثمار من اجل توظيف كافة الامكانات لإنجاح الاستثمار الحقيقي وقطع دابر المخالفات والتلكؤات السائدة .