جاء ذلك ضمن جدول أعمال الملتقى الذي نظمته مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب العراق وحضره ممثلون عن المنظمات المجتمعية وشخصيات أكاديمية واجتماعية وناشطون في مجال التظاهرات المطلبية .

وفي حديث لـ(المدى) قال رئيس مؤسسة الحبوبي لطلبة وشباب العراق في ذي قار أحمد الشمري عن أعمال الملتقى الذي عقد على قاعة مكتب مفوضية حقوق الإنسان إن "مؤسسة الحبوبي نظمت الملتقى الجماهيري الثاني لمناقشة قانون الانتخابات وملحق الدوائر الانتخابية وأثر الانتخابات المبكرة في تلبية طموحات الشباب في التغيير"، مبيناً أن " محاور اللقاء تناولت الإطار القانوني لمفوضية الانتخابات ومدى استقلاليتها وإمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر".

وأضاف الشمري أن " التركيز على دور الشباب في عملية التغيير عبر صناديق الاقتراع يأتي من كون الشباب هم المحور الأساس في المطالبة بالتغيير"، مشدداً على "أهمية المشاركة الفاعلة لشريحة الشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة ليتمكنوا من إثبات وجودهم في البرلمان القادم والمضي قدماً في عملية التغيير".

وعن مدى توفر البيئة الانتخابية الآمنة وأثرها على التجربة الانتخابية للشباب الطامحين للتغيير قال الناشط المدني هيثم الجاسم للمدى إن " الأحزاب والكتل السياسية تحاول حرف مسار العملية الانتخابية حتى قبل انطلاقها من خلال التدخل في جميع مفاصل الانتخابات والعمل على أن تصب نتائج الانتخابات في صالحها"، مؤكداً أن " دور الاحزاب مازال مؤثراً حتى في تشكيل وإدارة عمل مفوضية الانتخابات وذلك عبر موظفين موالين لها جرى زجتهم منذ الدورات الانتخابية الأولى لهذا الغرض".

وأضاف الجاسم أن " منافسة الشباب للأحزاب المتنفذة في السلطة مهمة ليست بالسهلة كون تلك الأحزاب مازالت تمتلك الأذرع المسلحة والمال السياسي المتحصل من استغلال السلطة والفساد المالي والإداري"، مؤكداً أن " كل ذلك سوف يجري استخدامه لترهيب الشباب والمرشحين المستقلين المنافسين للأحزاب وكذلك في الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات لتغيير نتائج الانتخابات".

وأشار الجاسم أن " عدم توفر البيئة الانتخابية الآمنة من شأنه أن يعكر صفو الانتخابات ويحول دون تحقيق الشباب لطموحاتهم الانتخابية الساعية للتغيير عبر الطرق السلمية"، مؤكداً أن " المعركة الانتخابية القادمة صعبة على الشباب كونها تجرى تحت تهديد السلاح وسطوة المال السياسي ناهيك عن الدعم الإقليمي الذي تحض به الأحزاب التي تدين بالولاء للخارج ".

وشدّد الناشط المدني "على ضرورة تامين ظروف انتخابية مناسبة لإجراء الانتخابات تحت إشراف أممي "، مؤكداً على " ضرورة ضخ دماء جديدة في العملية السياسية ولاسيما من شباب التظاهرات الطامحين للتغيير الإيجابي ".

وبدوره قال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار قاسم زوري الخياط للمدى إن " مكتب انتخابات ذي قار يواصل استعداداته لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المقرر "، مبيناً أن " المكتب افتتح 44 مركزاً انتخابياً ونشر نحو 88 فرقة جوالة في عموم المحافظة لغرض تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم وإصدار البطاقات البايومترية "، مبيناً أن " تسيير الفرق الجوالة يهدف لتحديث بيانات الموظفين والناخبين في التجمعات السكانية ".

وأوضح الخياط أن " مكتب المفوضية أبدى استعداده لتسيير فرق جوالة لأي منطقة يتلقى من أهاليها طلباً في هذا المجال "، مؤكداً أن " ملاكات المفوضية ماضية بتأمين جميع المتطلبات الفنية واللوجستية وهي جاهزة لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر".

وأشار مدير مكتب المفوضية الى أن " المكتب تمكن من إصدار أكثر من 750 ألف بطاقة بايومترية من أصل مليون و 400 ألف ناخب في المحافظة "، مؤكداً تواصل عملية إصدار البطاقات المذكور خلال الأشهر القادمة".

وعن دور المفوضية في تطبيق قانون الأحزاب والحد من استخدام الأحزاب السياسية للأجنحة المسلحة والمال السياسي قال الخياط إن " مكتب المفوضية يواصل من خلال لجان الرصد والمتابعة مراقبة أداء الأحزاب وفحص سجلاتها وحضور المؤتمرات وكل ما يخص عمل المفوضية في هذا المجال"، مبيناً أن " دور المفوضية يقتصر على المراقبة والمتابعة والزيارات الميدانية لمقرات الأحزاب ورفع تقارير الى الجهات المعنية بهذا الصدد ".

وتابع الخياط " أما متابعة الأمور الاخرى فهو يتعلق بدور جهات رقابية وتنفيذية أخرى".

وكان عدد من الناشطين في مجال التظاهرات قد أعلنوا في وقت سابق عن تشكيل تنظيمات سياسية لغرض المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وكان المتظاهرون في محافظة ذي قار أعلنوا يوم الاحد ( 1 تشرين الثاني 2020 ) عن إطلاق برنامج تثقيفي لنشر الوعي الانتخابي في ساحات التظاهر، وفيما أشاروا الى عقد ندوة توعوية في ميدان التظاهرات بالحبوبي حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية ، أعربوا عن خشيتهم من توظيف المال السياسي وسطوة سلاح المليشيات ومافيات الفساد.

وحدّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السادس من حزيران عام 2021 المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ، مؤكداً في كلمة متلفزة بثها يوم الجمعة ( 31 تموز 2020 ) أنه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها.

وشهدت محافظة ذي قار خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت ( 12 أيار 2018 ) تنافس 286 مرشحاً بينهم 75 امرأة ، يمثلون 10 كيانات سياسية بواقع 7 تحالفات انتخابية وثلاثة أحزاب سياسية على 19 مقعداً ، ، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في المحافظة في حينها أن نسبة المشاركة بالاقتراع تقل بواقع 10 بالمئة عن الدورة الانتخابية السابقة.