وتحدث النائب حول المرحلة التي تلي تشريع القانون، قائلا إنه "بحاجة إلى بعض الضوابط والقوانين الخاصة به، إذ يتوجب على القضاء الأعلى أن يشكل محاكم مختصة لهذا الأمر، ويكون هناك تدريب لبعض القضاة عليه". وفي 23 تشرين الثاني، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب الانتهاء من تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مضيفة أنه تم رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

وقانون جرائم المعلوماتية لاقى اعتراضاً جماهيرياً، من بعض المنظمات والمراكز الحقوقية، وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد به وتحذر من إقراره. وتتضمن معظم مواد مشروع قانون جرائم المعلوماتية غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق.

ويحتوي مشروع قانون جرائم المعلوماتية بنودا أثارت الرأي العام أبرزها: "السجن لسنتين وغرامة 3 إلى 5 ملايين د.ع لمن يستخدم الإنترنت لإهانة الآخرين بالقذف والسب، السجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية النظام المالي، السجن لـ 3 أشهر وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يتطفل أو يزعج أو يتصل بمستخدمي الإنترنيت الآخرين بدون تصريح".

ومن ضمن بنوده أيضا: "السجن لـ 3 سنوات وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يستخدم الإنترنت وينتحل صفة أو اسماً ليس له، بقصد التضليل أو الغش، السجن لمدة سنة وغرامة 2 إلى 5 ملايين لكل من يعتدي على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والأسرية والمجتمعية، السجن المؤقت وغرامة 10 ملايين إلى 30 مليون لكل من ينشئ أو يدير موقعاً يحرض على الفسق والفجور".

وأضاف عضو لجنة الامن والدفاع، أنه "على جهاز الأمن الوطني أن يتكفل بهذا الأمر، ويكون هو المراقب الحقيقي للصفحات وما ينشر في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي". وأوضح الركابي: "اللجنة رشحت أن يكون هناك معهد لمتابعة الجرائم الإلكترونية وتدريب اللجان المختصة من القضاء".

واعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أن "أحد الأسباب التي تؤكد عليها لجنته في تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، هو ضبط الفوضى الموجودة سواء أكانت على مستوى التواصل الاجتماعي أو الإنترنت المفتوح".

وكان مركز حقوقي لدعم حرية التعبير قد حذر من تمرير قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية، مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون ذلك.

وعدّ المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات، مضيفا أن المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها.

وأعلن المركز رفضه مشروع قانون جرائم المعلوماتية بهذه النسخة، داعياً رئيس الجمهورية برهم صالح إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات.