بغداد/ المدى
رجح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، يوم أمس، وصول قانون الموازنة المالية لعام 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن البرلمان سيخفض نفقات الموازنة بشكل كبير.
وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "إمكانية عدم إقرار موازنة 2021 أمر مستبعد ولا بد من إقرارها، وإن تمريرها سيتأخر بسبب عدم وصولها حتى الآن"، مرجحاً "وصولها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "النفقات الموجودة في الموازنة تبلغ 150 تريليون دينار، والبرلمان سيخفض النفقات إلى ما دون ذلك الرقم بكثير"، موضحاً أن "الانفاق الفعلي لعام 2020 لا يتجاوز 72 تريليوناً".
وأضاف، أن "البرلمان سيعمل قدر الإمكان على إيجاد طريقة تقشف عام بالمصروفات التشغيلية الجارية وإجراء مناقلات معينة بحسب الأولوية والحاجة لها، والتركيز على الملف الاستثماري والقضايا التي تخص المواطن كالمستشفيات والخدمات البلدية والمجاري والماء والتربية".
وكان مجلس الوزراء صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت الاثنين (21 كانون الأول 2020)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أن البرلمان ينتظر وصول موازنة عام 2021 خلال الاسبوع الجاري، مرجحاً اقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها الى البرلمان.
وقال الحداد إن "مشروع قانون الموازنة لعام 2021 لم يصل إلى مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يصل المشروع خلال الاسبوع الجاري"، مؤكداً "المضي بالإجراءات القانونية والتشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه".
ورجح أن "يكون مطلع الشهر المقبل موعد قراءة مشروع قانون الموازنة قراءة أولى ومن ثم بعدها القراءة الثانية، وتتم المناقشات المستفيضة في اللجان المعنية، كاللجنة المالية وداخل قبة البرلمان، حيث ستكون هنالك تغييرات ومناقشات حادة حول فقرات وابواب القانون ومواده".
وتابع انه "من المحتمل اجراء تعديلات على الموازنة كتقليل النفقات أو المناقلة في الابواب أو الطلب الى الحكومة تعديل بعض الفقرات".
وأشار إلى أن "مدة المناقشات على مشروع القانون والتصويت عليه تستغرق من 20 يوماً الى شهر".
اترك تعليقك