بغداد/ المدى
اتهم مجلس النواب، أمس الثلاثاء، الامم المتحدة بمخالفة السياقات البروتوكولية، فيما اشار الى تأجيل ندوة خاصة بمشروع قانون الجرائم الالكترونية.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه "نود التوضيح ان مجلس النواب كان من المؤمل ان يعقد ندوة نقاشية بخصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية بالتنسيق مع مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة وبناء على رغبة البعثة بذلك".
واضافت ان "هيئة رئاسة مجلس النواب استكملت كافة اجراءاتها المتعلقة بتنظيم وانعقاد الندوة سيما حضور رؤساء اللجان النيابية المختصة ومشاركة الجهات المعنية"، مشيرة الى انه "جرى الاتفاق على حضور مسؤولة هذا الملف دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الى هذه الندوة، إلا ان البعثة ارتأت وخلال فترة وجيزة من انعقاد الندوة، عدم ارسال مسؤولة الملف المعني واستبدالها بموظف بسيط في هذا المكتب".
واكدت ان "ذلك يخالف السياقات البروتوكولية والمعتمدة بين مجلس النواب والبعثة الاممية"، لافتة الى انه "تقرر تأجيل انعقاد هذه الندوة إلى اشعار آخر".
بالمقابل يعتقد ناشطون ان سبب عدم حضور المسؤولة الأممية هو تحرك البرلمان لاقرار قانون جرائم المعلوماتية الذي وصفوه بـ"الفضفاض" والذي يستهدف تكميم الافواه.
وقبل ساعات من الندوة المقررة، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن قانون جرائم المعلوماتية سيمرر داخل مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء هذه التصريح مخالفا لرأي الناشطين والمنظمات الذين يرون التشريع خطيرا.
وقال عضو اللجنة النائب كاطع الركابي، إن أحد الأسباب التي تؤكد عليها لجنة الأمن النيابية في تمرير قانون الجرائم الإلكترونية، هو ضبط الفوضى الموجودة سواء أكانت على مستوى التواصل الاجتماعي أم الإنترنت المفتوح.
ويخشى ناشطون من أن يكون مصطلح "ضبط الفوضى" الذي يتحدث عنه النائب في حقيقة الأمر تكميما للأفواه ومصادرة لحرية التعبير المتبقية على مواقع التواصل والمنصات الرقمية في ظل التضييق الممارس على الصحافيين ووسائل الإعلام التقليدية والحملات الممنهجة ضدها.
وتقول اللجنة البرلمانية إن على جهاز الأمن الوطني أن يتكفل بمراقبة الصفحات وما ينشر في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. واقترحت أن يكون هناك معهد لمتابعة الجرائم الإلكترونية وتدريب اللجان المختصة من القضاء.
