3 مكلفين لرئاسة الحكومة و3 قوانين اقتراض أبرز الأحداث السياسية في عام 2020

3 مكلفين لرئاسة الحكومة و3 قوانين اقتراض أبرز الأحداث السياسية في عام 2020

 بغداد/ محمد صباح

مر 2020 وكان مليئا بالأحداث السياسية والاجتماعية غير المسبوقة، كان أبرزها تفشي وباء كورونا الذي حصد ارواح آلاف من المواطنين وخلف وراءه أزمة مالية كبيرة اثرت على تسديد رواتب الموظفين في وقتها المحدد. واجبرت تبعات الوباء الحكومة والبرلمان على اقرار أكثر من قانون للاقتراض، وفرضت ايضا إجراءات تقشفية كبيرة.

وعلى المستوى السياسي شهد العام الذي يعد الأسوأ من بين كل الاعوام الماضية تكليف ثلاث شخصيات برئاسة الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي بسبب موجة التظاهرات التي عمت جميع المحافظات، انتهت بمنح البرلمان الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

غارة كانون وقرار البرلمان

أول الأحداث التي شهدها العراق في العام 2020 هو اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في الثالث من شهر كانون الثاني فجر يوم الجمعة بالقرب من مطار بغداد بضربة من طائرة أميركية بدون طيار.

وردت طهران في 8 كانون الثاني على مقتل سليماني بعملية أسمتها "الضربة الانتقامية" بإطلاق صواريخ على قواعد عسكرية أميركية في (الحرير في اربيل وقاعد عين الأسد في الانبار).

وعلى خلفية مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس صوت مجلس النواب في الخامس من شهر كانون الثاني على قرار يقضي بإلزام الحكومة إنهاء عمل القوات الأجنبية المتواجدة في العراق، ضمن التحالف الدولي.

وشهدت الجلسة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضرها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وشارك فيها 170 نائباً شيعياً من مجموع 329 نائباً، التصويت على قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق، وتغيب النواب الكرد والسنة عن الجلسة بسبب اعتراضهم على خروج القوات الأميركية من الأراضي العراقية.

مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية

وفي التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني توصل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية إلى اتفاق يقضي بإنهاء الخلاف والقطيعة الحاصلة بينهما بسبب تعيين قاضٍ متقاعد من محكمة التمييز عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية. وينص الاتفاق على إرسال قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 إلى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن لإجراء تعديلات عليه شريطة أن تعالج مشكلة تعيين أو استبدال أعضاء جدد في المحكمة الاتحادية لتجاوز كل الخلافات. وكشف مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية في وقتها لـ(المدى) أن "اجتماعا جرى بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وتوصلهما إلى اتفاق لتجاوز خلافاتهما الحاصلة بسبب تعيين احد القضاة الاحتياط عضوا أصليا في المحكمة، والصادر بمرسوم جمهوري في العشرين من الشهر الجاري". وكان مجلس القضاء الأعلى أبدى في يوم 23/1/2020 اعتراضه على تعيين القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية العليا وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الأعمام على المحاكم كافة بعدم التعامل مع أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور.

المرشح البديل والغياب الطوعي

بعد استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة، انتهت الاجتماعات التي دارت بين تحالفي سائرون والفتح إلى ترشيح محمد توفيق علاوي كبديل عن عادل عبد المهدي الذي أعلن استقالته في بداية شهر كانون الأول من العام 2019.

وأعلن محمد علاوي، فور تكليفه، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على تويتر أنه سيتخلى عن مهمته إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيها عليه، ودعا المتظاهرين في الوقت ذاته إلى الاستمرار في الاحتجاجات.

ورفض محتجو 9 محافظات من بينها بغداد تكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة. 

ولدعم علاوي، تبدل موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي كان يطالب بالإضراب عن الدوام، الى دعوة انصاره للتعاون مع السلطات لـ"إرجاع الدوام". ومن ثم طلب انهاء الاحتجاجات بالقوة.

لكن التظاهرات التي أطاحت بعبد المهدي لم تتوان عن الإطاحة بعلاوي خصوصا انه كان غير مرغوب سياسيا.

كما اتفق عدد من الخيم التابعة للمحتجين، في 7 محافظات، على دعم علاء الركابي الناشط المدني في تشكيل الحكومة "المؤقتة"، لكن رفض الساحات حال دون تكليفه. ولحل أزمة التكليف، ابلغ رئيس الجمهورية برهم صالح، رؤساء الكتل الشيعية بضرورة تقديم كل منهم مرشحين اثنين بدلاء عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ثم فلترة الاسماء والاتفاق على مرشح واحد يتم عرضه على الكتل السنية والكردية قبل تكليفه.

مرشح قبل الحظر

وفي السادس عشر من شهر آذار ــ أي قبل أسبوع من فرض حظر التجوال بسبب تفشي فايروس كورونا ــ كلف رئيس الجمهورية برهم صالح رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية عدنان عبد خضير عباس الزرفي بتشكيل مجلس الوزراء. 

الا ان الزرفي اعتذر عن تشكيل الحكومة في اللحظات الاخيرة، بعد اتفاق سياسي مع رئيس الجمهورية برهم صالح على تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، ليكون ثالث مكلّف بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي نهاية العام الماضي.

ووافق مجلس النواب في السادس من شهر ايار الماضي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم، اذ صوت على 15 وزيرا -من أصل 22 واستكمل الآخرين في جلسات أخرى.

2020 بلا موازنة وبرواتب متأخرة

وتضاعفت خسائر العراق جراء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة فايروس كورونا إلى نحو خمسة وسبعين مليون دولار يوميا، وسط توقعات كانت تتحدث بأن يصل سعر برميل النفط الى دون العشرين دولارا.

واستنادا إلى هذه المتغيرات واصل العراق تحديث مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بشكل مستمر، معتمدا على وضع بدائل وخطط مكونة من (أ) و(ب) و(ج) للتعجيل بتمرير قانون الموازنة في حال تشكيل الحكومة الجديدة. وواجهت الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية كبيرة أولها كيفية توفير الأموال اللازمة لسد رواتب الموظفين التي تقدر بأكثر من (4) مليارات دولار شهريا في ظل المؤشرات الاقتصادية التي تنبه إلى أن الازمة ستكون طويلة وتمتد بين فترة ستة أشهر إلى سنة. 

وتوصّلت منظّمة أوبك وشركاؤها، الى قرار خفض الانتاج النفطي بواقع 10 ملايين برميل يومياً، على أن يبدأ قرار الخفض اعتباراً من مطلع أيار، ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2020، ومن ثم سيتم تقليص الخفض الى (6) ملايين برميل طيلة عام 2021 وحتى نهاية شهر نيسان من عام 2022.

واعلن مجلس النواب، في شهر ايلول الماضي عن تسلمه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة، كان يقدر حجم إجمالي نفقاتها بنحو (148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل الى (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار. الا ان الحكومة قررت سحبها من البرلمان في وقت لاحق ولم ترسل التشريع حتى الان.

إصلاحات نهاية العام 

في بداية شهر حزيران الماضي صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بان رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية، غير مشمولة بالاستقطاعات التي ستشمل مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا. وذكر الكاظمي "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".

واضاف الكاظمي "فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي، مصممون على تجاوز الازمة معًا". وفي أواخر الشهر ذاته، صوت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020.

ووفق التشريع سيكون سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.

وكانت الحكومة قد تعثرت في شهر تموز بتسديد رواتب الموظفين بسبب قلة الاموال وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.

وصوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي آخر في جلسة شهدت مشادة كلامية بين نواب من القوى الكردستانية والكتل الشيعية اثر إضافة فقرة تشترط تسديد الإقليم لكميات النفط مقابل تسليمه حصته من القرض.

وخفضت اللجنة المالية النيابية قيمة القرض التي يُمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محليًا وخارجيًا من 41 إلى 12 تريليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.

واعلنت الحكومة الورقة البيضاء (تشرين الأول) 2020 بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي. أقر مجلس الوزراء قانون موازنة 2021 قبل أيام. وفجرت الإجراءات التقشفية التي أعلن عنها في بداية الأسبوع الجاري خلافات كبيرة بين الحكومة وقوى برلمانية متعددة. ووصل حد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الى تهديد الاخيرة بعدم تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وأُجبر مجلس الوزراء على التراجع عن فكرة تخفيض الرواتب، ورفع أسعار المحروقات، فيما ظهر حديث يتضمن الاتفاق على رفع قيمة الدولار بشكل تدريجي تلافيا لحدوث كساد في الاسواق.

الانتخابات المبكرة

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من شهر حزيران من العام المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي كانت من أبرز مطالب المتظاهرين في البلاد.

وتوالت ردود الأفعال من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية، حول الموعد المذكور.

واحرج الكاظمي القوى السياسية بتحديد الموعد، كون ان بعضها (الكتل) لا ترغب باجراء الانتخابات.

واتفق مجلس النواب في شهر تشرين الاول الماضي على اعتماد آلية لتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية بمقتضاها ستقسم مناطق الانتخاب الى 83 دائرة، في جلسة شهدت مقاطعة نواب ائتلاف الفتح ودولة القانون وبعض القوى الكردية. كذلك أقر مجلس النواب، في 18 كانون الأول، قانون تمويل الانتخابات العامة المبكرة، بمقدار 329 مليار دينار عراقي. وينص القانون على تمويل الانتخابات بمبلغ 133.3 مليار دينار عراقي من الموازنة، و195.7 مليار دينار عراقي (نحو 176) مليون دولار "عبر تخويل وزير المالية بالاقتراض محليا وداخليا".

وفاة ثلاثة نواب بفايروس كورونا

في بداية شهر كانون الثاني أعلن البرلمان وفاة النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي العبودي، بسبب مضاعفات إصابته بفايروس كورونا.

بهذا يرتفع عدد النواب في البرلمان الذين فارقوا حياتهم بفايروس كورونا إلى ثلاثة نواب. 

ففي 24 تشرين الثاني الماضي، توفي القيادي في منظمة بدر وعضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، حسين جاسم الزهيري، بالفايروس خلال تلقيه العلاج بمستشفى في لبنان. 

كما توفيت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى غيداء كمبش، في (10 تموز 2020) بعد إصابتها بكورونا.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top