 بغداد/ حسين حاتم

يرجح مختصون في مجال الاقتصاد، ان نسبة الفقر في البلد سترتفع الى ما فوق الـ50% بعد قرار خفض قيمة الدينار.

وبحسب المختصين فان عددا كبيرا من موظفي الدولة والمتقاعدين سيدخلون مجموعة ما تحت خط الفقر ايضا.

كذلك تحدثوا عن امكانية حدوث كارثة اقتصادية خلال الاشهر المقبلة بسبب غياب الانتاج المحلي والاعتماد على البصائع المستوردة فقط التي تستورد بالدولار الذي قفز سعره.

ويتوقع المختص بالشأن الاقتصادي والمالي هشام الشماع "وصول نسبة الفقر في العراق الى 60%" كذلك يقول ان جميع الموظفين سيتأثرون.

ويضيف الشماع لـ(المدى) أن "اغلب الموظفين دخلهم لا يتجاوز المليون دينار وان انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار جعل تقسيم الراتب بين الاسر ذو قيمة قليلة عكس قيمته السابقة".

وبتراجع دخل الموظف تتراجع قوة الاسواق وسوق العمل، إذ تعتبر الرواتب المحرك الاساس للاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتمادا كليا على النفط الذي تراجع الطلب عليه هو الآخر بعد أزمة فايروس كورونا.

ووصل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي في السوق المحلية عصر امس الأربعاء الى 1450 في عموم المحافظات للمرة الأولى منذ اعلان تغييره رسمياً بقرار من وزارة المالية في 19 كانون الأول الجاري.

ويقول اقتصاديون ان توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية الرواتب والالتزامات الاخرى هي من دفعت الحكومة الى رفع قيمة الدولار.

لكن بالمقابل فان العامل الذي كان راتبه اليومي 15 الف دينار كان يعادل 12 دولارا، أما الان فان راتبه تراجع الى 10 دولارات فقط وبهذا فانه اصبح غير قادر على توفير قوت يومه. اي ان العامل الذي كان خارج خط الفقر اصبح تحت الخط الان الذي يتوقع ان يكون اكثر من نصف العراقيين تحته.

بالتزامن مع انخفاض قيمة رواتب الموظفين والعمال ارتفعت اسعار البضائع في الاسواق وخصوصا المستوردة.

بالنسبة للموظفين فان الموظف الذي يتقاضى راتبا مقداره مليون شهريا كان يعادل نحو 800 دولار، أما وفق التسعيرة الجديدة فان راتبه انخفض الى نحو الـ600 دولار رغم انه يتقاضى نفس الراتب. ويقول المختص في الشأن الاقتصادي حمزة لؤي إن "تعاملات الدولة بالدينار هي احد الاسباب التي دفعت الحكومة الى زيادة سعر صرف الدولار، إذ ان هذه الخطوة ستوفر سيولة مالية كافية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وستغطي الالتزامات الاخرى ايضا".

ويضيف لؤي لـ(المدى) أن "اصحاب الاسواق متخوفين من تقلبات سعر الصرف خصوصا ان العراق يعتمد بنسبة 75% او اكثر على الاستيراد".

وخدم رفع قيمة الدولار خزينة الدولة، لكنه بالمقابل وضع معرقلا آخر امام القطاع الخاص المتأخر اصلا.

لكن المختص بالشأن الاقتصادي لؤي يقول إن "رفع سعر الدولار مقابل عدم وجود صناعات محلية قد يؤدي الى كارثة اقتصادية". ويتفق المختص الآخر بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، مع الطروحات السابقة ويقول انه "هناك الكثير من المتضررين خاصة ذوي الرعاية الاجتماعية والتمويل"، لافتا الى أن "هناك معالجات مقترحة تدرس الآن من ضمنها زيادة الرواتب".

ويضيف لـ(المدى) قد يؤدي تقليل سعر الصرف الى زيادة القدرة الانتاجية وهو امر لو حدث سيتم رفع القدرة الانتاجية العراقية وبذلك نتجنب السير نحو الكارثة.