تقرير من القضاء حول التحقيقات بملف مزاد العملة: توجيه إلى المحاكم وأوامر ضد تجار

تقرير من القضاء حول التحقيقات بملف مزاد العملة: توجيه إلى المحاكم وأوامر ضد تجار

 بغداد / المدى

كشف قاض مسؤول، يوم أمس، وجود مخالفات قانونية كبيرة وعمليات تهريب للعملة الأجنبية للخارج. 

وذكر تقرير نشرته صحيفة القضاء وتابعه (المدى) إن مجلس القضاء وجه محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني من تجار العملة الأجنبية والتجار المحتكرين للبضائع والسلع. 

وذكر القاضي المختص، وفق التقرير، أن "التحقيق الذي وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد". 

وقررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك. 

وكشفت هيئة النزاهة، في وقت سابق، نتائج تقصّيها مراحل بيع الدولار بمزاد نافذة بيع العملة، فيما دعت لسنّ قانون يمنع خروج الأموال إلا بموافقاتٍ رسميَّةٍ خاصَّة لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها. 

ودعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بيان، إلى "الإسراع بإنشاء قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ (الأتمتة) في الهيئة العامة للكمارك، وربطها بجميع الدوائر التي لها علاقة بعمليَّة الاستيراد ودخول البضائع، التي من شأنها منع التلاعب والتزوير والهدر بالمال العام". 

وأشارت الهيئة، إلى أن "فريق عملٍ من دائرة الوقاية في الهيئة أوصى، في تقريرٍ أعدَّه حول الزيارات التي قام بها إلى (البنك المركزي العراقي وكلٍّ من الهيئة العامة للضرائب والكمارك وهيئة المنافذ الحدوديَّة، إضافة إلى دائرتي العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة ومُسجّل الشركات في وزارة التجارة)؛ لتسليط الضوء على مراحل بيع الدولار والأثر الاقتصادي والمالي المُتحقّق منه". 

وأوصى تقرير الهيئة، بـ "ضرورة إعادة العمل بكتاب مكتب رئيس الوزراء في 24/3/2015 المُتضمِّن استقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بالرسوم الكمركيَّة بنسبة (5 %) واستقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بضريبة الدخل بنسبة (3 %)، على أن تجري تسويتها لاحقاً من قبل الهيئتين العامَّتين للضرائب والكمارك، فضلاً عن العمل على سنِّ قانون يمنع خروج الأموال إلى خارج البلاد إلا بموافقاتٍ رسميَّةٍ خاصَّةٍ؛ لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها". 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top