 بغداد/ فراس عدنان

كشفت مفوضية حقوق الإنسان، أمس الاثنين، عن إحصائية بأعداد مخيمات النازحين المتبقية في العراق، لافتة إلى أن أغلبها في إقليم كردستان، مبينة أن الخدمات المقدمة لساكنيها تقتصر على السلة الغذائية والمعقمات الصحية، فيما تحدثت عن جملة أسباب دفعت الحكومة إلى تأجيل قرار غلق الملف نهائياً، والذي كان مقرراً نهاية العام الماضي.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في حديث إلى (المدى)، إن "المتبقي من المخيمات للنازحين في العراق يبلغ ستة في نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى، و26 مخيماً أخر في إقليم كردستان".

وأضاف الغراوي، أن "مخيمات المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط وبغداد قد تم إغلاقها بالكامل خلال المدة الماضية".

وزاد الغراوي، أن "المتواجدين في المخيمات المتبقية يبلغ عددهم 60 ألف عائلة فقط"، لافتا إلى أن "الخدمات المقدمة لهم من وزارة الهجرة والمهجرين، تقتصر على السلة الغذائية، والمعقمات الصحية المتعلقة بالوقاية من فايروس كورونا".

وأشار إلى أن "أوضاعا مأساوية ومشكلات إنسانية كبيرة يعاني منها النازحون، خاصة على الجانب الصحي والتعليمي مع عدم توفر فرص العمل، وصعوبة عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية كون بيوتهم مهدمة". ولفت الغراوي، إلى أن "قسماً من مناطق النازحين الأصلية لم يتحقق فيها التعايش السلمي لغاية الآن". وتحدث المسؤول في الوقت ذاته عن "مشاكل أخرى تخص معاملات تعويض متضرري الإرهاب والعمليات العسكرية، المعطلة بسبب الروتين الإداري".

ويواصل، أن "عدداً من المشاريع الإنسانية التي تم تخصيصها ضمن المؤتمر الدولي في الكويت، لم تقدم للنازحين لغاية الآن".

ولفت عضو المفوضية، إلى "مشكلات كبيرة وخطيرة تتعلق بالمعيشة داخل أماكن تواجد النازحين كونها مجرد خيام، كما أن الكرفانات تنطوي على العديد من السلبيات المتعلقة بدرجة الحرارة فيها باختلاف فصول السنة، مع عدم توفر الطاقة الكهربائية".

وأكد الغراوي، أن "تقارير الرصد الخاصة بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان وثقت حالات عديدة لتسول أطفال المخيمات نتيجة الفقر الذي تعاني منه عائلاتهم"، مشدداً على أن "جهودنا مستمرة في المتابعة والتشخيص وإعلام الجهات الرسمية بأي مخالفة أو خرق للقانون والمواثيق الدولية".

وأوضح، أن "الحكومة كانت قد اتخذت قراراً نهائياً بغلق مخيمات النازحين في مدة أقصاها نهاية العام الماضي، لكن تلك المشكلات أدت إلى تمديد القرار إلى وقت لاحق".

وانتهى الغراوي، إلى أن "صعوبة تواجهها الحكومة أيضاً في ملف النازحين، كون العديد من المخميات تضم عائلات لتنظيم داعش الارهابي ما يصعب عودتهم إلى ديارهم في الوقت الحالي".

من جانبه، قال عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية رعد الدهلكي، إن "عودة العائلات المتبقية في مخيمات النزوح بحاجة إلى قرار سياسي، كون الحكومة لا تستطيع ذلك بمفردها".

وتابع الدهلكي، في تصريح إلى (المدى)، أن "الموضوع ينبغي عدم السكوت عليه أكثر من ذلك، مع عدم وجود رؤية واضحة لحسم الملف، بل تعمد من بعض الجهات على بقاء الناس في العراء".

وأورد، أن "النازحين يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة للغاية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ووجود فايروس كورونا الذي قد يتسبب بكارثة لا يمكن تداركها".

ومضى الدهلكي، إلى أن "الموضوع لا يتعلق فقط بالقرارات، إنما سياسة دولة وخطة واضحة تعمل على إعادة النازحين وتأهيل مناطقهم ودورهم المهدمة".

يشار إلى أن العراق قد شهد أكبر موجة نزوح جماعي بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على عدد من المحافظات منتصف العام 2014، وقد رجع العديد منهم إلى ديارهم، فيما ينتظر الآخرون لاسيما من أهالي منطقة يثرب في محافظة صلاح الدين، وجرف الصخر في شمال بابل.