تساؤلان مشروعان في فوضى أزمة الأولمبية:مَنْ يتخفّى وراء سلطات البرلمان.. وهل أنقلب درجال على حمودي؟

تساؤلان مشروعان في فوضى أزمة الأولمبية:مَنْ يتخفّى وراء سلطات البرلمان.. وهل أنقلب درجال على حمودي؟

 متابعة / إياد الصالحي

أثار حديث جزائر السهلاني، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، الذي أدلى به لـ (المدى) أول أمس الثلاثاء الخامس من كانون الثاني الجاري، ردود أفعال واسعة في الوسط الرياضي، هناك مَن تساءل عن سرّ لجوء البعض للاستعانة بدور نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي في رأب الصدع الأولمبي والذي لم يتوقف عنده المدير التنفيذي،

وهل أن تحرّك وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بعد العودة من مسقط يُعد انقلاباً على رعد حمودي "المحاوِر" الرسمي للأولمبية الدولية؟ بدورنا نقلنا هذين السؤالين للمدير التنفيذي، فأوضح :"لا يُخفى، أن حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان قريب جداً من الوسط الرياضي والحركة الأولمبية، وله مبادرات كثيرة سابقة في هذا الجانب، وتواصل مع الأولمبية الدولية بشكل مباشر لتسهيل تشريع قانون اللجنة الأولمبية الدولية، وهو يرى ضرورة ضمن هذه العلاقة أن يكون جزءاً من مرتكزات الحلول للأزمة الأولمبية، مبيناً "أن الغاية من تفويض الجمعية العامة للكعبي مكشوفة ولا تنطلي عليه فهي ممارسة للاختفاء وراء سلطاته، وأعتقد بأنه ينظر الى مصلحة الرياضة بمنظار واسع لا يُختزل بمواقف البعض".

وعن تحرّك الوزير درجال المكفول بموجب الرسالة الدولية في7 تموز 2020، يقول السهلاني :"غدا العمل الأولمبي للأسف عبارة عن غار مجهول تتبدّل المواقف فيه حسب معيار المصلحة، وليس للثقة عنوان أو قيمة في أغلب أركانه بدلالة التقلّبات التي شهدتها مرحلة ما قبل وبعد اجتماع مسقط، من تخويل سرمد عبدالإله وكابينته لدرجال، ثم سحب الثقة منه وعزله بعد تسريب نتائج اتفاقات مسقط بعكس هوى ومصلحة المخوّلين، والجلوس في حضرة مجلس النواب ثم أخيراً الارتماء بأحضان حمودي وبرعاية درجال" ، مؤكداً أنه "وسط هكذا أجواء لا يمكننا التحدّث عن الثقة والمواقف، بل عن المصالح، وهنا يكمن الخوف الأكبر على مستقبل الرياضة، وبالنتيجة لا أرى في تفاعل درجال مأخذاً عليه في ظلّ هذه الفوضى ولعبة جرّ الحبل التي استهواها البعض لتغييب ملامح التقصير في الأداء عن الجمهور والرأي العام، كذلك فإنها تقع في خانة مسؤولياته بصفته ممثل مجلس الوزراء في هذا القطاع".

وخلص المدير التنفيذي الى أن "القرار القضائي أشار بحكمه الصادر عن محكمة المنازعات الرياضية يوم 3 كانون الأول 2020 الى إلغاء انتخابات (اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي) ولم يكتفِ في حكمه للقول بإلغاء انتخابات المكتب التنفيذي فقط، ثم انسجم اتفاق مسقط مع القرار عندما أكد إعادة الانتخابات بمجمل مفاصل اللجنة والمكتب التنفيذي التي شابتها الاعطاب ابتداءً من اللجنة النسوية بدخول ممثلات الاتحادات غير الأولمبية المُخالف للنظام الداخلي، ومشاركة ممثلة عن الرياضيين الأولمبيين مُنتهكة للمنشّطات وهذه مُخالفة للمادة ٩ من النظام الداخلي، ممّا يعني خللاً في انتخاب الأعضاء العشرة المُكمّلين، علاوة على التأثير غير القانوني بتصويت البعض (من غير المؤهّلين قانوناً) على نتائج انتخابات المكتب التنفيذي، وهنالك أكثر من مُبرّر لإلغائها .

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top