وقال ناظم في مؤتمر صحفي، إن "هناك اهتماماً جدياً بمسألة الانتخابات"، مضيفاً أن "الحكومة ترغب بمراقبة جدية دولية للانتخابات لضمان نزاهتها".

وفي سياق متصل، أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ضرورة توفير مستلزمات إجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، إن الأخير "استقبل، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد".

واضاف أن "الاجتماع تطرّق الى الانتخابات المقبلة، وتم التأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة وبما يضمن نزاهتها، وتحقيق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب".

واشار الى أن "الاجتماع بحث الاوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين".

وفي سياق ذي صلة، رجح ناشطون ومراقبون في محافظة ديالى، أن تشهد الانتخابات القادمة سيطرة تامة للمخضرمين من النواب من أصحاب المال والنفوذ، لافتين الى أن فرص المنافسة للقوى الناشئة "معدومة".

وقال الناشط المدني احمد جسام الزبيدي إن "قانون الانتخابات الجديد سيشعل حربا انتخابية بين أصحاب المال والنفوذ في ديالى لعدم قدرة القوى الناشئة على المنافسة الانتخابية وتنظيم الوسط الاجتماعي والتواصل مع الناس ببرامج تثقيفية مقنعة".

وأضاف ان "فرص ظهور مرشحين من قوى ناشئة معدومة لعدم امتلاكها مقومات المنافسة أو الظهور للشارع ما سيديم سيطرة مرشحين مخضرمين تبوأوا مناصب برلمانية لدورات انتخابية عديدة".

وأشار الزبيدي الى ان "بوادر التغيير في ديالى ضئيلة جدا بحسب المعطيات الميدانية المتوفرة الا إذا عملت القوة الناشئة على تنظيم نفسها وطرح برامج تقربها من الجمهور".

بدوره، رأى الناشط السياسي مراد المجمعي أن "سيطرة الأحزاب الحاكمة الحالية مع هيمنة السلاح والمال السياسي قوض وسيقوض ظهور اي تشكيلات او حركات مدنية ناشئة شبابية"، موضحا أن "الأحزاب الحاكمة الحالية لن تتخلى عن مغانمها بسهولة أو مدة زمنية قريبة".

وقال المجمعي، إن "نسبة المرشحين من القوى الشبابية الجديدة او الناشئة لن تتجاوز 15-20% على الرغم من مطالب الجماهير الواسعة بمعالجة ملفات الخراب منذ سنوات عديدة منبها الى ان القوى السياسية الكبرى في ديالى تستغل توقيتات زمنية مناسبة لمخاطبة ناخبيها من خلال حملات إعلامية تسرق مهام وجهود دوائر حكومية".

وأضاف، ان "اغلب المرشحين والقوى المخضرمة في ديالى لجأت الى التجييش الالكتروني واطلاق إنجازات وهمية لا تتجاوز الجانب الإعلامي والانتخابي وسط صمت الجهات التنفيذية المسؤولة (الدوائر الخدمية) خوفا من الإقالة وفقدان مناصبها التي تحكمها معايير المحاصصة الحزبية".

الى ذلك، انتقد الناشط الإعلامي عبد الله الطائي عجز الحكومة العراقية عن السيطرة على إبعاد مؤسسات الدولة عن سيطرة الأحزاب الكبيرة ما أجهض ظهور قوى سياسية مدنية في ديالى وجميع المحافظات الى الساحة السياسية بما يلائم تطلعات الشرائح الاجتماعية كافة.

واعتبر الطائي، "الانتخابات المقبلة تكرارا لسيناريو الدورات الانتخابية الماضية وتكريسا لبقاء قوى سياسية متنفذة وجاثمة في البرلمان وان اي بوادر للتغيير والتجديد الحقيقي البعيد عن المحاصصات الطائفية والحزبية غائبة تماما".