جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الأمر الديواني ٥٥ المكلفة بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية.

وأوضح الوزير، بحسب بيان للوزارة أن "هذه اللجنة تعد واحدة من أهم اللجان لأنها ستتولى إيجاد الحلول والمعالجات، لمشكلة تعد معقدة، وهي حركة الوظيفة في العراق، التي تواجه خللاً بنيوياً متراكماً على مدى السنوات الماضية"، مبيناً أن "الوزارة قامت بإرسال فرق جوالة إلى الوزارات لغرض الحصول على البيانات التفصيلية للموظفين، بالإضافة إلى المسار الآخر وهو مخاطبة الجهات المعنية لتزويد الجهاز المركزي للإحصاء بتلك البيانات".

ولفت الوزير إلى أن "اللجنة ستعمل على إنشاء منصة أو تطبيق على الهواتف الذكية، لجمع بيانات الموظفين، من خلال إدخالهم بشكل شخصي لبياناتهم بالاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية الموحدة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أن من بين الإجراءات التي سيجري العمل عليها، هي قيام وزارة الداخلية بالعمل على إصدار البطاقة الوطنية لجميع الموظفين الذين لم يحصلوا عليها لحد الآن، فضلاً عن خيارات أخرى، ستعمل اللجنة على اختيار الأفضل منها".

وشدّد بتال على أن مهمة اللجنة محددة بأربعة أشهر لإنجاز مهمتها بإشراف وزارة التخطيط"، داعياً الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، إلى "الإسراع في إرسال بيانات موظفيها، بهدف العمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، لجميع وحدات الإنفاق، التي سيتم إطلاقها من خلال المنصة الالكترونية الموجودة لدى وزارة التخطيط".

ويترأس لجنة الأمر الديواني ٥٥ رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ضياء عواد كاظم، وتضم في عضويتها ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والاتصالات وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن الجهاز المركزي للإحصاء، وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول عدداً من القضايا المتعلق بإعداد نظام الرقم الوظيفي.