4 مقترحات لمعالجة اكتظاظ السجون تُناقش مع البرلمان

4 مقترحات لمعالجة اكتظاظ السجون تُناقش مع البرلمان

 بغداد / المدى

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، أمس، الى حسم قضايا المحكومين مع القضاء لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون، مشدّدة على ضرورة الاهتمام بواقع السجون إلتزاما بالاتفاقيات الدولية. 

وذكرت اللجنة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أنها "عقدت اجتماعاً مع مدراء دوائر الإصلاح والسجون الخاصة بالرجال والنساء في بغداد بحضور رئيسها النائب أرشد الصالحي والأعضاء، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها وإيجاد الحلول لها".

وفي مستهل الاجتماع الذي حضره بشير الحداد نائب رئيس البرلمان، أكد الصالحي على "ضرورة الاهتمام بواقع السجون في العراق لا سيما أن الدولة لها التزامات باتفاقات دولية بشأن تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في السجون"، مستعرضاً "الاسئلة المعدّة من قبل لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بملف السجون". 

وشدّد نائب رئيس المجلس على "أهمية الالتزام بالتشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان دون المساس بكرامته أو تعذيبه"، مشيراً الى أن "مهمة الإصلاح مسؤولية كبيرة تتطلب تطبيق القانون وفق التعليمات النافذة مع مراعاة عدم وقوع الخروقات بحقوق الإنسان. 

وحث على "التعاون المشترك بين اللجنة النيابية المختصة ودوائر الإصلاح لتذليل الشكاوى المقدمة لمجلس النواب، إضافة الى مخاطبة وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب ورئاسة الوزراء لمتابعة ملف السجون ومشاكلها". 

وتناول الاجتماع طرح التساؤلات على "مدراء ورؤساء الأقسام في السجون فيما يخص الاكتضاض والطاقة الاستيعابية لكل سجن ومستوى الخدمات المقدمة من الطعام والرعاية الصحية خاصة مع شُح الزيارات والمعالجات الطبية، إضافة الى الاستفسار عن الشكاوى المتداولة بوجود قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان ووجود أطفال السجينات داخل السجون وتأخر الأفراج عن بعض النزلاء رغم انتهاء مدة محكوميتهم أو تأخير عرضهم على التحقيق والمحاكمة". 

ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية الى "ضرورة حسم قضايا المحكومين مع مجلس القضاء الأعلى لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون". 

وفي ذات الشأن، استعرض معاون مدير عام دائرة الإصلاح العراقية "جملة من التحديات التي تواجه عملهم منها قلة الدعم المقدم من الجهات الساندة للدائرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والطبية للنزلاء وعزوف الأطباء الاختصاص عن الحضور الى السجون، فضلاً عن وجود تدخل في شؤونهم الإدارية من قبل الأجهزة الأمنية". 

وأشار المعاون الى أن "التحدي الأكبر لإدارة السجون يكمن في قدم البنى التحتية وزخم الطاقة الاستيعابية التي بلغت أحياناً أربعة أضعاف الطاقة المقرر للسجن الواحد فضلاً عن نقص الحماية المخصصة لمبنى الإصلاح"، داعياً "مجلس النواب الى تبني التشريعات التي تساهم بحل بعض المشاكل مثل تعديل قانون إصلاح النزلاء والمودعيين رقم (14) وتشريع العقوبات البديلة للنزلاء من أصحاب الأحكام الخفيفة للتخفيف عن الاكتظاظ البشري وتحقيق اندماج جديد للنزيل مع أسرته والمجتمع". 

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top