تسبب رفع الأسعار بالنسبة لابو احمد وأصحاب المحال التجارية الأخرى بكساد كبير، إذ بدأت الناس تعترض على الأسعار المرتفعة دون الاكتراث الى السعر الجديد الذي يشتري أبو احمد بضاعته فيه.

ويبده يحمل أبو احمد فاتورة شراء آخر 1000 قطعة من السجاد اشتراها من ايران قبل اقل من اسبوع، ويقول قبل شهرين اشتريت مثل هذه البضاعة بحوالي 20 مليون دينار عراقي أما الان فان نفس البضاعة اشتريتها بـ27 مليون.. "أكيد الناس هي الي تتحمل ارتفاع الأسعار، لكن نحن أيضا نعاني، لا احد يشتري، والبضائع متكدسة في المخازن".

ويضيف لـ(المدى) ان "إيرادات المحل ليوم الخميس هي 235 الف دينار بينما كنت ابيع قبل أكثر من أسبوعين في يوم الخميس بضاعة بحوالي مليوني دينار".

وفي منطقة الوزيرية التجارية بدت رفوف محل السامر للاواني المنزلية فارغة، ويقول احد العمال ويدعى ثامر لمراسل (المدى) "البضائع نفدت وصاحب المحل الغى شراء حاوية أغراض اشتراها من تركيا بسبب ارتفاع الأسعار. الأسعار في تركيا أصبحت اغلى من الأسعار التي كنا نبيعها. المحل فارغ من البضائع ولا احد من أصحاب محال المفرد مستعدا للشراء. الكل يشكو".

بدورها، تعرب المواطنة آية العزاوي، في تصريح لـ(المدى) عن قلقها "من الاحداث الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بسبب الدخل المحدود لأغلب العوائل العراقية مقابل ارتفاع أسعار السلع".

وتضيف انه "على الحكومة القيام بما يلزم واتخاذ التدابير الفورية، لأن استمرار الازمة الاقتصادية ستخلف سخطا كبيرا لدى المواطن وقد تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها".

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان محمد الدراجي، قد قال: "كان من المفترض أن تتبنى الحكومة إجراءات تسبق تعديل سعر صرف الدينار العراقي".

واضاف "كان على الحكومة أن تبني مخصصات مالية، تحت عنوان مخصصات تضخم لمن يقل راتبه الشهري عن مليون دينار عراقي (نحو 800 دولار)".

ورفعت الحكومة مؤخرا قيمة الدولار من 119 الف دينار مقابل كل 100 دولار أميركي، الى 1450 مقابل كل 100 دولار وهو ما تسبب بكساد السوق. 

واوضح جميل الربيعي، استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ان "ارتفاع سعر صرف الدولار أدى الى ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية لعدة أضعاف وأثر ذلك على المستوى المعيشي للفرد والعائلة العراقية".

ويضيف: "كذلك تسبب ارتفاع سعر الدولار بانخفاض القيمة الحقيقية لرواتب الموظفين، وبدوره تسبب بهبوط المبيعات للأسواق المحلية. اصحاب الدخل المحدود يمتنعون عن شراء ما يلزم من احتياجاتهم".

وفي سياق متصل، يقول الباحث الاقتصادي باسم انطون لـ (المدى): إن "عملية التغيير في سعر صرف الدولار والقرارات التي صدرت خلفت حالة من الارتباك والفوضى والانكماش في السوق العراقية، وادت أيضا الى توقف البيع والشراء وتوقف النشاطات وتسديد الديون ما ادى الى التضخم وارتفاع الأسعار".

وأضاف ان الاجراء الحكومي تسبب بتضارب "بين التجار والمواطنين، وقسم منهم بدأ يحتاط وبالذات قسم الادوية المتمثل (المذاخر والصيدليات)" .

وأضاف أنطون ان "المواطن العراقي والتجار وحتى الاقتصاديين بدأوا يفكرون بأن الحكومة قد تلجأ الى رفع سعر صرف الدولار مجددا، مما سيساعدها على جني المليارات. وكذلكَ فرض ضريبة على المتقاعد والذي يعتبر هو ملك شخصي للمتقاعد، اضف لذلك ضريبة اخرى على الموظفين بدون قانون وهذا مايجعلك غير متفائل".

وتابع: "في رأيي السبب الرئيس في كل ما يجري هو هيمنة الاحزاب السياسية والمحاصصة في توزيع الوظائف وعدم وجود حسابات دقيقة (حسابات ختامية) وبالتالي المواطن هو الضحية، ويزداد الغني غنى، والفقير فقراً، وينعدم الوضع الاقتصادي وتزداد نسبة الفقر".