وتشير كواليس النقاشات الى وجود "اغلبية معارضة" لاجراء انتخابات مبكرة من الاساس، والاستمرار بالمضي الى نهاية الدورة البرلمانية في العام المقبل. لكن في هذه الحالة، ستكون البلاد امام "سيناريوهات" مقلقة، منها الاطاحة بحكومة الكاظمي، والتي ربما هي واحد من اهداف بعض القوى المعارضة لاجراء الانتخابات في موعدها المفترض.

ولم تصرح اي جهة سياسية او مفوضية الانتخابات عن التأجيل حتى الان، رغم التسريبات عن مواقيت جديدة للاقتراع ربما في ايلول او تشرين الاول المقبلين.

نائب مطلع على سير المفاوضات، يقول لـ(المدى) ان "90% من القوى السياسية لا ترغب باجراء انتخابات مبكرة".

وهذه الرغبات لا تعلن بشكل صريح لكنها متداولة في "الكواليس"، إذ تعتبر فكرة الغاء "الانتخابات المبكرة" تراجعا هائلا عن وعود القوى السياسية للشارع وللمتظاهرين.

المخاوف الثلاثة

يضيف النائب الذي طلب عدم نشر اسمه، ان "القوى المعارضة تخشى اجراء الانتخابات المبكرة لثلاثة اشياء: مشاركة المقاطعين، السلاح المنفلت، وتراجع شعبية بعض الأحزاب".

وكان نحو 55% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت قد أحجموا عن المشاركة في انتخابات 2018، بحسب ارقام مفوضية الانتخابات.

وهذا يعني انه لو شارك 40% فقط من المقاطعين، يعني ان 40% من تشكيلة البرلمان الحالي قد تتغير.

ويتابع النائب المنتمي الى احد القوى الشيعية: "وجود جماعات الكاتيوشا وتأثيرها على الوضع الامني وحرف ارادة الناخب تخيف فريقا آخر من القوى السياسية، خاصة في المناطق السنية".

بالاضافة الى ان موعد حزيران لاجراء الانتخابات، قد يكون وقتا قصيرا لبعض القوى السياسية في اعادة ترميم سمعتها، بعد ان هزتها احتجاجات تشرين.

ويرجح النائب ان "يتصاعد العنف في البلاد في الاشهر المقبلة لو جرى اتفاق قريب على اجراء الانتخابات، وقد يتعرض مرشحون الى القتل والاختطاف".

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، قد فضح ما دار في نهاية الاسبوع الماضي، خلال لقاء للرئاسات الثلاثة مع المفوضية والقضاء.

وكتب الاعرجي في تغريدة على حسابه في (تويتر): "ما تمخض عن الاجتماعات الأخيرة هو، لا انتخابات مبكرة في حزيران، وما يؤخر إعلان موعدها الجديد هو إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل".

وأضاف، أن "بعض الكتل السياسية تريد أن يكون الموعد قريبا من أجواء شهر محرم كي تستفيد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيعلن عن الموعد قريبا"، وسيصادف "محرم" في ايلول المقبل.

بالمقابل كان البيان الرسمي الذي صدر بعد انتهاء اجتماع الرئاسات، خاليا من الاشارة الى تأجيل الانتخابات، لكنه تحدث لاول مرة عن حل البرلمان.

حل البرلمان

ويقول رياض المسعودي النائب عن سائرون لـ(المدى) :"لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة دون ان يقوم البرلمان بحل نفسه وفق المادة 64 من الدستور".

وتشير المادة الى انه بطلب من ثلث البرلمان او من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية والبرلمان، يمكن ان يحل البرلمان نفسه.

وبعد حل البرلمان سيتعين على رئيس الجمهورية، ان يحدد موعدا لاجراء الانتخابات بعد شهرين كحد اعلى.

واعتبر المسعودي ان "كل التصريحات السابقة عن تحديد موعد الانتخابات هي لعبة سياسية واحراج للبرلمان، حيث لا يوجد نص دستوري لتحديد موعد الانتخابات، او عبارة انتخابات مبكرة".

وبحسب الدستور، ان الانتخابات تجري عقب انتهاء الدورة البرلمانية، والتي حددت باربع سنوات.

وبالتالي يقول النائب عن سائرون ان كتلته وكتلة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (اتحاد القوى) اكثر المتحمسين لاجراء الانتخابات "لكنها لا تفرض موعدا محدداً".

واضاف المسعودي: "الامر يتعلق بقرار القوى السياسية، اذا وافقت على الموعد فسنقوم بحل البرلمان، وتجري الانتخابات".

وتلتزم الحكومة والمفوضية بالموعد المفترض في 6 حزيران المقبل وحتى الان. ويقول فاضل الفتلاوي عضو تحالف الفتح لـ(المدى) ان "التأجيل ليس من مصلحة القوى السياسية".

ويضيف الفتلاوي: "تأجيل شهرين او ثلاثة لن ينفع الاحزاب، بل بالعكس البلاد تحتاج الى استقرار سياسي وبرلمان جديد".

ويعتقد النائب ان "مشكلة تخصيص اموال للمفوضية قد حلت وعمليات تحديث بطاقات الناخب مستمرة ولا يوجد مبرر للتأجيل".

المفوضية مستعدة

وكانت مفوضية الانتخابات قد جددت، الخميس الماضي، استعدادها لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في حزيران المقبل.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية ان "اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية بحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة".

واضافت ان "الاجتماع ناقش التحديات وانجاز العملية الانتخابية، مؤكدة "استعداد المفوضية فنياً لاجراء الانتخابات في موعدها في السادس من حزيران المقبل".

واشارت الى ان "مفوضية الانتخابات لم تطلب تأجيل الانتخابات المبكرة إلى شهر أيلول المقبل".

وعرضت مفوضية الانتخابات في اجتماع الرئاسات بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة.

كما قدمت عرضاً لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة، بحسب بيان صدر عن الاجتماع.

لكن بالمقابل يقول النائب المطلع على اجواء الانتخابات ان "ما يجري هي لعبة يتم الاعداد لها على نار هادئة من بعض القوى السياسية، والتي في النهاية ستكون ضد الكاظمي".

ويعتقد النائب ان "اي تأجيل للانتخابات بعد حزيران (الموعد الذي اقترحه الكاظمي) سيكون مبررا للقوى السياسية ان تطالب باقالة الحكومة، بحجة عدم قدرتها على الالتزام بالموعد".

وفي نهاية العام الماضي، كشف ائتلاف دولة القانون، عن "شبه اتفاق نيابي" على استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و"اقالته في حال تأجلت الانتخابات".

وفي كل الاحوال يقول النائب ان "الاسبوع الحالي سيكون موعدا حاسما لموضوع الانتخابات"، مرجحا ان "تأجيل الموعد يوما واحدا قد يجر الى تأجيل آخر وقد تكتمل الدورة الانتخابية في النهاية الى 2022".