ذي قار / حسين العامل
كشفت اللجنة الزراعية العليا في ذي قار عن تحرك لإطلاق حملة واسعة للحد من الصيد الجائر للأسماك والطيور في مناطق الأهوار، وفيما اأكدت التنسيق مع القوات الأمنية والشرطة البيئية بهذا الصدد ، أشارت الى المخاطر التي تتهدّد التنوع الإحيائي والثروة السمكية والطيور المهدّدة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر.
وقال رئيس اللجنة الزراعية العليا النائب الأول لمحافظ ذي قار، حازم الكناني للمدى إنه "تم تكليف قيادة شرطة ذي قار والشرطة البيئية بمتابعة الصيد الجائر للأسماك والطيور في الأنهار ومناطق الأهوار ومحاسبة المخالفين وفق القانون "، وأضاف أن " محاسبة المخالفين تشمل كل الصيادين الذين يستخدمون السموم والمبيدات والصعق الكهربائي والوسائل والطرق غير المشروعة في الصيد ناهيك عن الذين يقومون بالصيد في مواسم التكاثر التي حدّدها القانون ومنع فيها الصيد".
وشدّد الكناني على أن" تقوم الشرطة البيئية والقوات الأمنية بتفعيل دورها في متابعة المخالفين ليس في مناطق الأهوار المحاذية للمدن فحسب وإنما المخالفين في المناطق النائية في الأهوار كون المخالفات في المناطق المذكورة تكون أكبر وأخطر"، مرجحاً أن " تشهد الأيام القليلة القادمة إطلاق حملة واسعة للحد من الصيد الجائر في العديد من الوحدات الادارية المتاخمة لمناطق أهوار الناصرية".
وأشار رئيس اللجنة الزراعية العليا الى أن "الصيد الجائر يشكل مخاطر تهدد التنوع الإحيائي والثروة السمكية والطيور ولاسيما منها المهددة بالانقراض"، مؤكداً أن " إدارة المحافظة والوزارات المعنية ستعمل ما في وسعها لتقديم الدعم المطلوب للقوات الأمنية المكلفة بمحاربة الصيد الجائر كون المهمة تتطلب المزيد من الزوارق والعناصر ذات الخبرة والتجربة في هذا المجال".
وبدوره دعا مدير مكتب منظمة طبيعة العراق في مناطق الأهوار المهندس جاسم الأسدي في حديث سابق للمدى أن " تقوم الشرطة البيئية بتُفعيل دورها وتتحرك للحد من مظاهر الصيد الجائر والنشاطات البشرية التي تشكل مخاطر على البيئة والطيور والثروة السمكية"، مشدداً على أهمية أن " تقوم الشرطة البيئية بتسيير دوريات في داخل الأهوار ومراقبة الأسواق المحلية التي تتاجر بالطيور المهاجرة وعدم الاكتفاء بتواجدها في داخل المدن المتاخمة للأهوار".
وشدّد مدير مكتب منظمة طبيعة العراق على أهمية تطبيق قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 على المخالفين لقوانين الصيد.
وتنصّ المادة ثانياً من قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 (تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها إلا لأغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الأصولية وفق أحكام هذا القانون.
وعن مخاطر الصيد الجائر على الطيور المهاجرة قال الأسدي إن " الطيور المهاجرة أخذت تدخل مناطق الأهوار ضمن موسم هجرتها من المناطق الباردة الى المناطق الدافئة في أهوار العراق"، واستدرك أن " أعداد الطيور المهاجرة أخذت تتناقص في أهوار الناصرية فالبركة البغدادية على سبيل المثال كانت تضم أكثر من 18 ألف طائر في السابق أما الآن فهي تكاد تخلو من الطيور بسبب الصيد الجائر وأصوات محركات الزوارق ناهيك عن حركة مربي الجاموس" .
وأضاف مدير مكتب منظمة طبيعة العراق أن " هذه الطيور ورغم قلتها تتعرض حالياً لعمليات صيد جائر تهدد التنوع الأحيائي "، محذراً " من مخاطر الصيد الجائر على الطيور والأسماك ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض".
وكانت منظمات بيئية ومهنية حذّرت في يوم الاحد ( 13 كانون الأول 2020 ) من مخاطر الصيد الجائر للطيور المهاجرة على التنوع الأحيائي في مناطق أهوار جنوبي العراق ، وفيما بينت أن الصيادين أخذوا يستخدمون تقنيات وأجهزة حديثة تحوي نغمات صوتية لاستدراج الطيور وصيدها ببنادق الصيد ، دعت الى تشديد الرقابة على الأسواق المحلية المتاجرة بأدوات الصيد الجائر ومنع بيع الطيور المهاجرة.
وتعد هجرة الطيور حالة مستدامة في أهوار جنوبي العراق، حيث تهاجر ملايين الطيور من سيبريا والصين وروسيا والبلدان الأوروبية الى مناطق الأهوار في جنوبي العراق في نهاية شهر تشرين الأول. وقد اعتاد السكان المحليون صيد تلك الطيور للغذاء وكمورد اقتصادي منذ القدم، إلا أن الأعوام الأخيرة، شهدت مظاهر سلبية في عملية الصيد من خلال استخدام السموم والمبيدات الكيمياوية والشباك ذات العقد الصغيرة.
ويستخدم الصيادون عدة أنواع من الطرق والوسائل لصيد الطيور المهاجرة من بينها شباك صيد يطلق عليها محلياً اسم (الدوش) وهي تنصب على مساحات واسعة وتستهدف أعداداً كبيرة من الطيور قد تصل الى المئات والآلاف من الطيور ، ناهيك عن استخدام البنادق ومادة الخردل السامة والأجهزة الصوتية، ويعد صيد الطيور بالشباك والبنادق أهون من صيدها بالمواد السامّة والمبيدات الكيمياوية التي تؤثر في صحة وحياة الإنسان وتؤدي الى إصابته بأمراض خطيرة ومستعصية عند استهلاك لحوم تلك الطيور.
وتشكّل الأهوار خُمس مساحة محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، وتتوزع على عشر وحدات إدارية من أصل 20 تضمّها المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينيات القرن الماضي، بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 بالمئة من مجمل المساحة الكلية لأهوار الناصرية.
اترك تعليقك