بغداد/المدى
اقحمت الحكومة مواد وفقرات في مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، تتيح لها بيع اموال الدولة من عقارات ومزارع وشركات من اجل سد عجز الموازنة والبالغ أكثر من سبعين تريليون دينار.
وابدى مجلس النواب تحفظه على ادراج هذه المواد في قانون الموازنة، مشددا على تغيير او تعديل هذه الفقرات وحذفها قبل تقديم القانون للتصويت خلال الفترة القليلة المقبلة.
خصخصة الشركات
ويقول مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب إن "الحكومة أقحمت أكثر من مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، تمنحها صلاحيات بيع أموال الدولة والمتضمنة العقارات والقصور، والمزارع، والشركات العامة الرابحة والخاسرة".
ويضيف الفيلي لـ(المدى) أن "من ضمن الأموال التي ستعرضها الحكومة إلى الخصخصة محطات كهربائية صرفت عليها ملايين الدولارات"، معتبرا أن "هذا التوجه خطير لان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، يمنع الخصخصة في قطاعي الطاقة والمصرفي".
واستنادا لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 70 تريليون دينار، بحجم يصل إلى 164 تريليون إذ احتسبت الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
ويتساءل النائب عن محافظة واسط: "لماذا نفرط بهذه العقارات التي هي أصول دولة ومهمة، وما هو السبب في عرضها للبيع او الخصخصة؟"، مشددا على أن "مجلس النواب ينوي إلغاء أو تغيير أو تعديل هذه المواد".
واقترحت اللجنة المالية النيابية، إضافة أكثر من 18 مادة وفقرة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة، وإلغاء عدد من الفقرات والمواد المثبتة التي تهدف إلى ضغط النفقات وتقليل عجز الموازنة إلى النصف تقريبا، مرجحة الانتهاء من تعديل مسودة القانون خلال الفترات القليلة المقبلة.
ويشير الفيلي الى أنه "عازم على إجراء تغييرات في مواد وفقرات بيع أموال الدولة بحسب ما جاء في المادة (47) من قانون الموازنة"، مبينا أن "هذه التعديلات ستكون من ضمن المقترحات التي ستقدم على قانون الموازنة قبل إقراره".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد أشرت في وقت سابق جملة من النقاط الأساسية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، ومنها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات، وأكدت على أهمية معالجة العجز.
تعديل وإضافة
بدوره، يقول يونادم كنا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية لـ(المدى) إن "الحكومة لجأت إلى بيع أموال الدولة من اجل رفع إيرادات الموازنة ولسد عجزها البالغ سبعين تريليونا"، مستدركا، أن "هذه المواد ستتم معالجتها في قانون الموازنة الاتحادية".
وفي وقت سابق قررت اللجنة المالية النيابية، الشروع بتغييرات وصفتها بـ"الجوهرية" على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بالاتفاق مع الحكومة لتلافي أي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويضيف كنا، أن "أي بيع او شراء يقضي العمل بهما وفق ضوابط معينة يرسمها قانون بيع وإيجار أموال الدولة من خلال الإعلان عن الخصخصة (مناقصة ومزايدة)"، معتقدا انه "بعد اجراء التعديلات على قانون الموازنة التي وفرت سيولة كبيرة، بات من الضروري معالجة هذه المواد والفقرات التي تشجع على الخصخصة".
ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 مؤخراً إلى مجلس النواب، بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، في 21 كانون الأول الماضي.
وفي وقت سابق اكدت وزارة المالية أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف، مبينةً أنها لا تستطع القيام بها علناً بسبب حساسية الموضوع، ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء.
ويتابع كنا أن "اللجنة المالية ما زالت مستمرة بدراسة وتدقيق فقرات ومواد قانون الموازنة التي وجدت ان الكثير من ابواب الصرف لا داعي لها، وتمكنت من توفير سيولة كبيرة ستقلل من عجز الموازنة الافتراضي/ مما يحتم علينا الغاء او تعديل المواد التي تمنح الحكومة صلاحيات بيع اموال الدولة".
اترك تعليقك