 بغداد/ المدى

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي، إن "الحكومة أرسلت قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى مجلس النواب، وهو مشروع جديد يعمل على فتح آفاق جديدة للمواطنين وخصوصاً الشباب منهم"، لافتاً الى أن "القانون يعطي فرصة للشباب بالعمل في القطاع الخاص مع ضمان الراتب التقاعدي، وسيكون لهم تضميناً في العمل، وهو يعمل على حفظ مستقبلهم، لأنهم يتجهون للعمل بالوظائف الحكومية في الدولة كونها مؤمنة وفيها راتب تقاعدي".

وأضاف أن "هذا القانون من شأنه أن يطور الصناعة في البلاد ويطور الطاقات الشبابية التي كانت تضيع الوقت في البحث عن فرصة العمل في مؤسسات الدولة"، مبيناً أنه "في حال إقرار القانون ستكون على الدولة مهمة كبيرة، وهي توفير فرص العمل للقطاع الخاص ودعمه".

وتابع الدهلكي أنه "تمت قراءة القانون في الجلسة الماضية كقراءة أولى حتى المادة 39 وستكتمل القراءة في الجلسة المقبلة"، مؤكداً أن "اللجنة نسقت مع وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني ومع كل الاتحادات لكي يرى هذا القانون النور".

وحدد قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال الحد الأدنى لأجر تقاعد العامل في القطاع الخاص بـ350 ألف دينار شهريا، وكذلك إلزام أرباب العمل أن يأخذوا بنظر الاعتبار المؤهل الدراسي للعامل قبل احتساب أجره.

وفي تصريحات سابقة كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن أن "سنوات الخدمة المضمونة فيها أصناف مختلفة فيستحق العامل راتباً تقاعدياً إذا كانت لديه 15 سنة خدمة وعمره 63 سنة، وإذا كانت عاملة عمرها 58 سنة ولديها خدمة 15 سنة مضمونة تستحق، وإذا كانت خدمة الرجل 20 سنة مضمونة وعمره 60 سنة يستحق أيضاً، وإذا كانت خدمة المرأة 20 سنة وعمرها 55 أيضا تستحق".

وفي تشرين الثاني العام الماضي، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإرساله إلى مجلس النواب من اجل تشريعه.