بغداد/ المدى
كشف العضو السابق بمجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، أمس الاثنين، عن السبب الرئيس في عدم تمكن الحكومات العراقية من محاربة الفساد، طيلة السنوات السابقة.
محاربة الدولة!
وقال موسى في تصريح صحفي إن "محاربة الفساد في العراق تعني محاربة الدولة، فالفساد مدمج بهيكلية الدولة فهو يملك المال والنفوذ والسلطة والسلاح".
وأضاف: "لهذا نقول إن محاربة الفساد تعني محاربة الدولة، فالدولة بكل مؤسساتها هي بيد الجهات المتورطة والمتهمة بقضايا الفساد، ولهذا يصعب القضاء عليه رغم المحاولات الحكومية، وحكومة مصطفى الكاظمي تسعى لذلك، لكن ايضا المهمة امامها صعبة جداً، فيجب محاربة الدولة، حتى تقضي على الفساد".
ورأى الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، السبت الماضي، إن ما جاء بتقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في العراق غير صحيح مقارنة بالواقع، مبينا أن ارتفاع الناتج المحلي يعني زيادة هائلة بكمية الأموال المبددة كلما تصاعد الفساد.
وقال العبيدي في تصريح متلفز إن "النسبة التي جاءت فيها منظمة الشفافية الدولية بشأن مركز العراق عالميا من ناحية الفساد لا تنسجم مع الواقع، لأن المنظمة لم تعتمد في هذه النسبة على مستوى الناتج القومي".
الفساد كبير جداً
واضاف أنه "لو تم اعتماد النسبة من خلال الناتج القومي لوجد الفساد في العراق يعادل 50 دولة ضمن القائمة".
وتابع أن "التقرير اعتمد على السلوك الموجود في القطاع الحكومي والجانب الثاني على الاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد"، مبينا أن "هذين النقطتين لم تكونا سببا بزيادة الشفافية في العراق وانخفاض نسبة الفساد فيه".
واشار العبيدي إلى أن "الحكومة مطالبة باجراءات أكثر واقعة وجديدة وصحيحة لتغيير موقع العراق من بين الدول التي فيها نسب فساد عالية، عبر مكافحة الفساد بإجراءات صارمة".
وبين أنه "من يتابع الرقابة المالية سيجد أن الكثير من الوزارات فشلت في انجاز بعض المشاريع وتسببت بهدر كبير في الأموال، فضلا عن وجود عقود غير واضحة، وترفع هذه التفاصيل إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء، إلا أنها تتوقف نتيجة التجاذبات السياسية".
300 مليار دولار مهربة
من جانبها، أكدت لجنة النزاهة النيابية، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تُقدر بـ 350 تريليون دينار، (نحو 300 مليار دولار)، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وفي تصريحات سابقة، قال عضو اللجنة، طه الدفاعي، إن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث وجهت لها شتى أنواع الاتهامات، معبرًا عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم، كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.
وأضاف أن الأموال، التي صرفت بعد عام 2003، تُقدر بألف تريليون، وتشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشريًا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات.
وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، أفاد الجمعة الماضية، عن مؤشر الفساد خلال العام الماضي، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، فيما وضع العراق في المرتبة الـ 160 بقائمة مؤشر الفساد.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، بحسب التقرير إنّ "فايروس كورونا ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل هو أزمة فساد نفشل حالياً في إدارتها".
واعتبرت المنظمة أنّه وفقاً للتقارير، "الفساد تفشى في كافة مراحل الاستجابة للجائحة، لاسيما لجهة دفع الرشاوى في بعض الدول لقاء إجراء الاختبارات والكشوفات، وللحصول على الإمدادات الطبية اللازمة".
ورصد تقرير المنظمة الفساد ومستوياته خلال عام 2020، مقارنة بعام 2012، وذلك ضمن 180 دولة ومنطقة حول العالم.
عربياً، تصدرت كل من الإمارات وقطر لجهة الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي، (المرتبة 21 و 30 عالميا)، بينما كانت ليبيا في المرتبة (173)، اليمن (176)، وسوريا (178) بتراجعها 12 درجة عن عام 2012، وهي في ذيل القائمة يسبقها فقط جنوب السودان (179)، والصومال (180).
اترك تعليقك