الداخلية: ظاهرة الدكة العشائرية أصبحت نادرة الحدوث

الداخلية: ظاهرة الدكة العشائرية أصبحت نادرة الحدوث

 بغداد/ حسين حاتم

تحولت منطقة القيارة التابعة لمدينة الصدر، ظهر يوم السبت، الى اشبه ما تكون بمنطقة نزاع عسكري، إذ ملأت اصوات العيارات النارية الاجواء، لتنذر بحدوث نزاع عشائري أو ما يعرف بـ"الدكة العشائرية".

وبعد ساعات من الحادث اعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على اثنين متهمين بـ"الدكة العشائرية".

وذكرت الخلية في بيان، تلقته (المدى) أن "القوات الأمنية ضمن العاصمة بغداد، تواصل إجراءاتها الخاصة بتطبيق القانون بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين، حيث تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بإطلاق النار بشكل عشوائي بما يعرف (بالدكة العشائرية) في مدينة الصدر شرقي بغداد". وأضافت، أنه "قد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا وفق احكام قانون مكافحة الإرهاب، كما باشرت بإكمال أوراقهما التحقيقية وإحالتهما للقضاء لينالا جزاءهما العادل، وشرعت بعملية تفتيش عن باقي العناصر التي اشتركت معهما في هذه الجريمة". وعرضت وزارة الداخلية اعترافات مطلقي العيارات النارية ايضا.

وتعليقا على ذلك، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ(المدى) إن "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ماضية في إجراءاتها نحو منع ما يعرف بـ(الدكة العشائرية) وهنالك توجيهات مشددة واوامر من وزير الداخلية عثمان الغانمي بضرورة انهاء هذه الظاهرة الشاذة التي تسبب هلعا وخوفا للمواطنين".

ويضيف المحنا ان "هذا الموضوع يسبب خللا أمنيا كبيرا لذلك مجلس القضاء الأعلى تعامل مع هذه الجرائم وفق مواد مكافحة الإرهاب وادراجها ضمن مواده".

ويشير المتحدث باسم وزارة الداخلية الى أن "القوات الأمنية تعاملت مع هذه الظاهرة حسب القانون الخاص بها باعتبارها من الأفعال الارهابية ضمن قانون جرائم مكافحة الارهاب".

ويؤكد أن "الأجهزة الأمنية ماضية بإجراءاتها، وتلقي بين الحين والآخر القبض على المتورطين والذين تثبت عليهم هكذا جرائم"، لافتا الى انهم "يحالون الى القضاء وفق مواد مكافحة الإرهاب".

ويبين المحنا ان "السبت الماضي تم القاء القبض على شخصين شرقي القناة قاما بهذه الظاهرة وارعبا المواطنين، وما زالت الجهود التحقيقية تبذل لمعرفة المشتركين الآخرين في هذه الجريمة".

ومضى المحنا: "إذ ما نشاهد الخط البياني ونقارن بين ما كان في عدد العمليات التي تحدث سابقا، نرى ان هذا الموضوع انخفض انخفاضا كبيرا جدا"، مشيرا الى ان "هذه الظاهرة كانت شائعة بصورة كبيرة حتى في المناطق السكنية التي تعتبر بعيدة عن الطابع العشائري نوعا ما"، لافتا الى انها "تحدث الان بشكل قليل وتكاد تكون نادرة جدا".

ويلفت الى أنه "عند حدوث (الدكة العشائرية) سابقا كانت السلطات لا تتخذ إجراءات سريعة وحازمة، لكن الامر اختلف الان وعند حدوث هكذا ظاهرة فأن القوات تدخل حالة انذار وتصر على اعتقال القائمين بالفعل وسجنهم".

بدوره، يقول المختص بالشأن الأمني احمد الشريفي لـ(المدى) إن "ظاهرة (الدكة العشائرية) هي احدى المؤشرات على ضعف هيبة الدولة وانفلات السلاح"، مبينا انه "لو كانت الدولة مهابة والسلاح مقيد بيدها ما حصلت مثل هكذا فعاليات".

ويضيف الشريفي أن "عدم اللجوء الى القانون وتفضيل اللجوء الى الأعراف العشائرية هو أيضا احدى نقاط ضعف الدولة في فرض إرادتها في عملية تطبيق القانون".

ويبين المختص بالشأن الامني انه "لدينا معادلة لا تتحقق الا بإعادة هيبة الدولة وفرض الإرادة وتفعيل دور القانون وضبط السلاح المنفلت وهذه كلها ستؤدي الى انحسار العمليات غير القانونية بما فيها (الدكة العشائرية)".

ويستطرد الشريفي: "عندما نتحدث عن هيبة الدولة لا بد من ان تكون هناك قدرة لفرض الإرادة بتفعيل قانون قوي يُفرض ويتماشى مع المجتمع"، مبينا أن "الدولة فعلت القانون لكن آلية القانون وقدرته ضعيفة"، مشيرا الى أنه "ليس الغرض من القانون هو التشريع إنما التنفيذ".

ويشير الشريفي الى أن "ضبط السلاح يصطدم بمعادلة مهمة جدا ما لم تعالجها الحكومة لا تستطيع ان توجد حلا لبقية الجزئيات الأخرى وهي قضية الفصائل التي تعمل تحت إطار الدولة ولا تضع عبرة للدولة تحديدا (الميليشيات)".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top