إعدام 5 إرهابيين في سجن الناصرية.. ووزير العدل يعلق على ملف الانتهاكات

إعدام 5 إرهابيين في سجن الناصرية.. ووزير العدل يعلق على ملف الانتهاكات

 متابعة/ المدى

أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أنه تم إعدام خمسة عراقيين متهمين بـ"الإرهاب" يوم امس الثلاثاء في سجن الناصرية.

وحصل القضاء على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة مصادق عليه من رئاسة الجمهورية، وهي خطوة ضرورية.

ومنذ دحر تنظيم داعش في اواخر 2017، حكمت السلطات العراقية على المئات من مواطنيها بالإعدام بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف.

لكن عددا صغيرا من تلك الأحكام نفذ إذ أنها تتطلب موافقة من الرئاسة. ورئيس الجمهورية الحالي برهم صالح معروف على الصعيد الشخصي بمعارضته لعقوبة الإعدام.

وكشفت السلطات العراقية الشهر الماضي، أن أكثر من 340 حكما بالاعدام بتهم ارتكاب "أعمال إجرامية أو إرهابية" حاصلة على مصادقة رئاسية.

وقال مصدر في الرئاسة لوكالة (فرانس برس) إن غالبية تلك الأحكام تعود لما قبل تولي صالح الرئاسة. وقبل أيام، أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من أن يعطي العراق الضوء الاخضر لتنفيذ سلسلة اعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين الداميين في بغداد.

وتعد المصادقة على أحكام الاعدام أمرا معتادا في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. وكان قد نفذ مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.

والعام 2018، وجه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 ارهابيا. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر اغتيال ثمانية مدنيين على يد تنظيم داعش.

وكانت وسائل اعلام تحدثت عن حدوث انتهاكات في السجون. الامر الذي استدعى تعليقا من وزير العدل سالار عبد الستار محمد، امس ‏الثلاثاء، الذي طلب تقديم الأدلة الثبوتية للانتهاكات التي تناقلتها بعض ‏القنوات الفضائية بشأن حالات الابتزاز والاغتصاب أو أي ‏مخالفات ارتكبت داخل السجون التابعة لوزارة العدل.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "الوزير قدم شكره وامتنانه للقنوات الفضائية التي تحدثت عن ملف الانتهاكات في السجون"، داعيا في الوقت ‏ذاته "هذه القنوات وكل من لديه معلومات ووثائق خاصة ‏بهذا الشأن ان يقدمها من خلال مراجعته للوزارة او ‏الاتصال على رقم الهاتف (٠٧٧٠٢٩١٩٢٦١) او ‏البريد الالكتروني ‎([email protected])‏ ‏المخصصين لهذا الغرض مع التأكيد على انه سوف لن يتم الكشف عن شخصية ‏المشتكي او كل من يدلي بتلك المعلومات وفقا للقانون".

واشار الوزير، الى ان "الوزارة ستتخذ الاجراءات الكفيلة للتحقق ‏من هذه المعلومات بما فيها الكشف على المتضررين ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما ان الوزارة سوف تتخذ ‏الاجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب ‏مثل هذه الافعال"، مؤكداً على ان "دور الاقسام ‏الاصلاحية هو تأهيل النزلاء واعادة اندماجهم في المجتمع ‏ليصبحوا مواطنين صالحين ويشاركون في بناء وطنهم وفي ‏حالة عدم ثبوت هذه الادعاءات فأن الوزارة ستحتفظ ‏بحق الرد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top