ثاني أكبر كتلة شيعية تشترط تخفيض قيمة الدولار وفتح التعيينات للتصويت على الموازنة

ثاني أكبر كتلة شيعية تشترط تخفيض قيمة الدولار وفتح التعيينات للتصويت على الموازنة

 بغداد وأربيل تقتربان من الاتفاق


 بغداد/ المدى

استبق ثاني اكبر التحالفات الشيعية موقف الحكومة بشأن قانون موازنة 2021 واعلن مجموعة شروط مقابل التصويت على التشريع. وقال تحالف الفتح ان جميع نوابه لن يصوتوا على موازنة 2021، ما لم تُضف عدة مواد اليها، منها جعل سعر صرف الدولار في الموازنة العامة هو (1119) دينارا مقابل الدولار.

ومن جملة الشروط التي اشارت اليها وثائق التحالف، استحداث وزارة المالية درجات وظيفية لازمة لتثبيت جميع العاملين بعقود في مفوضية الانتخابات.

كما اشترط التحالف ايضاً: "على وزارة المالية اطلاق درجات الحذف والاستحداث خصوصا للمحاضرين المجانيين"، مضيفا: "على وزارة المالية صرف المستحقات المالية للمحاضرين كعقود ضمن موازنة 2021". ووضع التحالف شروطا اخرى للتصويت على الموازنة، منها أنه "على وزارة المالية توفير رواتب (30.000) درجة وظيفية اجر يومي لمحافظة البصرة"، فضلا عن "تثبيت الحراس الامنيين على ملاك وزارة النفط وتتحمل الوزارة جميع رواتبهم ومخصصاتهم".

وتسلمت الحكومة نسخة منقحة من مجلس النواب قبل 3 ايام، فيما ينتظر الاخير موافقة الحكومة للمباشرة بالتصويت.

ويقول عضو في اللجنة إن المالية النيابية: اتفقت مع رئيس الوزراء العراقي بأن لا تصدر الحكومة بعد تمرير مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب أي تعليمات تنافي مضمون قانون الموازنة.

واضاف النائب شيروان ميرزا: "نريد خلق جو يضمن عدم نشوء خلافات عند عرض مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، وأن يعقد اجتماع موسع مع الكتل السياسية لتوضيح التغييرات التي طرأت على مشروع القانون".

وسبق ان نفذت اللجنة المالية النيابية تغييرا شاملا لمشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة الاتحادية، ويقول ميرزا: "من بين 58 مادة تألف منها مشروع القانون، تم تعديل وتغيير 50 مادة، وإضافة 20 مادة، وتم تعديل الأرقام، لذا فإن هناك حاجة إلى اجتماع واتفاق".

وقال ميرزا: "اتفقنا على أن لا تقوم الحكومة من خلال إصدار تعليمات بإبطال مضمون قانون الموازنة، بعد المصادقة على القانون في البرلمان". ويخشى البرلمان إعادة سيناريو 2017 عندما طعنت الحكومة التي كان يترأسها حيدر العبادي بـ21 فقرة من فقرات الموازنة، ما تسبب بتجميد هذه الفقرات. وتضمنت الطعون، حينها، المطالبة بالغاء 15 فقرة من القانون، واعادة صياغة 7 فقرات اخرى. وطالت الطعون بنوداً وصفت بـ"المهمة" اسهم ادراجها ضمن الموازنة بتسريع عملية إقرار التشريع، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات الجنوبية، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.

كما طعنت الحكومة، حينها، بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من ايرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش. وطالت الطعون ايضا بندا ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8 بدلا من 4.8. ودخلت اللجنة المالية البرلمانية بجولة قضائية مقابل الحكومة وتأجل البت بالفقرات المطعون فيها قضائيا عدة أشهر. ويرافق السجال بين الحكومة والبرلمان، خلافا بين القوى السياسية الشيعية والقوى الكردية على حصة الاقليم في الموازنة. ويشير النائب الكردي ميرزا الى ان الكتل الكردية "بانتظار مقترح متفق عليه من الأطراف الشيعية حول حصة إقليم كردستان في الموازنة". واضاف: ننتظر ردود الأطراف الشيعية لمعرفة المقترح الذي تتفق عليه تلك الأطراف مع إقليم كردستان، مؤكداً أن اللجنة "ملتزمة بما طلبته الحكومة العراقية في مشروع قانون الموازنة".

من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لم تحسم بعد ولم يتم الاتفاق عليها اتفاقاً نهائياً.

وفي سياق متصل، قال مقرر اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار: "لدينا تفاؤل كبير في حصول انفراج قريب فيما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة، على اعتبار انه أجواء الحوار في هذا العام كانت ايجابية وكان لدى حكومة الاقليم جدية واضحة للوصول الى اتفاق نهائي من خلال مجيء الوفد الكردي الى بغداد اكثر من مرة والبقاء الى فترة طويلة ولقاء العديد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية للوصول الى صيغة مقبولة للجميع وتنسجم مع الدستور والمصالح العامة"، مبينا ان "وفد الاقليم استلم 13 سؤالا موسعا من اللجنة المالية البرلمانية عن انتاج النفط وتكاليف الشركات وعدد الموظفين والصادرات والواردات وتم احضار جميع الاجوبة وهي موثقة بأدلة وتفصيل بيانات كاملة". واضاف الصفار، ان "اغلب النواب اضافة الى الوفد الحكومي ملتزمون بالنص الحكومي في الموازنة على اعتبار ان هنالك تفاهمات بين الوفدين الحكوميين في بغداد والاقليم وتم بناء هذا النص على أساس الحقوق والالتزامات بالاحتكام الى الدستور وقانون الادارة المالية"، لافتا الى ان "هنالك نص مقترح من بعض الكتل السياسية وأعضاء في اللجنة المالية يتعلق بهذا الملف ونعمل على التباحث في هذا المقترح".

وتابع ان "لدينا تفاؤلا وثقة كبيرة بالوصول في نهاية المشوار الى موازنة تتضمن حصة اقليم كردستان بشكل منصف وفقا للدستور والقوانين النافذة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top