بعد استهداف الناشطين.. منظمة تموز: سلاح الأحزاب يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين

بعد استهداف الناشطين.. منظمة تموز: سلاح الأحزاب يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين

 ذي قار/ حسين العامل

حذر مسؤول في منظمة تموز لمراقبة الانتخابات، من تأثير السلاح المنفلت و"ثراء الأحزاب" على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. جاء ذلك قبل ساعات من اعلان الافراج عن الناشط علي نصير بعد اختطافه في النجف.

ونقلت وسائط التواصل الاجتماعي صورا للناشط نصير الذي يعتزم الترشيح في الانتخابات المقبلة وعلى جسده آثار كدمات وجروح كثيرة، ما يعكس سطوة الأحزاب والفصائل التابعة لها وتأثيرها على الانتخابات.

وقال مدير مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في ذي قار رزاق عبيد ظاهر في حديث لـ(المدى) ان "الكثير من فقرات قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنـة 2015 ما زالت معطلة ولم يتم تطبيقها بصورة فاعلة لضبط ايقاع العملية السياسية"، مبينا ان "القانون اتاح لدائرة شؤون الاحزاب متابعة المال السياسي والحد من سطوة السلاح وتجريد الاحزاب من أذرعها العسكرية وارتباطاتها الخارجية وغيرها من الامور التي من شأنها ان تربك العملية السياسية والانتخابية".

واشار ظاهر الى ان "اثراء بعض الاحزاب على حساب المال العام وتوظيف المال السياسي في الانتخابات القادمة يمكن ان يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويحول دون وصول المستقلين والشباب الى قبة البرلمان"، مشددا على ضرورة "متابعة ومراقبة المال السياسي ولاسيما المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب التي باتت مهمتها معروفة في كسب المال السياسي".

واضاف مدير مكتب منظمة تموز ان "قانون الاحزاب كذلك حرم الارتباط أو التمويل الخارجي للأحزاب السياسية العاملة على الساحة العراقية".

وحذر ظاهر من ان "تنعكس تلك المخالفات على الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها مطلع تشرين الأول المقبل"، داعيا الى ان "تأخذ الجهات المعنية دورها الحقيقي والفاعل في تطبيق مواد قانون الاحزاب الذي يتضمن اجراءات رادعة للحد من المخالفات والانتهاكات الحاصلة في العملية السياسية".

واوضح مدير مكتب منظمة تموز ان "دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات سياسية التابعة لمفوضية الانتخابات بإمكانها متابعة اداء الاحزاب وتقييم اداءها وفق قانون الاحزاب السياسية للحد من تلك المخالفات"، مبينا ان "الهيئة القضائية للانتخابات بإمكانها ان تقرر حل الحزب السياسي المخالف بناءً على طلب مسبب يقدم من الدائرة المذكورة".

وكان مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار قاسم زوري الخياط قد قال في حديث سابق مع (المدى) إن "مكتب المفوضية يواصل من خلال لجان الرصد والمتابعة مراقبة أداء الأحزاب وفحص سجلاتها وحضور المؤتمرات وكل ما يخص عمل المفوضية في هذا المجال"، مبيناً أن "دور مكتب المفوضية يقتصر على المراقبة والمتابعة والزيارات الميدانية لمقرات الأحزاب ورفع تقارير الى الجهات المعنية بهذا الصدد".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top