وافصحت الهيئة في بيان تلقته (المدى) عن "تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، حيث أفادت بإصدار القضاء (٢٨) أمر قبضٍ بحق ضباط يتولون مهمة إِمْرَة تشكيلاتٍ بأحد ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان"، موضحةً أن "تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين في اللواء مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورةٍ منتظمةٍ".

وأشارت إلى أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان استكمل التحقيقات في تلك القضيَّة، بعد جمع الأدلة المتوفرة وتدقيقها وإفراد أوراق مستقلةٍ لكل مخالفةٍ، وعرضها على المحكمة المختصة التي قرَّرت إصدار (٢٨) أمراً بحق المتهمين في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقيِّ".

وتنص المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي على "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات".

الى ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الثلاثاء، ضبط متهمين بالفساد بينهم مسؤولون خلال تنفيذ ثلاث عمليات ضبط، في محافظتي بغداد ونينوى. وقالت الهيئة في بيان تلقته (المدى) إن "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، نفذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاس مبالغ ماليَّةٍ، وتعاطٍ للرشوة في محافظتي نينوى وبغداد".

وأضاف، أنه "تم ضبط مدير حسابات الخطة الاستثماريَّة في الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء المنطقة الشماليَّة – فرع نينوى متلبِّساً باختلاس مبلغٍ من المال تسلَّمه بموجب وصولاتٍ رسميَّةٍ"، لافتاً إلى "ضبط سجل قيد اليوميَّة في الشركة، وأوليَّاتٍ لمبالغ رواتب وأجورٍ مُعادةٍ، ومبلغ رسم الطابع العدليّ". وبين، أن "المُتَّهم قام بتسقيط المبالغ دون تقييدها، خلافاً للقانون".

وتابع، "وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى، من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة الصحَّة بالمحافظة مُتلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة من أشخاصٍ، وإيهامهم بترويج مُعاملات تعيينٍ لهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط مُعاملات تعيينٍ ومُعاملاتٍ أخرى يقوم المُتَّهم بتعقيبها في مُختلف الدوائر الحكوميَّـة بالمحافظة".

وأشار إلى أنه "وفي بغداد، تمكَّن فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة للصناعات الحربيَّة مُتلبّساً بتعاطي الرشوة بالجرم المشهود؛ لقاء وعدٍ بغلق دعوى".

وأوضحت الدائرة بحسب البيان، أنَّه "تمَّ تنظـيم محاضر ضبط أصوليَّة بالمُبرزات المضبوطة في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة المُتهمين على السادة قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في بغداد ونينوى، الذين قرَّروا توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادتين (340،307) من قانون العقوبات والقرار (160 لسنة 1983)".