ذكرى تظاهرات شباط.. أساليب قمع المحتجين من الهراوات إلى الرصاص الحي

ذكرى تظاهرات شباط.. أساليب قمع المحتجين من الهراوات إلى الرصاص الحي

 بغداد/ فراس عدنان

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن تعامل السلطات مع التظاهرات منذ انطلاق أول موجة احتجاجية في شباط 2011 ما زال ينطوي على خروق كبيرة، مشددة على أن المتظاهرين قد عززوا طوال تلك السنوات من ثقافتهم الدستورية المتعلقة بالحق في التعبير.

ويقول عضو المفوضية فاضل الغراوي، في حديث إلى (المدى) إن "العديد من التحديات ما زالت تواجه الحق في حرية الرأي والتعبير، واستمرت منذ انطلاق أول موجة احتجاجية في عام 2011 ولغاية الآن".

وأضاف الغراوي، أن "موضوعات شائكة لم تحل طيلة السنوات الماضية، يأتي ذلك بالتزامن مع عدم وجود مجموعة تشريعات كافلة للحقوق منها قانون حرية الرأي والتعبير وقانون حق الحصول على المعلومة".

وأشار، إلى أن "جزءا من الإجراءات الحكومية باتت تشكّل قيوداً تضاف إلى ما موجود سابقاً وبمجملها يعرقل حرية التعبير عن الرأي".

وبين الغراوي، أن "التعامل القاسي ما زال مستمراً، والعنف قد وصل إلى مستويات خطيرة خصوصاً في التظاهرات الأخيرة، حيث حصل استهداف كبير للناشطين، وقد تفاقم الوضع خلال العامين الأخيرين".

وأكد، أن "أكثر من 582 شهيداً و25 ألف جريح هم ضحايا تداعيات التعامل مع حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وهذه الأرقام كبيرة جداً وتعكس خطورة الموقف على الأرض".

ويسترسل الغراوي، أن "المفوضية قامت ببرامج وإرشادات وورش عديدة للقوات الأمنية إلا أن مستوى الأداء الأمني في التعامل مع التظاهرات ينطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

ولفت، إلى أن "الإجراءات المتعلقة بكفالة الحق عن التعبير ما زالت تبتعد عن النصوص التي وضعت في المواثيق الدولية التي أنضم إليها العراق في وقت سابق، كما أنها تتعارض مع أحكام الدستور".

ويجد عضو المفوضية، أن "مؤشرات عدم تطبيق المعايير الخاصة بتعزيز وضمان حقوق الإنسان واضحة جداً للعيان، ونأسف لاستمرار ذلك".

وفي مقابل ذلك، يوضّح أن "المتظاهر العراقي منذ عام 2011 ولغاية الآن تمتع بنضوج واضح في ما يتعلق بممارسة حقه في الاحتجاج، وأصبحت لديه رؤية للأهداف الأساسية التي تنطلق منها التظاهرات".

وتحدث الغراوي عن "ثغرات قد تكون موجودة بين وقت وآخر داخل الاحتجاجات من أفراد يميلون إلى الشغب"، لكنه استدرك بالقول، إن "الشكل العام للتظاهرات ينطوي على مطالب وأهداف ورؤية كاملة".

وشدد الغراوي، على أن "السمة السلمية هي الواضحة على التظاهرات، والارتكاز على المضامين الدستورية والقانونية، وقد لاحظنا مطالب بالتغيير يكون تنفيذها عبر الطرق الديمقراطية مثل الانتخابات".

وأوضح، أن "من أهم مطالب التظاهرات كانت توفير فرص العمل والخدمات وجميعها تقع ضمن المنظومة الدستورية التي يتطلب على الدولة توفيرها للمواطن".

ومضى الغراوي، إلى أن "الجهات المعنية بالتظاهرات بدأت تأخذ طابع المأسسة، والتركيز على الأهداف والسلمية، وهذا يدل على قدرات كبيرة تمتع بها المتظاهرون في تعزيز ثقافتهم الدستورية والقانونية طوال السنوات التي تلت 2011".

من جانبه، ذكر الناشط المدني أحمد السهيل في حديث إلى (المدى)، أن "التظاهرات منذ عام 2011 في تدهور مستمر".

وتابع السهيل، أن "أي تطور لم يشهده التعامل مع المحتجين منذ ذلك الوقت، كما أن القمع كان أخف مما هو عليه الوضع حالياً".

وزاد، أن "تزايد العنف مع المتظاهرين قد استمر مع مرور السنوات، حتى بلغ ذروته في احتجاجات عام 2019، التي شهدت تدخل جماعات مسلحة وقوى إقليمية".

وشدد السهيل، على أن "دولا إقليمية وصفت المتظاهرين بالفوضويين ودعت إلى إنهائهم فوراً"، وأفاد بأن "هذه المواقف انعكست بشكل واضح على ساحات الاحتجاجات".

وأردف، أن "تصاعد وتيرة قمع الناشطين استمر برغم التوقف النسبي لانتفاضة تشرين وذلك في عام 2020".

ويرى السهيل، أن "الاعتداءات قد أخذت مؤخراً صورا عديدة منها التصفية الجسدية والملاحقة وتشويه الصورة عبر ماكنات إعلامية تابعة لمجاميع مسلحة".

وانتهى السهيل، إلى أن "هذه الجهود جاءت لإبعاد المتظاهرين بأي شكل من الأشكال عن الدخول في المعترك السياسي".

يشار إلى أن أول موجة احتجاجية قد شهدتها البلاد بعد التغيير، كانت في شباط من 2011، وقد تعاملت معها الحكومة بشدة من خلال القمع بواسطة القنابل المسيلة والهراوات والاعتقالات، ومن ثم تلتها تظاهرات أخرى في عام 2015 وصولاً إلى انتفاضة تشرين التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي والتي استخدم فيها الرصاص الحي والقناصين.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top