اجتماع مرتقب لتسوية الخلافات على 6 مواد متبقية من قانون المحكمة الاتحادية

اجتماع مرتقب لتسوية الخلافات على 6 مواد متبقية من قانون المحكمة الاتحادية

 كتل سياسية تريد إبقاء رئيس المحكمة ومنح الفقهاء حقاً أوسع

 بغداد / المدى

تبحث رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية، في اجتماع مرتقب، المواد الخلافية التي اعاقت تمرير قانون المحكمة الاتحادية من أجل الاتفاق عليها.

وتدور الخلافات على إبقاء رئيس المحكمة الحالية مع أحد أعضائه أو إحالته على التقاعد وكذلك منح حق الفيتو لفقهاء الشريعة، إضافة الى اجتماع المحكمة.

6 مواد خلافية

وبينت النائبة بهار محمود، عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) أن “الخلافات بين الكتل والمكونات هي من أعاقت إكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية”، لافتة إلى أن “المواد الست الخلافية في أصل القانون تحتاج إلى حوار بين هذه الأطراف المختلفة للتوصل إلى اتفاق لتمريرها».

وصوت مجلس النواب في جلسة الخميس على ثماني عشرة مادة من أصل أربع وعشرين مادة من مشروع قانون المحكمة الإتحادية مما دفع برئاسة مجلس النواب إلى أرجاء باقي المواد إلى جلسة برلمانية مقبلة.

مواد في قانون المحكمة الاتحادية

وتتحدث محمود عن أبرز المواد الخلافية التي تسببت في إرجاء التصويت على باقي المواد بالقول إن “المادة الثانية في القانون والمتعلقة بعدد أعضاء المحكمة تقترح أن يكون عددهم (11) عضواً لكن هناك كتلاً برلمانية طالبت أن يكون عدد فقهاء الشريعية الإسلامية داخل المحكمة (2) اثنين فقط في حين اعترضت كتل أخرى وطالبت بزيادة عددهم إلى(4) أربعة أعضاء”، موضحة أنه “في حال زيادة عدد الفقهاء إلى أربعة أعضاء سيزداد عدد أعضاء المحكمة إلى 13 عضواً».

واختارت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون المحكمة الاتحادية المرسل من قبل الحكومة وأهملت مشروع التعديل المرسل من قبل رئاسة الجمهورية الذي يقترح تعديل فقط المادة الثالثة من القانون النافذ والخاصة باستبدال أعضاء المحكمة.

وتضيف أن “هناك مجموعة من الكتل البرلمانية تصر على منح فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون حق الفيتو داخل المحكمة الاتحادية (المشاركة في التصويت على القرارات التي تتخذها المحكمة أسوة بالقضاة) يقابله اعتراض من قبل كتل برلمانية أخرى تطالب بمنح فقهاء الشريعة الإسلامية والقانونين دوراً استشارياً فقط».

حق الفيتو

ويتحجج المطالبون بمنح فقهاء الشريعة والقانونيين حق الفيتو والمشاركة في قرارات المحكمة أسوة بالقضاة إلى تفسيرهم للمادة 92 من الدستور التي تنص على أن المحكمة الاتحادية تتكون من مجموعة من القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وخبراء في الفقه القانوني.

وعلى مدار أربع دورات البرلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.

وتنص المادة 92/ أولاً من الدستور على طبيعة تشكيلة المحكمة وتكوينها بقولها: (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يُحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب).

وتتابع النائب عن محافظة السليمانية أن “هذه من ابرز المواد الخلافية التي ستعرض للنقاش في اجتماع الكتل السياسية يوم السبت من أجل التوصل إلى اتفاق بشأنها”، مضيفة أن “موضوع اجتماع المحكمة الاتحادية أيضاً من المواد الخلافية».

وتوضح أن “القانون ينص على أن تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء المحكمة الاتحادية المطلقة لكن هناك آخرين يطالبون أن تكون القرارات بثلثي عدد الأعضاء، وهناك من يطالب أن تكون القرارات بالإجماع”، مضيفاً أن “مدة ولاية فقهاء الشريعة ستكون 12 سنة وأعضاء المحكمة حسب العمر والذي يحدد لاحقاً” .

مصير رئيس المحكمة

وتتابع النائبة الكردية أن “من ضمن المواد الخلافية الأخرى هي التي تتعلق بوضع أعضاء المحكمة الاتحادية، إذ أن القانون يقول إن أعضاء المحكمة الحاليين ينطبق عليهم قانون التقاعد العام، لكن هناك رأي يطالب بالبقاء على اثنين من أعضاء المحكمة الحاليين الرئيس وأحد القضاة، وهناك من يطالب بإحالتهم جميعاً على التقاعد».

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن رئاسة المجلس ستجتمع مع اللجنة القانـــــونية ورؤساء الكتل السياسية يوم السبت المقبل لمناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية.

وتلفت إلى أن “إكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية متوقف على المحادثات والمفاوضات التي ستجريها القانونية النيابية مع رؤساء الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية”.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top