وطالب حينها، القوى والأحزاب السياسية بتغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي. ودعا إلى "التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".

وعبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني عن دعمه لدعوة الكاظمي، قائلا اننا ندعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة، وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول إلى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل إقليم كردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور.

بدوره، أعلن زعيم تحالف عراقيون عمار الحكيم، عن تضامنه مع دعوة رئيس الوزراء بشأن "الحوار الوطني". وذكر الحكيم في تغريدة له جاء فيها "نتضامن مع دعوة السيد رئيس الوزراء إلى حوار وطني"، مؤكدا على أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار ونجدد المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والأفكار البناءة لمعالجة الإخفاقات وتقويم السلبيات.

الدعوة غير مجدية

بدوره، أبدى احمد الكناني، النائب عن كتلة صادقون البرلمانية استغرابه في تصريح لـ(المدى) من "دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى حوار وطني شامل"، قائلا ان "كل أطياف المجتمع العراقي متفاهمين ومنسجمين ولا توجد اية مشكلة".

ويضيف أن "مشكلتنا سياسية، وبالتالي أن هذه الكتل والأطراف والجهات السياسية غير مستعدة أن تتنازل عن استحقاقاتها ومصالحها الضيقة"، معتبرا أن "هذه الدعوة لا جدوى منها في ظل هذه التداعيات والمشاكل والتقاطعات".

ويرى الكناني أنه "على الحكومة الدعوة إلى تقديم الخدمات وإنهاء المشاكل والمعاناة التي يعاني منها المواطن العراقي بدلا من الدعوة إلى هكذا مشروع"، فيما ابدى تحفظه على "دعوة الجهات المعارضة للعملية السياسية".

تغيير صورة الدولة

من جهته يؤكد المحلل السياسي حسين علاوي في تصريح لـ(المدى) أن "الهدف من دعوة رئيس مجلس الوزراء هو لملمة جراح العراقيين بعد حرب طويلة ونزيف الدم"، لافتا إلى أن "زيارة البابا كانت مناسبة ملائمة لإطلاق هذه الدعوة".

ويضيف أن "هناك رغبة كبيرة في انتقال العراق نحو فضاء جديد من حيث صورة الدولة ومن ناحية مطالب الشعب العراقي لتقديم الخدمات وتغيير كل شي"، مؤكدا أن "زيارة البابا هي من دفعت رئيس الحكومة لإحياء الخطاب الوطني المفقود بسبب التنافس السياسي والصراع وجماعات الكاتيوشا".

التشرينيون والمعارضون

ويؤكد الخبير والأكاديمي أن "الجهات والأطراف التي ستكون مدعوة في الحوار الشامل القوى السياسية العراقية والشبابية والاحتجاجات والقوى التي تعارض العملية السياسية، وكذلك القوى التي تمتلك السلاح"، مؤكدا "ضرورة عدم حضور أو دعوة كل من تلطخت يداه بدماء الشعب العراقي".

ويوضح أن "شكل المؤتمر ووقت عقده والأطراف التي ستحضر وتشارك يتوقف ويعتمد على مفاوضات رئيس مجلس الوزراء مع الأطراف والقوى السياسية المختلفة التي سيجريها خلال الفترات المقبلة"، مرجحا عقد هذا المؤتمر "قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل".

ويرى أن "العراق بحاجة إلى تكوين مناخ عالي الوضوح قبل إجراء الانتخابات الجديدة ومن اجل تأسيس مشروع وطني جديد يجتمع الجميع عليه".

شروط المتظاهرين

بدوره يؤكد الحقوقي حسين الغرابي، احد المتظاهرين في محافظة ذي قار لـ(المدى) ان "شباب تشرين يرفضون المشاركة في هذا المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الحكومة"، مشددا على ان "المحتجين لا يرغبون في الجلوس مع الكتل التي تسببت في قتلهم". ويضيف ان "مشروعنا مازال قائما ومستمرا في التظاهر ضد هذه الطبقة السياسية التي خربت كل شيء في العراق والتي لا تصلح لادارة الحكم في العراق"، مضيفا اننا "مستمرون للتغيير ولن نتوقف عن هذه التظاهرات والاحتجاجات".

ويتوقع أن "الحكومة ستذهب إلى دعوة بعض الأحزاب الظل التي نشأت من ساحات التظاهرة لقصد إيهام الآخرين"، مؤكدا أن "تشرين بشخوصها الفاعلين لم يشاركوا في هذه الدعوات".

ويطرح الغرابي شروطا على الحكومة مقابل حضورهم في هذا المؤتمر منها "محاسبة من قمع حركة تشرين وتقديمهم للقضاء، والتهيئة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، موضحا انه "في حال معرفتنا بالقتلة وتقديمهم للقضاء ربما سنعلن مشاركتنا".