أوساط صلاح الدين تستبعد مسؤولية داعش عن جريمة  البو دور

أوساط صلاح الدين تستبعد مسؤولية داعش عن جريمة البو دور

 بغداد/ المدى

استبعدت أوساط سياسية، مسؤولية داعش عن جريمة "البو دور" في صلاح الدين التي راح ضحيتها 6 أشخاص، فيما قالت ان تكتم الحكومة عن نتائج التحقيق بجريمة الفرحاتية دفع الجناة لتكرار جريمتهم.

وقال مدير إعلام محافظة صلاح الدين جمال عكاب في تصريحات صحفية، إن "مسلحين يرتدون الزي العسكري، داهموا منزلاً في منطقة البو دور، جنوب مدينة تكريت، في محافظة صلاح الدين، وقتلوا 8 أشخاص بأسلحة كاتمة، فيما فر 7 أفراد من العائلة إلى منطقة مجهولة".

ولفت عكاب إلى أن "المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة هي منطقة زراعية". بدورها، قالت خلية الإعلام الامني في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الجهات المختصة في قاطع عمليات صلاح الدين، تباشر باجراءاتها التحقيقية لمعرفة ملابسات الجريمة البشعة التي حصلت منتصف الليلة الماضية في قرية البو دور منطقة العوينات التابعة لمدينة تكريت في قاطع عمليات صلاح الدين، حيث اقدمت عصابة إرهابية مسلحة على قتل عائلة مكونة من 4 اشخاص مهنتهم كسبة، وامرأتين في الدار ذاتها، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً".

من جانبه، اكد محافظ صلاح الدين عمار الجبر، أمس الجمعة، ان الاجهزة الامنية مازالت تحقق في هجوم (البو دور) الذي راحت ضحيته عائلة مكونة من 7 أفراد. وذكر الجبر في بيان، تلقته (المدى) انه "في الوقت الذي ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذي طال عائلة في البو دور جنوب محافظة صلاح الدين، واسفر عن استشهاد سبعة اشخاص، بينهم نساء، فأننا نؤكد ان الاجهزة الامنية تحقق بشكل كامل لكشف ملابسات الحادث". واضاف المحافظ ان "امن المواطن وامن المحافظة هو خط احمر ولن نسمح بأن تكون صلاح الدين مرتعاً لتكرار مثل هذه الجرائم الشنعاء، بحق المواطنين الآمنين".

واشار الجبر الى ان "المتسببين بمثل هذه الحوادث سينالون جزاءهم العادل مهما كانوا ومهما كانت الاسباب، وان التحقيقات جارية بأعلى المستويات".

بدوره، دان تحالف القوى، أمس الجمعة، حادثة "البو دور"، داعياً إلى إعادة النظر في انتشار القوات الأمنية.

وأكد التحالف في بيان أنه "بات من الضروري ان يكون الاعتماد المباشر في ضبط الامن ومسك ارض المدن والقرى من قبل القوات المحلية والحشود العشائرية التي هي اعرف بالواقع الاجتماعي والميداني لهذه المدن".

بالمقابل قالت أوساط أمنية إن الجريمة حدثت بنفس الأسلوب الذي وقعت فيه حادثة الفرحاتية مسبقاً.

يشار إلى أن مسلحين يعتقد انهم تابعون لفصيل عصائب أهل الحق أقدموا في تشرين الأول الماضي، على إعدام 8 شبان في منطقة "الفرحاتية" التابعة لقضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين.

بدوره، عبّر النائب قتيبة الجبوري، أمس الجمعة، عن غضبه من عدم قيام الحكومة بالكشف عن الجناة في "الفرحاتية"، معتبرا أنها جعلت المجرمين يرتكبون مجزرة جديدة في "البو دور" بصلاح الدين.

وأكد الجبوري، وتلقت (المدى)، أن "الجريمة البشعة التي أدت الى استشهاد أفراد عائلة في منطقة البو دور بمحافظة صلاح الدين هي امتداد لجريمة الفرحاتية التي حصلت في تشرين الأول من العام الماضي"، مؤكداً أن "استمرار ظاهرة السلاح المنفلت وعدم قيام الحكومة بالكشف عن الجناة في جريمة الفرحاتية جعلت المجرمين يتمادون في سفك دماء الأبرياء في المحافظة".

وقال الجبوري إن "الحكومة تتحمل المسؤولية عن سلسلة الجرائم التي يرتكبها هؤلاء القتلة الجبناء في محافظة صلاح الدين لأنها لم تحرك ساكناً بعد مجزرة الفرحاتية ولم تكشف عن الجناة، وبالتالي تمادى القتلة الجبناء في جرائمهم وقاموا بتصفية أفراد عائلة في منطقة البو دور اليوم، كما أن استمرار ظاهرة السلاح المنفلت سيجعل حياة الأبرياء في خطر حقيقي سواء داخل أو خارج محافظة صلاح الدين".

وبين أن "الهدف من ارتكاب هذه الجريمة والجرائم التي قبلها هو زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الرعب في صفوف المدنيين، وهي بالتالي مؤطرة في إطار سياسي"، مؤكداً أنه على "الحكومة ومؤسساتها الأمنية أن تضع حداً لهذه المجازر من خلال ملاحقة المجرمين والكشف عنهم وتقديمهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، ولن تشفى قلوبنا إلا بإعدام القتلة الجبناء".

وفي سياق متصل، حمل الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد عبد الله عبد الجبوري، أمس الجمعة، الاجهزة الامنية مسؤولية تكرار الخروقات الامنية في محافظة صلاح الدين.

وقال الجبوري في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، إنه "يقدم التعازي والمواساة لشعب محافظة صلاح الدين وبالخصوص منطقة البو دور جنوب تكريت بشهداء الجريمة الارهابية البشعة والجبانة والتي راح ضحيتها سبعة مواطنين ابرياء من عائلة واحدة".

واضاف، أن "هذه الجريمة تضاف لسجل جرائم داعش الارهابية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم، والتي لم يسلم منها الاطفال والنساء والعوائل الآمنة"، محملاً "الاجهزة الامنية في محافظة صلاح الدين مسؤولية تكرار الخروقات الامنية باعتبارها الجهة المسؤولة عن الامن في المحافظة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top