بغداد/ فراس عدنان
تتحدث كتل شيعية عن جديتها في إقرار الموازنة في جلسة يوم غد الاثنين، ومنحت إقليم كردستان ما اعتبرته "فرصة أخيرة" للتوافق على النصوص المتعلقة بالتزاماته النفطية، ورأت أن استمرار الوضع بما هو عليه سيعني التصويت بالأغلبية.
من جانبها، ترى القوى الكردية أنها غير مسؤولة عن تأخير القانون، ونفت اطلاعها على نص بديل يتعلق بالتزامات الإقليم النفطية، مشددة على أن القوى الشيعية ينبغي بها أن تقدم أي مادة تستحدثها بديلاً عما ورد في المشروع الحكومي على الكتل السياسية للتفاوض بشأنها قبل التصويت.
ويقول النائب عن كتلة سائرون علي اللامي، في حديث إلى (المدى)، إن "قانون الموازنة سوف يمرّر في جلسة غد الاثنين سواء حصل توافق على نصوصه، أو بالأغلبية".
وأضاف اللامي، عضو لجنة الاقتصاد النيابية، أن "جميع شرائح الشعب العراقي تنتظر القانون، وأغلب الملفات الاقتصادية والمالية متوقفة على إقراره".
وأشار، إلى أن "مجلس النواب ينبغي عليه أن يتحمل مسؤولياته، ويصوّت على القانون الذي يعتبر خطة عمل اقتصادية ومالية لعام كامل، فليس من المعقول أن يجري تأخيره حتى منتصف الشهر الثالث".
وبين اللامي، أن "المجاملات السياسية عطّلت القانون كل هذه المدة، رغم أنه جاهز للتصويت منذ منتصف الشهر الماضي، والكتاب الرسمي بهذا الشأن تم رفعه إلى رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال". وزاد، أن "مجلس النواب كان ينتظر كل هذه المدة نتائج الحوارات بين الكتل السياسية والوفود الكردية، لكن من دون جدوى".
وأورد اللامي، أن "إقليم كردستان ينبغي به أن يفي بالتزاماته الدستورية على صعيد ملف النفط أو الواردات الأخرى مثل المنافذ الحدودية".
وأردف، أن "التجربة أثبتت لنا عدم وجود نيّة حقيقية لدى إقليم كردستان في تسوية الخلافات وإيجاد حلول، فهو غير ملتزم بالدستور وجميع التشريعات المعنية بتثبت الحقوق والالتزامات على مكونات النظام الاتحادي في العراق".
ويواصل اللامي، أن "أعضاء مجلس النواب لا يريدون الإضرار بسكان إقليم كردستان، لكن هناك التزامات على حكومته ينبغي الإيفاء بها لقاء الحصول على التخصيص المالي". ورأى أن "ليس من المعقول أن تقوم جهة ما بأخذ الحقوق من دون تنفيذ ما عليها من التزامات".
ومضى اللامي، إلى أن "أمام الإقليم فرصة أخيرة للتوافق والالتزام بما نص عليه الدستور من أجل تمرير القانون برضا الجميع، فإذا تعنت برأيه سنذهب إلى الأغلبية ونحن جادون في هذا الموقف".
من جانبه، ذكر النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر في تصريح إلى (المدى)، أن "الإقليم لا يتحمل مسؤولية تأخير إقرار الموازنة، بل هناك إرادة سياسية تمنع تمرير القانون من دون التصويت على قوانين وقرارات أخرى".
وأضاف كوجر، عضو اللجنة المالية النيابية، أن "السيناريو الذي حصل هو أن الوفود الكردية كان تتواصل مع الكتل السياسية التي بدورها أوقفت الموازنة، وفعّلت تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا". ونوّه، إلى أن "الأيام الماضية لم تشهد أي حديث عن الموازنة وكان السبب في وضعها على التصويت هو جمع تواقيع نيابية ما أدى إلى اتخاذ قرار بأن يحصل تمريرها يوم غد الاثنين".
واستطرد كوجر، أن "المشروع الحكومي أورد نصاً يتعلق بالتزامات الإقليم النفطية بمقدار 250 ألف برميل يومياً، لكن القوى المعترضة عليه لم تقدم لغاية الآن بديلاً عنه للتصويت عليه". وأكد، أن "الكرد سوف يصوتون على النص المدرج في الموازنة، ومن غير الممكن الحديث عن بديل دون تقديمه، لأننا لم نطلع على أي مادة جديدة حتى الوقت الحالي". ويجد كوجر، أن "عرض مادة جديدة بدلاً عن ما جاء به المشروع الحكومي ينبغي أن يكون على الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية لغرض التفاوض بشأنها، ولا يحصل في قاعة البرلمان في وقت التصويت عليه". وأوضح، أن "الحديث عن خيار تسليم الإقليم عائدات جميع النفط المصدر عبر ميناء جيهان التركي ينبغي أن يتحول إلى نص وليس مجرد أفكار تطرح في الإعلام، لأن التصويت ليس على النيات". وانتهى كوجر، إلى أن "قانون الموازنة وفي حال الإصرار على الخلاف السياسي، سوف يمرر بشكل معقّد وعلى أكثر من جلسة، وسيوّلد مشكلات على المستقبل القريب". يشار إلى أن مجلس النواب كان قد حدّد غداً الاثنين موعداً للتصويت على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، في وقت تستمر الخلافات حول المادة 11 المتعلقة بالتزامات الإقليم النفطية.