نظام سبورت: أخيراً..الفيفا يحمي مدربينا

حسين جبار 2021/03/16 10:16:21 م

نظام سبورت: أخيراً..الفيفا يحمي مدربينا

 حسين جبار

مع تزايد عدد المباريات التي خاضتها فرقنا ضمن دوري كرة القدم هذا الموسم، وتساويه مع جميع الفرق في إنجاز يُسجّل للتطبيعية ولجنة المسابقات، ظهرت حالات أعلى من معدّلاتها السابقة في عمليات استقالة أو إقالة المدربين في سلوك ينمُّ عن عدم احترافية بعض إدارات أنديتنا وعدم وجود ستراتيجية عمل لها واضحة المعالِم.

هنا لسنا بصدد لوم أحد بقدر ما نسعى الى تأشير ظاهرة سلبية تؤثّر على الاستقرار الفني للفرق الكروية إذ ليس من المعقول أن يتم استبدال أربعة مدربين من فريق واحد خلال 12 مباراة، ولا نريد أن نشهد بين ليلة وضحاها حالات استقرار تدريبي شبيهة بحال السير اليكس فيركسون الذي أمضى 26 عاماً مع مانشستر يونايتد، بل أقصى طموح لنا في المرحلة الحالية التعريف بثقافة التخطيط الرياضي الذي يشكّل الاستقرار التدريبي حجر الزاوية لركنه الفني مثلما يشكل استقرار الموارد ركنه المالي المقابل!

هذه الثقافة السليمة والصحيحة لو شاء لها أن تعمَّ إدارات أنديتنا لشهدنا وخلال أعوام معدودة نقلة نوعية في الأداء الفني لفرق أنديتنا والتي من المؤكّد أنها ستؤتي ثمارها وتعكس ايجابياتها على نتائج منتخباتنا الوطنية.

وعودة الى أنصاف الفيفا مدربينا ، صدر عن الاتحاد الدولي وبعد طول انتظار ملحق لوائح خاصة بالمدربين تكون مُلزمة للاتحادات الأعضاء وأعضائها من الروابط والأندية كما نصّت على ذلك المادة 29 التي تبيّن أن هذه اللوائح تمّت الموافقة عليها من قبل مجلس فيفا في 31 كانون الثاني 2021 ودخلت حيّز التنفيذ في 5 آذار 2021.

واللوائح الجديدة تحمي المدربين وتضمن الاستقرار التعاقدي لهم كونهم جزء مهمّ وأساسي من أصحاب المصلحة stakeholders في منظومة كرة القدم، وتتكوّن من ثماني فقرات الأولى تخصّ نطاق تطبيقها، وتبيّن أنها تشمل جميع العقود المُبرمة بين المدربين، والأندية المحترفة أو الاتحادات، إما الفقرة الثانية فتعطي تعريفاً لعقد العمل والبنود الأساسية التي يجب أن يتضمّنها، وهو نفس السياق الذي اعتمده الفيفا في العام 2007 عندما عمّم على الاتحادات الأعضاء البنود الأساسية الدنيا التي يجب أن يتضمّنها عقد اللاعب.

وجاءت الفقرة ثالثاً ورابعاً لتؤكد احترام العقد والأسباب المشروعة لإنهائه، في حين أن الفقرة خامساً تناولت وبشرحٍ وافٍ ضرورة الالتزام بمواعيد استحقاق رواتب أو دفعات عقود المدربين، وأعطت للمدرب الحق في إنهاء عقده في حال تأخّر السداد عن الموعد المحدّد ولشهرين متتاليين بضوابط محدّدة.

وتناولت المادة سادساً عواقب إنهاء العقد من دون أسباب مشروعة أو عادلة والغرامات التي يتحمّلها الطرف الذي ينقض الالتزام التعاقدي، والذي يصل الى غرامة تعادل 6 أشهر من الرواتب المستحقة للمدرب، مع مراعاة كون المدرب قد ألتزم عند إنهاء عقده بعقد مع نادٍ آخر من عدمه.

والمادة السابعة جاءت لتعالج موضوع الديون المستحقة للمدربين، ووضعت عقوبات تبدأ بالتنبيه وتصل الى حد فرض غرامة تعادل ضعف المستحقات وقد تصل الى مدّيات أبعد كما نصّت المادة ثامناً وهي منع النادي من تسجيل أي لاعبين جُدد، سواء على المستوى المحلّي أو الدولي، حتى سداد المبالغ المستحقّة، على أن لا تتجاوز المدّة القصوى الإجمالية لحظر التسجيل إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

أما إن كانت العقوبة نتيجة عدم سداد اتحاد معيّن للمدرب فتكون العقوبة الحرمان من الحصول على نسبة مئوية من تمويل التطوير حتى سداد الاتحاد للمبالغ المستحقة.

وفي حال كون المدرب هو المَدين لنادٍ أو اتحاد فتكون العقوبة بمنعه من أي نشاط متعلّق بكرة القدم حتى سداد المبالغ المستحقة عليه، على أن لا تتجاوز مدة منعه الإجمالية القصوى ستة أشهر، مع وضع سقوف زمنية لتنفيذ القرارات وسداد المستحقات.

في الختام نتمنى أن تكون هذه اللوائح حافزاً لمدربينا لإعادة بناء بيتهم، وأقصد هنا رابطتهم على أسس علمية لتكون الإطار التنظيمي الجامع لهم والمطوّر لقدراتهم والمُدافع عن حقوقهم خصوصاً وأننا نفتقد في العراق ثقافة التنظيم النقابي الرياضي.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top